اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل باتت الخطة الأمنية في الضاحية وبيروت في ذمّة الحرب اليمنية؟
رغم الافتراق المعلن حول مجمل الملفات الاقليمية الساخنة، بين قيادتي "تيار المستقبل" من جهة، و"حزب الله" من جهة ثانية، إلا ان إصرار الطرفين على مواصلة الحوار المفتوح بينهما منذ أشهر على طاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتيح مواصلة الحديث عن تنفيذ المقرّرات التي كان تمّ اتخاذها في إطار هذا الحوار الثنائي، ولا سيما فيما يتعلّق بالخطة الامنية، التي نُفّذ الشق الأول منها والمتعلق بمناطق معينة في البقاع الشمالي، وبقيَ الشق الآخر المتعلق ببسط الأمن بكافة وجوهه القانونية في ربوع الضاحية الجنوبية، وامتدادًا الى بعض أحياء مدينة بيروت، وخاصة تلك الاحياء التي تؤوي شبانًا ممن يثيرون الشغب والمشاكل، ومن المطلوبين للعدالة.
ورغم التحضيرات التي كان كشف عنها على هذا الصعيد، والتي جاءت على اثر التوافق خلال جولة الحوار الأخيرة على هذه الخطوة، فإن التخبّط ما يزال سيد الموقف على هذا الصعيد وخاصة بين الرسميين من المعنيين، الذين ما يزال بعضهم يتحفّظ عن تحديد موعد انطلاق تلك الخطة، فيما يسرّب بعضهم الآخر لوسائل إعلامية معيّنة ان الموعد بات قريباً، وان العمل على فرز القوى العسكرية والامنية اللازمة لتنفيذ الخطة الامنية جارٍ بسرعة مما يعدّ مؤشّراً لاقتراب بدء تنفيذها.
هذا التخبّط والتناقض الواضح في تصريحات المسؤولين والمعنيين، زاد من الغموض غير البناء على هذا المستوى، ولا سيما في ضوء ما نقلته بعض وسائل الاعلام عن مصادر أمنية معنية قولها إنّ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية ستدخل حيّز التنفيذ الميداني خلال أسبوعين، وهو ما طرح جملة من الاسئلة المباشرة في هذا السياق، وأبرزها السؤال الذي لم تحسم الاجابة عنه، وهو هل ستنطلق الخطة الأمنية في المدى المنظور فعلاً؟ واستطرادًا، هل تمّ التوافق حقاً بين "المستقبل" و"حزب الله" على توسيع الخطة الامنية الخاصة بالضاحية الجنوبية لتشمل بيروت أيضاً؟ وأين أصبحت الإجراءات العملانية؟ وما الذي تركته حرب اليمن من تداعيات على هذا الملف، كجزء من الملفات التي أدخلت قسرًا الى ثلاجة الانتظار الثقيل بعد انطلاق صافرة الحرب الخليجية - اليمنية؟
سؤال وجهته "النهار" الى مسؤول أمني رفيع معني بالخطة، فقال إن قراراً كان اتخذ في هذا الشأن في الاجتماع الأخير لمجلس الامن المركزي، ووافقت عليه جميع القوى المعنية، لكن لم نضع بعد أيّ تفاصيل إجرائية متعلّقة بتلك الخطة المخصّصة للضاحية الجنوبية وبعض أحياء العاصمة، علماً ان أي تخطيط لما يحكى عنه من خطة أمنية خاصة في الضاحية وبيروت، يحتاج الى الكثير من التفاصيل والاجتماعات والاتفاقات المتعلّقة بها، والبحث بطرق وآليات التنسيق مع القوى الأخرى سواء كانت رسمية او غير رسمية، وهذا ما يتطلب وقتاً، ولو ان هناك توجهًا نحو التنفيذ الفعلي لكان يفترض بالمسؤولين الايعاز لقيادات الاجهزة الامنية وتوجيههم نحو المباشرة في وضع الخطط اللازمة لذلك، إلا ان شيئًا من ذلك لم يحدث حتى الآن ونحن ما زلنا في انتظار القرار السياسي بذلك، لندخل في التفاصيل، والتي يتوقّف عليها تحديد موعد انطلاقة الخطة الامنية الموعودة للضاحية وبعض أحياء بيروت.
