السنيورة من لاهاي: لا أستطيع أن أتهم "حزب الله" بقتل الحريري من دون أن يكون مبنياً على قرار من المحكمة

استكمل الرئيس فؤاد السنيورة اليوم الادلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتطرق اليوم الى قرار مجلس الأمن 1559 المتعلق بلبنان والذي يقضي بخروج القوات الأجنبية الموجودة في لبنان وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي لبنان، واجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية، اذ أشار السنيورة الى أنه "لم يكن للحريري أو لفريقه اي دور في إصدار 1559". 

وأشار السنيورة الى أن النظام الامني السوري - اللبناني تدخل في عمل المؤسسات الحكومية اللبنانية، لافتاً الى ان "البيان الوزاري في 17 نيسان 2003 وافق الحريري عليه ولكن تمت عرقلة تنفيذه". وأضاف انه "لم يخل اي بيان وزاري في لبنان من الحفاظ على استقلالية القضاء والمجلس النيابي". وذكر أنه "خلال النظام الامني اللبناني- السوري كان هناك تلاعب بالقوانين"، مضيفاً أن "النظام الامني اللبناني- السوري كان يجبر مجلس النواب على تعديل القوانين". 

ورداً على ممثل مصالح المتهم حسن حبيب مرعي قال: "نقرّ بوجود اتفاقية امنية بين لبنان وسوريا ولكننا نعارض عدم الصدقية في تطبيقها"، مشيراً الى أن "النظام الامني اللبناني السوري كان يلفّق التهم بحق اشخاص لبنانيين اذكر منهم مدير عام الكهرباء السابق مهيب عيتاني والسيد عبد المنعم يوسف ويتبيّن لاحقاً انهم ابرياء وهذا كله فقط للضغط على الرئيس الحريري". وأكد السنيورة أن "الرئيس الحريري كان حريصاً على على علاقات سوية بين لبنان وسوريا مبينة على الاحترام والتعاون واحترام حرية وسيادة واستقلال البلدين ولكن ممارسات الاجهزة الامنية اللبنانية السورية استخدمت هذه العلاقات لاغراض شخصية"، لافتاً الى انه "لا أحد يقول لا لزوم للاجهزة للدولة ولا يمكن ان تقوم دولة من دون اجهزة لكن كيفية توجيهها واستعمالها لادواتها لمصلحة اغراض سياسية او حزبية فهذه مشكلة". 

ووضع الرئيس السنيورة امام المحكمة كتيباً لوزير الدفاع السابق الياس المر عن تجاوزات الاجهزة الامنية"، لافتاً الى انه "لم تكن تلك ممارسات الاجهزة الامنية وليدة يوم الاغتيال بل مرّت عليها سنوات فتصاعدت وتضخَّمت". 

‏ورد السنيورة على ممثل مصالح المتهم اسد حسن صبرا، وقال: "لستُ على علم بأرقام الوية الجيش السوري الذي كان في لبنان ولا بتجهيزاته ولا بعدد أفراده هذه المعلومات ليست متاحة لنا إنها معلومات عسكرية ولم اكن في موقع يمكنني الاطلاع عليها ولم يُذكر امامي حتى بشكل عابر اي شيء عن هذا الموضوع". 

وفي الجلسة الثانية اكد السنيورة أن "هناك جهاز أمني لبناني سوري كان يمارس العسف تجاه اللبنانيين وتجاه النظام اللبناني... والمجلس المركزي اللبناني هو احد المجالس الذي يشترك فيها عدد من الاشخاص الامنيين برئاسة وزير الداخلية اللبناني"، لافتاً الى انه لم يكن يعرف "كيفية تركيبة الوجود السوري في لبنان وما اذا كانوا يلتزمون بالنظام اللبناني.. فتنظيم الجهاز الامني اللبناني السوري لم يكن مهماً بل الاهم هي ممارساته"، مؤكداً انه لم يكن على تواصل على الإطلاق مع الأجهزة الأمنية السورية. وذكر أنه "لم يكن لي اي صلة بالعميد جامع جامع ولا اذكر حتى شكله... وليس لدي معلومات حول تفاصيل عمل رستم غزالي بل نتائج لبعض الاعمال التي كان يقوم بها"، لافتاً الى أن "قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الامن العام كان لهم علاقات مباشرة مع الرئيس لحود". 

