المحكمة العليا الهندية تبطل حظر التعليقات الالكترونية "المهينة"

أبطلت المحكمة العليا الهندية، أحد احكام القانون الذي ينص على سجن الأفراد الذين ينشرون تعليقات تعتبر "مهينة" على الانترنت، في انتصار للمدافعين عن حرية التعبير.

ورأت أن تعديل القانون حول تكنولوجيات الإعلام العائد الى 2009، المعروف باسم "المادة 66أ" كان مخالفاً للدستور ويمسّ بحرية التعبير.

كما أعلن القاضي ار اف ناريمان ان هذا القانون "مخالف للدستور ولن نتردد في ابطاله. حق الرأي العام في الوصول الى المعلومات تضرر بشكل مباشر نتيجة المادة 66أ".

ونص هذا القانون على انزال عقوبة السجن التي قد تصل الى 3 سنوات لنشر تعليقات "مهينة او تنطوي على تهديد".

وفي 2012، تم توقيف امرأتين بموجب هذا التعديل بعد نشر تعليق على "فايسبوك" ينتقد وقف كل نشاط في بومباي في 2012 في مناسبة وفاة مسؤول هندوسي من اليمين المتطرّف.

وكانت محكمة في بومباي ألغت لاحقاً الملاحقات، لكن القضية أثارت احتجاجات ونقاشات حول الرقابة على الانترنت.

وقدمت طالبة في الحقوق طعناً أمام المحكمة العليا احتجاجاً على هذا التعديل بعد توقيف الامرأتين، ووصفت هذا القرار بانه "انتصار كبير"، مضيفةً أن "الانترنت مهم جداً ويستخدمه عدد كبير من الاشخاص لهذا فمن الاهمية في مكان ان نحمي اليوم هذا الحق".