اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أيدت جمعية الصناعيين "الحملة ضد الفساد التي أطلقها وزير المال علي حسن خليل في كل مرافق الوزارة، ومن ضمنها تشديد التدقيق على المعابر الحدودية لاسيما المرفأ والمطار، وذلك انسجاما مع مطالبها السابقة بوجوب مكافحة الفساد".
إلا انها اعتبرت التدابير والاجراءات التي تنفذها مديرية الجمارك في مرفأ بيروت، لاسيما توقيف "الخط الأخضر" وتمرير البضائع والمواد الاولية على المسلك الجمركي المسمى "الخط الاحمر"، ترافقت مع ضعف الامكانات البشرية واللوجستية وادت الى بطء شديد في تخليص المواد الاولية المستوردة لمصلحة الصناعيين، مما انعكس ضررا على أوضاعهم، وزاد من تكاليف الانتاج التي هي مرتفعة اصلا، اضافة الى فقدانها من مخازن بعضهم".
واذ طالبت بإعادة العمل سريعا بالخط الاخضر، خصوصا في ما يتعلق بالمواد المعروفة المنشأ والمواصفات التي يستوردها الصناعيون باستمرار، اقترحت الجمعية ايجاد وسائل اخرى للتدقيق والكشف والتفتيش، كالقيام بتفتيش انتقائي في الزمان والسلع، وتدقيق مفاجئ على البضائع والمواد واخذ عينات، وذلك الى حين ضبط الامور وانتهاء الوزارة من ترتيباتها في اطار الحملة التي يقوم بها وزير المال".
وأكدت الجمعية انه "في حال تبينت اي مخالفة او تزوير في المعاملات والفواتير والمستندات او مضمون البضائع والمواد، من اي صناعي، فإنها تؤيد اتخاذ اقصى العقوبات في حق المخالفين، آملة ان يتم "تدارك الضرر الحاصل منذ ان بدأت الجمارك باتخاذ هذا الاجراء، وايجاد الحلول السريعة لتسهيل خروج البضائع العالقة في المرفأ لمصلحة الصناعيين، لاسيما المواد الاولية المستعملة في عملية الانتاج، لأن مصانع عدة ستتوقف عن الانتاج بسبب فقدان هذه المواد".
