"التوجه الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" سلامة لـ"النهار": مصارفنا غير مستهدفة

بمشاركة حوالى 400 شخصية محلية ودولية، استضافة بيروت منتدى "الإقتصاد اللبناني: التوجه الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان، ووزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة لشجيع الاستثمارات "إيدال" وبرعاية وزير الإقتصاد آلان حكيم، ومشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.

ومما قال طربيه: "التحدّي الأكبر هو عودة الاقتصاد الى النمو بمعدلات مرتفعة، ما يستدعي وضع سياسات طويلة المدى كفيلة بمعالجة انعكاسات الأزمة الخارجية، وكذلك العمل على انتاج اقتصاد معافى يخدم المجتمع وتقدّمه ورفاهيته. بالتالي يجب أن يتوزع التخطيط والتركيز على الأساسيات، وأبرزها رأس المال البشري، والبنى التحتية، والاستقرار، والتنافسية، والشفافية، والاستدامة، والمرجعية القضائية، والأمن، والأبعاد الاجتماعية الشاملة لتعزيز المستوى المعيشي والتعليم والصحة وتكافؤ الفرص وسواها".
بدوره، قال باسيل: "معلوم أن النموّ الإقتصادي والإجتماعي يأتي بخاصة نتيجة استثماراتٍ وتوظيفاتٍ في الإقتصاد، وهو بالتالي من فِعلِ القطاع الخاص بشكلٍ أساسي. فالإحصاءاتُ تُظهر أن حصةَ الإستثمارِ العام من إجمالي الإستثمارات كانت شبهَ معدومة، لا سيّما وأن المشاريعَ التي قامت بها الدولة إبّان تلك الفترة لا تعدو كونَها تعويضاً عن التآكلِ اليومي الحاصل في البنيةِ التحتية ومساعيَ محمودة لتسيير أو صيانةِ ما هو قائمٌ من مرافق أو مؤسّساتٍ عامة. وهذا الوضعُ الإستثنائي لا يمكن ولا يجوز أن يستمرّ".
ثم قال القصار: "صحيح أن وضع لبنان أفضل من الدول المحيطة به، لكن عجلة النمو بالكاد تتحرك عند تقديرات تبلغ 2% حداً أقصى، وهو ما يقل بـ75% عن المستوى الذي يستطيع الاقتصاد تحقيقه في الأوضاع الطبيعية. ولولا الانخفاض الحالي في اسعار النفط، لكانت نسبة الدين الى الناتج قد ارتفعت الى اكثر بكثير من النسبة الحالية المقدرة بما بين 129 – 133%".
أما عيتاني فأشار الى "انه رغم الظروف الإقليمية المحيطة السائدة، لا يزال لبنان من بين الدول الأكثر جذباً للإستثمارات الأجنبية المباشرة مع تسجيلها نسبة مئوية مرتفعة تعادل 6,3% من الناتج المحلي، وعند احتساب المجموع التراكمي للإستثمار الأجنبي المباشر، يأتي لبنان في طليعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أن هذا المجموع التراكمي يشكل 126% إلى الناتج المحلي، أما الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان فبلغ 2,83 ملياري دولار في 2013.
ثم تحدث سلامة فتناول مبادرات مصرف لبنان، وقال إنها تهدف الى تمتين الثقة بالقطاع المصرفي والمالي وإلى صون الإستقرار النقدي، وشدّد على أن المحافظة على التدفقات النقدية أمر أساسي لتمويل القطاعين الخاص والعام وللإبقاء على نسب فوائد مقبولة"، مشيراً الى ان مصرف لبنان سيبقي على الفوائد المعمول بها حالياً طوال سنة 2015. وأشار الى ان هيئة الاسواق المالية قررت القيام بما يلزم للترخيص لسوق إلكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية، على أن تشرف "ميدكلير" على التسوية والمقاصة.
وكانت كلمة لحكيم، جاء فيها: "يعيش الإقتصاد حالة من الركود الناتج من انكماش في حركة الاستثمار والاستهلاك، وعليه فإن رؤيتنا المستقبلية تعتمد على ثلاثية الاستهلاك والاستثمار والاصلاحات. ففي ظل هذه الأوضاع، بات من الضروري اتخاذ الاجراءات التي تدفع بنسب النمو في اتجاهات أعلى، والمحافظة على مصادر فرص العمل من خلال الابقاء على المؤسسات الصناعية والتجارية وتشجيع فتح مؤسسات جديدة، وتوفير مصادر التمويل ووضع آليات لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدل الدفع باتجاه اقفال المؤسسات القائمة. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز على وضع رزمة من الاصلاحات وعلى إعادة هيكلة مالية القطاع العام". وبعد عرض أبرز نقاط الرؤية الاقتصادية، قال: "إننا نؤمن بأنه في ظل انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي وتسليح الجيش، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بما يزيد عن 5% هذه النسبة مبرّرة بتحرير الاستثمار".
وعلى هامش المؤتمر، أكد سلامة لـ"النهار" ان الزيارة الاخيرة لمساعد وزير الخزانة الأميركية في مكتب مكافحة تمويل الإرهاب دانيال غليزر الى لبنان كان هدفها التأكد من أن المؤسسات اللبنانية تمنع وصول أي تمويل لـ"داعش". وشدد على متانة العلاقة بالخزانة الأميركي، مؤكدا أن القطاع المصرفي اللبناني محصّن تجاه هذا النوع من العمليات، ولا أموال لـ"داعش" في لبنان بفعل الإجراءات المتشددة التي يفرضها المركزي. وفي سياق آخر، أكد سلامة لـ"النهار" ان ثمة قراراً دولياً لإبقاء الاستقرار في لبنان ولكن، لم يؤمن بعد القرار الخاص بدعم لبنان مالياً، ويتابع: "رغم ذلك للبنان كامل القدرات الذاتية لتمويل نفسه".
وفي ما يتعلق بالخطط التحفيزية الجديدة لدعم إقتصاد المعرفة، يقول سلامة: "إن هذا القطاع سيشكل في المستقبل داعماً اساسياً للاقتصاداللبناني، وسيعطي قيمة مضافة لكل القطاعات الاخرى. من هنا، نحن في مصرف لبنان مستمرون في دعم هذا القطاع عبر مزيد من الخطط التحفيزية في المستقبل".
بدوره، اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان انعقاد هذا المؤتمر يعتبر فرصة للتشديد على أهمية الشراكة المصرفية مع مختلف القطاعات الإقتصادية رغم الظروف التي يمر بها لبنان، وقال لـ"النهار" ان "المؤتمر يسعى الى توسيع مجالات التعاون بين المصارف والقطاع الإقتصادي اللبناني لتحسين أطر الاستثمار في مختلف القطاعات اللبنانية وتحسين البيئة الاستثمارية في لبنان، كما يهدف الى تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد في تنمية المجتمع اللبناني"، وتابع مؤكداً ان العمل "مستمر لتوفير الحشد اللبناني العربي - الدولي بغية تأمين كل عناصر الدعم المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الذي يتمتع بمرونة استثنائية".