اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في الوقت الذي نكتب فيه حول حق النساء اللبنانيات في الجنسية يصادف بداية احتفال العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، ومن ثم الاحتفال بيوم الطفل وصولاً لاحياء مناسبة عيد الأم التي ما زالت في وطننا محرومة من حقها في منح جنسيتها لزوجها وأولادها أسوة بالمواطن الرجل، علماً ان أغلب الدول العربية اقدمت على تنزيه قانون الجنسية لديها، وكذلك دول العالم منحت هذا الحق التلقائي للنساء .
لا يزال لبنان يتردد في الإقدام على أي خطوة مماثلة، الا ان هناك بعض ما حصل : في الاجراءات ؛ تم تعديل مرسوم اقامة المجاملة في 10 حزيران2010 المجانية لثلاث سنوات، والتي لا تستفيد منها كافة الأسر لصعوبة استيفاء كافة المستندات المطلوبة، كذلك التعديلات في 27 أيلول 2012 في وزارة العمل بخصوص الأجانب المتأهلين او المولودين من لبنانيين للحصول على تراخيص عمل والتي ما زالت تشوبها العوائق التنفيذية ايضاً.
في القانون ؛ وضعت لأول مرّة هذه القضية على جدول أعمال مجلس الوزراء في 21 آذار 2012، وشكلت لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الجنسية. وبمرور أكثر من سنة على تشكيلها جاءت توصيتها " بعدم منح المرأة حقها بإعطاء جنسيتها لأسرتها "، مستندة في قرارها الى جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة ضاربة بعرض الحائط الدستور والمعاهدات الدولية.
وتأكيداً لما سبق؛ فانه في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، تم عبر مرسومين أحدهما في الاسبوع الأخير من ولايته تجنيس أكثر من الف شخص من جنسيات مختلفة، وقد جاءا وفقاً لاعتبارات طائفية ومصلحية ما أسقط كل الحجج التي يرفعها عدد من المسؤولين للاعتراض على تعديل القانون.
ولأن الحقوق غير قابلة للتجزئة، لا ترى "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" طائلاً من المقاربة السياسية الحالية لحقوق المواطن/ة في ظل طغيان المصالح والتوازنات الطائفية الضيّقة، وان فرص احراز اي تقدم على صعيد حقوق المواطنة تستوجب إعادة بناء الحياة السياسية على أسس حقوقية . لذا لبنان مطالب ان يحذو حذو العديد من الدول ويقارب قضية حقوق النساء من منظار العدالة والمساواة بعيداً عن الحجج الواهية واستخدام فزاعة التوطين، والاختلال الديموغرافي والطائفي والسعي إلى تعديل القانون التزاماً وانسجاماً مع إتفاقية سيداو (الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة )، علماً أن الحملة الإقليمية لانتزاع المرأة العربية حقها بالجنسية انطلقت من لبنان عام 2002، على أساس أننا "السباقون" كما ندّعي !
وختاماً، في شهر آذار الحافل لا ربيع يزهر ولا أعياد تكتمل في ظل الحقوق المنقوصة والمبتورة للنساء.
_كريمة شبو- مسؤولة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"
