النقابات الزراعية: لاستثناء العمال الزراعيين من اجراءات دخول السوريين

من كان ليظن انه مع وجود اكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على الاراضي اللبنانية، باننا سنحتاج الى استقدام عمال زراعيين من سوريا؟
فقد عقد عدد من رؤساء النقابات الزراعية في البقاع والمزارعين اجتماعا، اليوم، للبحث في ما اسموه "الآثار المدمرة على الزراعة اللبنانية" بفعل الشروط الجديدة لدخول السوريين الى لبنان والتي تعيق استقدامهم لليدالعاملة الزراعية، مطالبين باعادة النظر في الاجراءات عندما يتعلق الامر بالعمال الزراعيين.
وقد اوضح المجتمعون بان الزراعة في لبنان "تعتمد بنسبة كبيرة جدا على اليد العاملة السورية، في ظل الافتقار الى العامل الزراعي اللبناني، ما يعني بان المنافسة في هذا القطاع غير واردة. في المقابل فان فقدان اليد العاملة السورية يسبب تدمير القطاع الزراعي بشكل عام".
فكيف يمكن الا يجد المزارعون عمالا من بين عشرات آلاف السوريين اللاجئين الذين يشكون البطالة ويستجدون عملا؟
يقول المجتمعون بان اليد العاملة التي يحتاجونها هي تلك "المختصة وذات الخبرة بالعمل الزراعي والتي لا تتوافر الاعداد الكافية منها من بين السوريين الموجودين في لبنان. وبان العمال الزراعيين يقدمون في شهر شباط ويغادرون في تشارين الى قراهم في الرقة والجزيرة". ويشكو المزارع نديم ابو نعمه من انه بات له يومين وهو يحاول انجاز معاملات دخول 21 عاملا زراعيا من عماله في المشاريع التي يملكها في الوزاني والقاع، وفي كل مرة تبرز مشكلة في اوراقهم لجهة عدم تطابقها مع متطلبات الاجراءات الجديدة.
وبموجب الاجراءات الجديدة المعمول بها، فان دخول العامل السوري الى لبنان يستوجب "تعهد مسؤولية عمل" من قبل كفيل لبناني الذي عليه توفير المستندات الآتية: صورة هوية الكفيل اللبناني مصدقة من المختار، افادة سكنه، وسندات ملكية عقارات عن العامل الزراعي. صورة هوية السوري او جواز سفره. جدول مطبوع باسماء العمال السوريين المقيمين لدى الكفيل حسب نظام الكفالة الجديد مع صور الهويات. وهذ بنود لا مشكلة للمزارعين عليها. ما يعترضون عليه هو الآتي: تعهد بالمسؤولية عند كاتب العدل. تعهد بالسكن للسوري مرفق بصورة عن هوية المالك مختومة من المختار وصورة عن سند ملكية او ايجار من المختار. رسم 300 الف عن كل سوري فوق 15 سنة.
وقد طالب المزارعون في كتاب مفتوح الى رئيس الحكومة ووزيري العمل والزراعة بتعديل الاجراءات المتعلقة بالعمال الزراعيين السوريين، لتصبح كالآتي:
"اختصار اجراءات استقدام العمال الزراعيين بواسطة لوائح تقدم مباشرة من المزارع الى الامن العام بالقضاء المعني من دون اللجؤ الى تعهدات خطية من خلال كتاب العدل. السماح للعامل السوري الزراعي القادم من سوريا بادخال عائلته معه. الغاء التعهدات المطلوبة من المزارع الكفيل تجاه العمال السوريين بخصوص الطبابة والتعليم واجازة العمل والتي ستؤدي الى ارتفاع كلفة الانتاج. الغاء رسم 300 الف للاقامة السنوية لان هذه الكلفة سترتد مباشرة على المزارع من خلال زيادة الاجور. السماح لوكلاء ورش العمال الزراعيين السوريين المقيمين حاليا مع عمالهم في تجمعت سكنية (خيم عمال او براكيات) والمعرّف عنهم بموجب شهادة خطية من قبل احد المزارعين المعروفين ومصدقة من قبل مختار المحلة بتجديد اقامات عمالهم واستقدام عمال زراعيين جدد لان هؤلاء المتعهدين اثبتوا خلال عدة سنوات مضت عن كفاءة ومقدرة بادارة مخيماتهم وبالمحافظة على امنها، وهم حاليا المصدر الرئيسي والاساسي للعمال الزراعيين الموسميين وباسعار معقولة".
في المقابل "يتعهد المزارع عند تقديم الطلب ابراز المستندات اللازمة للتثبت من عمله اما سندات ملكية واما عقد ايجار زراعي مرفقا مع افادة من مختار المحلة موقع العمل. يبقى المزارع مسؤولا عن تصرفات العمال السوريين الذي على عاتقه تجاه الدولة للناحية الامنية الى حين ابلاغ الامن العام عن انتهاء الحاجة اليهم او الى قسم منهم".
وختاما طلب المجتمعون لقاء عاجلا مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.