تبرئة العادلي من قضية فساد

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت اليوم الخميس وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية كسب غير مشروع وألغت قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
وهذا أحدث حكم ببراءة مسؤولين بارزين عملوا في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.
واتهم العادلي بالكسب غير المشروع وإهدار أموال عامة بلغت 181 مليون جنيه مصري (23.72 مليون دولار).
وفي الشهر الماضي بريء العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد أخرى.
وبعد الحكم الذي صدر اليوم الخميس يحق للعادلي طلب الإفراج عنه كما قال فريد الديب المحامي الذي دافع عنه.
وقال شاهد عيان إن وزير الداخلية الأسبق الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من اندلاع الانتفاضة استقبل الحكم دون تعليق أو انفعال وكان ممسكا بنظارة شمسية في يده.
وبحسب الأوراق كان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أحال العادلي إلى المحاكمة بعد تحقيقات قال الجهاز إنها كشفت أن الوزير الأسبق كون ثروة طائلة "على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع."
وتضمن أمر الإحالة للمحاكمة أيضا بحسب موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت "قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز (مباحث) أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية."
وفي الشهر الماضي أيدت محكمة النقض حكما ضد العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات في قضية استغلال مجندي شرطة في أعمال خدمات خاصة بمنزله وعرفت القضية إعلامياً "بسخرة المجندين".
وتحتسب العقوبة من فترة الحبس التي قضاها منذ إلقاء القبض عليه.
وفي نوفمبر تشرين الثاني برأت محكمة جنايات القاهرة العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم تتصل بقتل متظاهري الانتفاضة بعد إعادة المحاكمة.