هل خطط "القمصان الحمر" في تايلاند لتقويض الاستقرار بالعنف؟

اتهمت الشرطة التايلاندية اليوم، حركة القمصان الحمر الشعبية القوية بدعم الحكومة التي اطاحها انقلاب وبوضع خطة شاملة لتقويض النظام العسكري القائم، ونسبت اليها تفجير قنبلة في نهاية الاسبوع في بانكوك.

واكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية براوت ثافورنسيري توقيف مشبوهين اثنين على اثر هذا الانفجار الذي وقع قرب محكمة. وقال: "يتبين من التحقيق الذي نجريه انهما على صلة بالقمصان الحمر".

وقال قائد الشرطة سوميوت بومبانمونغ انها "الشبكة نفسها" التي تقف وراء انفجار قنبلتين في الاول من شباط في مركز تجاري ببانكوك.
واضاف المتحدث باسم الحكومة سانسرن كايكومنرد ان "المشبوهين على صلة بعدد كبير من مسؤولين كبار سابقين في الحكومة"، مؤكدا عزم حكومته على "منع وقوع هجمات تم التخطيط لشنها على نطاق واسع في انحاء البلاد".

وتاتي هذه الاتهامات فيما يتعرض القانون العرفي المطبق منذ انقلاب ايار 2014 من اجل تدارك اعمال العنف، لمزيد من الانتقادات التي تصفه بانه وسيلة لمنع التظاهرات.

ونفت حركة القمصان الحمر التي تؤيد رئيسة الوزراء السابقة يانغلاك شيناواترا والمستعدة للنزول الى الشوارع بالالاف، تورطها في تفجير القنبلة.
وفي تصريح لشبكة "بيس تي.في" (قناة السلام)، تساءل جاتوبرون برومبان زعيم هذه الحركة التي تضم عددا كبيرا من الانصار في شمال وشمال شرق البلاد، المعقل الانتخابي لآل شيناواترا، قائلا "من المستفيد من هذا الحادث؟ لسنا نحن".

وتبادل الاطراف السياسيون في السابق تهمة التسبب في الفوضى من خلال العنف. وطوال اشهر التظاهرات من اواخر 2013 الى مطلع 2014، انفجرت عدة قنابل يدوية في بانكوك واسفرت عن اكثر من 25 قتيلا.
واغتنم رئيس المجلس العسكري من وقوع الانفجار ليبرر مرة جديدة الانقلاب الذي قام به. وقال: "لو لم أقدم على الامساك بالامور، لكان حصل المزيد من اعمال العنف".

ويأتي توجيه الاتهام الى القمصان الحمر فيما يتعرض مشروع دستور جديد لانتقادات كبيرة على رغم القانون العرفي.
حتى ان رئيس الحزب الديموقراطي (المحافظ) ابهيسيت فيجاجيفا المعروف بتحفظه، وصف هذا المشروع في مقابلة اليوم مع صحيفة بانكوك بوست المحلية بأنه "سرقة للديموقراطية".

فهو يعطي في الواقع مجلس شيوخ يتألف بالكامل من اعضاء غير منتخبين، مزيدا من السلطات، ولا يكون منصب رئيس الوزراء رهنا بنتيجة الانتخابات.
بدوره، قال حزب بوا ثاي بزعامة شيناواترا ان "هذا المشروع للدستور يحاول ان ينشىء نظاما يرمي الى تمهيد الطريق لرئيس وزراء غير منتخب".
ويفوز هذا الحزب بكل الانتخابات الوطنية منذ 2001، على حساب النخب التقليدية كالجيش.

ونفذ الجيش انقلابه بحجة حماية الملكية، فيما يتلقى الملك الذي يبلغ السابعة والثمانين من العمر العلاج في المستشفى منذ اشهر، مما حمل على التخوف من مرحلة انتقالية.