اسبانيا تدعو للنظر في حظر نفطي اذا فشلت محادثات ليبيا

قالت اسبانيا إن الاتحاد الاوروبي يجب ان ينظر في فرض حظر نفطي وتجميد أصول البنك المركزي الليبي إذا فشلت المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية في البلاد.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على اعداد مقترحات لبعثة من الاتحاد الى ليبيا اذا توصلت المحادثات الى اتفاق بين الحكومتين المتنافستين والفصائل المتناحرة التي تتقاتل على السلطة والثروة النفطية بعد اربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي بمساعدة من حلف شمال الاطلسي.
وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو للصحفيين إن تشكيل حكومة وحدة هو "الأمل الأخير لحل سلمي". واضاف أنه إذا فشلت المحادثات فيجب ان يتخذ الاتحاد الاوروبي إجراءات لإجبار الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض.

وقال "اعتقد اننا يجب أن ننظر في إجراءات لتجميد أصول البنك المركزي.. وربما فرض حظر نفطي لاقناع كل الاطراف بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي إلا بالاستقرار السياسي".

وأيد الوزراء دعوة من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني لبحث ارسال بعثة الى ليبيا لكن لم يعطوا أي تفاصيل في هذه المرحلة. وقال وزير الخارجية الايطالي إن ارسال ضباط شرطة اوروبيين "ستكون له أهمية هائلة".

وطرحت موجريني ايضا فكرة ارسال الاتحاد الاوروبي المؤلف من 28 دولة فريقا الى ليبيا لمراقبة وقف لاطلاق النار او لحماية المطارات وغيرها من منشآت البنية التحتية اذا نجحت المحادثات. واشارت ايضا الى ان سفن الاتحاد الاوروبي يمكن أن تساعد في فرض حظر سلاح.

وتريد ايطاليا وهي بلد موجريني أن يتحرك الاتحاد الاوروبي لمنع آلاف المهاجرين من الابحار من ليبيا عبر البحر المتوسط في زوارق متهالكة للوصول الى الشواطيء الايطالية.

وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جنتليوني للصحفيين "نتوقع ان تدعم اوروبا المفاوضات في ليبيا وأن تكون جاهزة بمجرد وصول المفاوضات الليبية إلى بعض النتائج للمراقبة وتوفير الدعم الاقتصادي".

ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي إن خطط موجريني ستستدعي بالضرورة ارسال بعض الجنود الاوروبيين الى ليبيا حيث أسس تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد وجودا له هناك. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد يمكن أن ينظر في ارسال جنود لحماية الحكومة والمدنيين للمساعدة في التصدي للارهاب.

وأرسل الاتحاد الاوروبي فرقا عسكرية او مدنية لمساعدة عدد من الدول في التعافي من الصراعات. وارسلت الكتلة خبراء امن الى ليبيا في 2013 لكن اضطروا للانتقال الى تونس بعد عام.

وقال دبلوماسيون ان بعثة اوروبية جديدة يمكن ان تحتاج طلبا من ليبيا وتفويضا من مجلس الأمن الدولي حيث ليس من المضمون الحصول على دعم روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).