بأي حال يحتفل لبنان بـ" يوم المرأة العالمي" ؟

تحتفل لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت غدا بيوم المرأة العالمي . وتحيي المناسبة بندوة يرعاها نقيب المحامين في بيروت جورج جريج تناقش وضع المرأة على الصعد السياسية والقانونية والمهنية. ويشارك فيها جريج. وتعتبر رئيسة اللجنة المحامية اسمى داغر حماده مشاركة نقيب المحامين في المناسبة "دليل حرصه على كل الشؤون التي تخص المرأة. ويتناول الوزير السابق زياد بارود موقع المرأة من قانون الانتخابات.فالعضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فاديا كيوان . وتتحدث رئيسة محكمة الجنايات في بيروت القاضية هيلانة اسكندر عن الوضع المهني للمرأة وخصوصا في القضاء.

وعن فكرة هذا اللقاء تقول حماده " نهدف ﻻلقاء الضوء في هذه المناسبة على كل شؤون المرأة في لبنان اسوة بالدول العربية والاجنبية". وترى ان "وضع المرأة في الدول العربية ليس افضل حالا من وضعها في لبنان ﻻنها ﻻ تزال تعاني حواجز تحول دون التطور على صعيد القوانين والتشريعات والتمثيل الوزاري والنيابي وخصوصا ان كل الدول الدول العربية مثل لبنان ﻻ تزال تضع تحفظات على اتفاق "سيداو"المتعلق بالقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة". وتشير الى ان لبنان وقع هذا الاتفاق الا انه وضع تحفظات على بعض المواد المهمة المهمة فيه مثل قانوني الجنسية والاحوال الشخصية،علما ان الدستور نص على المساواة بين المرأة والرجل وبين كل افراد المجتمع".

تعديل القوانين
وفي هذا اﻻطار تعمل لجنة المرأة على تعديل بعض القوانين بينها هذين القانونين ،تضيف حماده،وتشارك مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبعض الجمعيات المدنية في دراسة قوانين التمييز الاقتصادي وتشمل قوانين العمل والضمان الصحي وحق اﻻمومة. "ونركز حاليا على قانون مدني للاحوال الشخصية ﻻنه من المفروض ان يصبح في لبنان قانون مدني للاحوال الشخصية رفعا للالتباس بالنسبة الى الزواج المدني .فثمة حالات في لبنان ﻻقت اشكالات كبيرة لجهة قانونية هذا الزواج". وتفخر رئيسة اللجنة بجهود اللجنة في تعديل قانون الحضانة بالنسبة الى بعض الطوائف والمشاركة في وضع مشروع قانون العنف الاسري والمناقشة في تعديل بعض مواده ،وعقد ندوات ومحاضرات دعما لذلك".
وتميز حماده بين الحق الشخصي للمرأة وحقها العام حيث ثمة قوانين تميز المرأة عن الرجل سلبا ، فتشريعاتنا ﻻ تزال قديمة وثمة تمييز واضح وفاضح في بعض القوانين.فمن المعيب عدم القدرة على منح اللبنانية المتزوجة من اجنبي الجنسية لاوﻻدها في بلد يحتضنهم وامهم ويبقون غرباء فيه وﻻ يحق لهم كالاجانب اﻻنتخاب واﻻنتساب الى النقابات.نحن نطالب ونتحرك مع كل المجتمع المدني ضمن هذه المواضيع.فنقابة المحامين هي ام النقابات والحريات وقلعة العدالة ،ويفترض ان تنطلق من خلالها كل المواضيع للضغط على مجلس النواب من اجل وضع مشاريع قوانين تحمي المرأة وتحقق المساواة لها اسوة بالرجل.وعندما نتكلم عن المرأة نكون نتكلم عن اﻻسرة وتحقيق المساواة داخلها من دون تمييز وخصوصا ان لبنان هو بلد الانفتاح والحضارات".وتؤيد "منح الجنسية ضمن شروط ﻻن لبنان له وضع خاص يجب اخذه في اﻻعتبار ".

الشيخوخة المنسية
وشيخوخة المرأة في لبنان المنسية في القانون.وهي في اهميتها اولوية في نظر البعض على ما عداه.وتتحدث حمادة عن الشروع في درس هذه الناحية لبلورتها. وتقول" يفتقر لبنان الى قانون للشيخوخة يحمي الرجل والمرأة ". وترى في المقابل ان المواطن يدفع الضرائب التي تطالبه الدولة ،بها ولكن ﻻ قوانين تحميه.ونطالب الدولة بقانون يحمي شيخوخة المرأة وطبابتها".
وتدعو حماده الى "توحيد كل الجهود بين كل الجمعيات وهيئات المجتمع المدني لوضع خطة عمل موحدة ومطالب واحدة فتكون اكثر تأثيراً في التغيير وتحقيق الاهداف الواحدة.واحيي في مناسبة يوم المرأة العالمي النساء في كل اقطار الدول العربية ،واطالبهم بعدم اليأس والتحلي بالامل واﻻستمرار في كفاحهن نحو تحقيق كل اﻻهداف ورفع كل اشكال التمييز ﻻن المرأة هي الام والزوجة والاخت .وكل الرجال ولدوا من ارحام النساء".