وقال: "لا اؤكد ان كنت احصل على كل الوثائق والمستندات التي كانت تصدر من مديرية المخابرات أو من الأمن العام... اذ كان هناك معلومات تبقى خافية عن رئيس الحكومة..  فمثلاً تفاجأ الرئيس الحريري حين قيل له إنّ خطوطه مراقبة من قبل الاجهزة الامنية". 

وفي الجلسة الثالثة، أشار السنيورة الى أنه "لم يكن ثمة علاقة مباشرة بيني وبين رستم غزالة"، لافتاً الى أن تصرفاته مبنية على تعليمات رؤسائه، وأضاف أن "الانطباع لدى كثير من اللبنانيين عن تصرفات رستم غزالة لا يختلف في أحيان كثيرة عن توصيف "رئيس عصابة". وخلال الادلاء بشهادته،  تم التطرق الى عملية اختلاس بنك المدينة، اذ أكد "لا اعرف احدا من عائلة قليلات الا بالاسم"، ورد على سؤال عن علاقة قد تربط مؤسس حركة "المرابطون" بعملية الاختلاس، "لا دور لابرهيم قليلات مؤسس حركة "المرابطون" منذ العام 1976 ولا أعتقد أنه لديه أي علاقة بعملية اختلاس بنك المدينة أو برنا قليلات"، مؤكداً "لم يخسر أيا من المودعين في بنك المدينة أي قرش على الاطلاق". 

 وعن عمليات التنصت، قال : "الحريري تحدث عن التنصت في مجلس النواب ولم يحدد ما اذا كان التنصت على هاتفه الخليوي أو الثابت ولا شيء يمنع أن يكون هناك تنصت على الحريري على الهواتف النقالة وأعتقد أن الأجهزة الأمنية كانت تعتبر الاتصالات أساساً لعملها". وأكد أن "التنصت على هواتفي لم يكن مصدر قلق بالنسبة الي... الا أنني كنت أتوخى الحذر خلال مكالماتي لأنني كنت أدرك أن هناك تنصت". وأشار الى أن "كانت الأجهزة تتنصت ولكن لا اعلم ما اذا كان ثمة تلاعب بمضمون الاتصالات". 

وسئل السنيورة عن الضباط الأربعة، اذ أشار الى أنه "حسب ما تردد امامي الجهاز الامن السوري كان يدعم ترقية علي الحاج ليتولى منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي"، لافتاً الى أن "مسرح جريمة اغتيال الحريري قد تمت بعثرة معالمه ولم نعد ندري من هو المسؤول عنه". وذكر أنه "لم يكن هناك حتى سلام بيني وبين العميد ريمون عازار"، مضيفاً "المدعي العام اللبناني أخبرني أنه أصدر قراراً بتوقيف الضباط الـ4 واليوم أودعت البيان الذي قرأته في 30 آب بعد أن أبلغني النائب العام التمييزي بهذا القرار". ولفت الى أن العميد حمدان كان مقرباً من الرئيس لحود فعينه قائداً للحرس الجمهوري". 

وذكر السنيورة "لا ارى ان تصويت الحريري على التمديد للحود يعني الموافقة على استمرار الوجود السوري في لبنان"، مضيفاً أنه "لسنا الان بوارد تحليل نفسيات ودوافع الرئيس لحود حول ما اذا كان يرغب بقتل الرئيس الحريري كما أنني لا أستطيع أن أتهم "حزب الله" بذلك من دون أن يكون مبنياً على قرار من المحكمة". وأكد السنيورة أن "الحريري كان واضحاً بموضوع سلاح "حزب الله" وأن هذا الموضوع داخلي وحله يتم بين اللبنانيين وبالحوار".