مفاوضات النووي الإيراني أمام استحقاق غير محسوم

دخلت المفاوضات الدولية حول الملف النووي الايراني الثلثاء ساعاتها الاخيرة قبل بلوغ الاستحقاق المحدد للتوصل الى اتفاق اولي، من غير ان تظهر اي حلول محسومة تبشر بخاتمة لماراتون ديبلوماسي غير مسبوق مستمر منذ سنة ونصف السنة.

ومن المفترض ان تتوصل الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا والمانيا) مع ايران اليومو الى تسوية اولية اساسية في ملف بالغ التعقيد والتشعب يسمم العلاقات الدولية منذ 12 عاما.

والهدف هو التثبت من عدم سعي ايران لحيازة القنبلة الذرية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وان كان استحقاق 31 اذار لا يمثل الفرصة الاخيرة، الا انه محطة اساسية من اجل مواصلة المحادثات سعيا للتوصل الى اتفاق تاريخي كامل يحسم كل التفاصيل الفنية بحلول 30 حزيران.

ويلتقي وزراء خارجية الدول الست باستثناء الروسي سيرغي لافروف الذي يفترض ان يعود الى لوزان خلال النهار، مجددا صباح الثلثاء في الفندق الفخم المطل على بحيرة ليمان، قبل ان يعقدوا اجتماعا فيما بعد مع نظيرهم الايراني محمد جواد ظريف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف مساء الاثنين، ان "الوقت حان فعلا الان لاتخاذ قرارات" للتوصل الى تفاهم مقدرة فرص التوصل الى اتفاق بانها "بالتساوي"، فيما اكد ديبلوماسي غربي بحزم "حان الوقت لقول نعم او لا".

من جهته رأى احد المفاوضين الايرانيين ان "الارادة المتوافرة، وجود الوزراء الذين بقوا (في لوزان)، الجدية التي يبديها الجميع، كل ذلك يشير الى ان العالم يريد ايجاد حلول"، معتبرا ان "الجميع يركز اهتمامه على ايجاد حلول قبل مساء (الثلثاء)".
وواصل خبراء مختلف الوفود حتى وقت متاخر من الليل عقد الاجتماعات سعيا لازالة العقبات الاخيرة.

والمطلوب بالمقام الاول تحديد مدة الاتفاق، حيث تطالب الدول الكبرى بتحديد اطار صارم لمراقبة النشاطات النووية الايراني وخصوصاً في مجال البحث والتطوير لمدة لا تقل عن 15 عاما، غير ان ايران ترفض الالتزام لاكثر من عشر سنوات.

واوضح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير: "علينا ان نتثبت من ان ما سيحصل بعد السنوات العشر الاولى قابل للتحقق وشفاف"، معتبرا ان شروط ايران "طموحة جدا".

كما ان مسالة رفع عقوبات الامم المتحدة لا تزال تشكل نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. فايران تريد ان يتم الغاؤها فور توقيع الاتفاق الا ان القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والديبلوماسية التي يفرضها مجلس الامن الدولي منذ 2006.

وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 5+1 تريد الية تسمح باعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت ايران التزاماتها، كما افاد ديبلوماسي غربي.

واشار المفاوضون من الجانبين الى ان الفشل في التوصل الى اتفاق في حلول منتصف ليل الثلثاء لا يعني تلقائيا القطيعة ونهاية كل المفاوضات.
غير ان الجميع متفق على ان الوضع سيكون اكثر تعقيدا وصعوبة بكثير، لا سيما بسب الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة وايران، حيث سيعزز فشل مفاوضات لوزان موقف المعارضين لاي اتفاق.

وقالت ماري هارف: "قلنا ان 31 اذار حد اقصى. ينبغي ان يعني ذلك شيئا. القرارات لن تكون اسهل بعد 31 من الشهر. ان لم نتوصل الى توافق سيتعين علينا ان ننظر الى الطريق امامنا ونرى اين نحن. وبعدها نتخذ القرارات".