اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رغم الافتراق المعلن حول مجمل الملفات الاقليمية الساخنة، بين قيادتي "تيار المستقبل" من جهة، و"حزب الله"من جهة، الا ان إصرار الطرفين على مواصلة الحوار المفتوح بينهما منذ أشهر على طاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتيح مواصلة الحديث عن تطبيق المقررات التي اتخذاها في اطار هذا الحوار، ولا سيما في ما يتعلق بالخطة الامنية، التي نفّذ الشق الاول منها والمتعلق بمناطق معينة في البقاع الشمالي، وبقي الشق الآخر المتعلق ببسط الامن بكل وجوهه القانونية في ربوع الضاحية الجنوبية، وامتدادا الى بعض أحياء بيروت وبخاصة الاحياء التي تؤوي شباناً يثيرون الشغب، ومن المطلوبين للعدالة.
ورغم التحضيرات التي كشف عنها على هذا الصعيد، بعيد التوافق على هذه الخطوة خلال جولة الحوار الاخيرة، لا يزال التخبط سيد الموقف لدى الرسميين المعنيين الذين يتحفظ بعضهم عن تحديد موعد البدء بتطبيق الخطة، بينما يسرّب بعضهم الآخر لوسائل اعلامية معينة ان الموعد بات قريباً، وان العمل على فرز القوى العسكرية والامنية اللازمة يجري بسرعة مما يعد مؤشراً الى اقتراب بدء تنفيذها.
هذان التخبّط والتناقض الواضحان في تصريحات المسؤولين والمعنيين، زادا الغموض غير البناء، ولا سيما في ضوء ما نقله بعض وسائل الاعلام عن مصادر أمنية قال انّ الخطة الامنية للضاحية الجنوبية ستدخل حيّز التنفيذ الميداني خلال أسبوعين. فهل تحقق التوافق حقاً بين "المستقبل" و"حزب الله" على توسيع الخطة الامنية الخاصة بالضاحية لتشمل بيروت أيضاً؟ وأين أصبحت الاجراءات العملانية؟ وأي تداعيات تركت حرب اليمن على هذا الملف؟
السؤال وجهته "النهار" الى مسؤول امني رفيع معني بالخطة فأجاب إن قراراً كان قد اتخذ في هذا الشأن في الاجتماع الاخير لمجلس الامن المركزي، ووافقت عليه جميع القوى المعنية، "ولكن لم نضع بعد أي تفاصيل اجرائية متعلقة بالخطة المخصصة للضاحية الجنوبية وبعض احياء العاصمة، علما ان أي تخطيط للخطة يحتاج الى الكثير من الاجتماعات والاتفاقات والبحث في طرق وآليات للتنسيق مع القوى الاخرى سواء كانت رسمية أم غير رسمية، وهذا ما يتطلب وقتاً، ولو كان هناك توجه الى التنفيذ الفعلي لكان يفترض بالمسؤولين الايعاز الى قيادات الاجهزة الامنية وتوجيهها نحو المباشرة بوضع الخطط اللازمة لذلك، إلا ان شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم وما زلنا في انتظار القرار السياسي، لندخل في التفاصيل، والتي يتوقف عليها تحديد موعد انطلاق الخطة الامنية الموعودة.
