كنعان: السلسلة قرار سياسي

رأى رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ان حلّ قضية سلسلة الرتب والرواتب هو "قرار سياسي"، مؤكدا عدم اقتناعه بان المشكلة هي في التمويل "لان السلسلة اخذت وقتها في النقاشات وشُذّبت وبات حجمها لا يتجاوز 2241 مليار ليرة وهذا رقم منطقي، وتحتاج ربما الى تعديلات طفيفة لتكون اكثر عدالة". ولفت الى ان الحكومة لا تقوم بواجباتها حيال السلسلة، لانها تستطيع ان ارادت، سحبها واعادتها بمشروع قانون وفق صيغة تقتنع بها".
واعتبر كنعان في حديث الى موقع Arab Economic News ان "التوقف عن تصحيح سلسلة الرتب والرواتب منذ العام 1996 رفع حجم التصحيح الى نسبة 124%، "وهذا بسبب اهمال الحكومات المتعاقبة"، موضحا ان الكتل النيابية تلتزم في النهاية بقرار مرجعياتها، "ولدى الرئيس فؤاد السنيورة الذي هو مرجعية الملف المالي والاقتصادي في تيار المستقبل، نظرة مختلفة الى السلسلة". ولفت الى ان لجنة المال والموازنة النيابية ادرجت 3 عناصر مهمة في السلسلة هي: الحقوق وامكانات الدولة والاصلاحات. "لكن، ماذا يعني عجزنا عن تلبيتها؟ لا شك في ان القرار السياسي هو المعوّق، لانه لا رغبة لديه بذلك".
ورأى كنعان ان الحل للموازنة هو بالقرار وبالارادة السياسية، مضيفا: "لكن، يجب ان ندرك ان هناك منظومة تفيد من المقدّرات التي يوفرها هذا النظام. فهناك دويلة المال ضمن الدولة. واي اصلاح يحتاج الى وعي وقرار سياسي، والحل يكون بالمحاسبة وخصوصا ان المجتمع الدولي ينظر الى لبنان بعين حذرة ويسأل ويناقش، مما يوجب البدء بالاصلاح الذي سيفضي حتما الى تغيير في المعادلة السياسية".