"سكايز" يستهجن محاكمة "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"

مثل عضوا مجلس إدارة المركز اللبناني لحقوق الإنسان (C.L.D.H.) ماري دوني ووديع الأسمر، يوم الثلاثاء 17 آذار 2015، أمام محكمة المطبوعات، على خلفية دعوى تقدم بها رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة "أمل" نبيه بري، بسبب نشر المركز تقريراً عن ممارسة جهات رسمية وغير رسمية، منها حركة "أمل"، التعذيب بحق موقوفين لديها.
وقال الأسمر في اتصال مع "سكايز": "اليوم كانت الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد سلسلة طويلة من جلسات التحقيق، والجلسة الثانية موعدها في 11 حزيران المقبل. من الصعب جداً تقبل محاكمات جمعيات ومراكز تدافع عن حقوق الإنسان، ويمكن لهذا الحدث أن يكون سابقة تؤدي إلى محاكمة كل جمعيات المجتمع المدني لأي سبب، كتكلمها عن مرملة أو عن أي شيء آخر. فلا بد أن يتصدى المجتمع المدني لهذه القضية. ومن الممكن أن أحاكم في الجلسة القادمة ولكن الأمر الخطير هو أن تنسحب مثل هذه الممارسات على كل مراكز المجتمع المدني".
واهاب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، بالقضاء أن يكون كما عهده الداعم الأساس لهيئات المجتمع المدني بشكل عام وللمراكز التي تضيء على قضايا حقوق الإنسان بشكل خاص، لا سيما وأن لبنان دولة مصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الأول عام 2000، مستهجناً محاكمة هيئة تعنى بحقوق الإنسان كشفت انتهاكات لهذه الحقوق كان الأجدى بالقضاء والسلطات المعنية التحرك السريع للتحقيق فيها ومع مرتكبيها وليس مع كاشفيها ومسلّطي الضوء على أسمائهم وأماكن تواجدهم وارتكاباتهم.

وطالب "سكايز" القضاء بفتح تحقيق فوري بحالات التعذيب التي وثقها "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" في تقريره عام 2011، وبفضح المتدخلين أياً كانوا أو علا شأنهم في حال الضغط عليه من أجل حرف التحقيق عن مساره الحقيقي والمرتكبين والمجرمين الفعليين بحق الانسان وسمعة لبنان.