البرلمانيون الفرنسيون في ضيافة الأسد: بالون اختبار أم تمرد عابر؟

على رغم الطابع "الخاص وغير الرسمي" لمهمة النواب الفرنسيين في سوريا، اكتسب لقاء البرلمانيين الرئيس السوري بشار الاسد أهمية كونه الاجتماع الاول من نوعه منذ أغلقت باريس سفارتها في دمشق عام 2012 وأعلنت ان الاسد فقد شرعيته.

في مشهد يناقض تماماً الخط الرسمي المعلن لباريس، التقى البرلمانيون الفرنسيون الاربعة الرئيس السوري في اليوم الثاني من زيارتهم للعاصمة السورية. واستهل التلفزيون السوري نشرته الاخبارية بعد الظهر بخبر اللقاء مع لقطات للاربعة مبتسمين ويصافحون مضيفهم، قبل جلسة محادثات استمرت ساعة وصفتها الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بأنها كانت "صريحة وواضحة".

وتحدى البرلمانيون الاربعة، وهم جاك ميار وجان-بيار فيال من الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني وفرنسوا زوتشيتو من اتحاد الديموقراطيين والمستقلين اليميني الوسطي وجيرار بابت من الحزب الاشتراكي الحاكم، قطع العلاقات الديبلوماسية بين بلادهم والنظام السوري، وقصدوا دمشق في "مهمة شخصية"، كما قال ميار "لرؤية ماذا يحصل والاصغاء".

ونقلت صحيفة "الموند" عن هذا البرلماني المعروف بمواقفه المؤيدة للكرملين في الازمة الاوكرانية: "رأينا بشار الاسد هذا الصباح لاكثر من ساعة. كانت الامور مباشرة. أريد نقل الرسائل الى حيث يجب، وكما يجب".
وهو قال لتلفزيون "بي إف إم " إن "مجيئنا الى هنا لا يعني اننا نؤيد ما حدث. الهدف هو أن نفهم نظام الاسد في شكل أفضل لاننا لا نعتقد ان في وسعنا محاربة الدولة الاسلامية من دون سوريا"، معتبراً أن بعض الدول التي تعتبرها فرنسا حليفة لها في المنطقة لا تضطلع بدورها في المعركة ضد مقاتلي "داعش".

والى الاسد، التقى الوفد بحسب مصدر حكومي في دمشق، نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس مجلس الشعب محمد جهاد لحام، وتناولوا العشاء مساء الثلثاء مع مفتي الجمهورية الشيخ احمد حسون. ويفترض أن يكون البرلمانيون التقوا وزير الخارجية وليد المعلم ايضاً.
والزيارة من أساسها أثارت استنكار "الكي دورسيه" الذي نأى بنفسها عنها، مذكراً بالموقف الرسمي لباريس الذي يحظر أي اتصال مع النظام السوري.
وكانت الوزارة أكدت الاثنين ان البرلمانيين لم "يحملوا اي رسالة رسمية"، وان مبادرتهم لم تتقرر بالتشاور مع الوزارة، كما أن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي لم توافق على الرحلة.

ونسبت "الموند" الى ديبلوماسي فرنسي أن هذه الخطوة "لا تلزم السياسة الخارجية الفرنسية شيئاً. موقفنا لم يتغير"لا نتحدث الى بشار الاسد"، في اشارة الى السياسة المعتمدة منذ آذار 2012 إذ كان النظام منهكاً، والتي تكرست باقفال السفارة الفرنسية في دمشق، قبل أن تعلن باريس في ايار من السنة عينها وفي اطار مبادرة مشتركة مع خمس دول اوروبية، سفيرة سوريا وديبلوماسيين اخرين اشخاصا غير مرغوب فيهم.

ويشار الى أنه منذ بداية النزاع السوري، تطالب باريس بمغادرة الرئيس السوري بشار الاسد، وتكرر انه لا يمكن ان يكون جزءا من حل سياسي.
وهي تدعم عسكريا وسياسيا "المعارضة المعتدلة" في سوريا، على رغم ضعفها وانقساماتها، وتعتبر ان اي حل للنزاع يمر بمفاوضات بين ممثلي هذه المعارضة وعناصر من النظام السوري وانما من دون الاسد.

ولكن بعد أربع سنوات على الحرب الدامية وفي ظل اخفاق كل المبادرات الديبلوماسية لحل الازمة، ترتفع أصوات متفرقة في أوروبا مطالبة باعادة التواصل مع الاسد، خصوصاً مع تزايد أعداد المقاتلين الاجانب المتحدرين من دول أوروبية في صفوف "الدولة الاسلامية".وتخشى هذه الدول أن يعود هؤلاء الى دولهم وينفذوا هجمات فيها.

وهذه الاصوات التي كانت محصورة في فرنسا في دوائر مقربة من روسيا أو في منظمات تدعم مسيحيي الشرق بدأت تتمدد الى بعض الاوساط الديبلوماسية كما الى دوائر الاستخبارات التي سبق لتعاونها مع المخابرات السورية أن حقق نتائج جيدة.
وفي هذا الشأن، قال الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الفرنسي برنار سكارسيني لتلفزيون فرنسي أمس أنه"لا يمكننا العمل في شأن داعش وضده من دون المرور بسوريا، إذا من المفروض معاودة الحوار".

وفي صفوف اليمين الفرنسي، ثمة أكثر من نائب يرى في هذه الزيارة البرلمانية "بالون اختبار" لاستشكاف الوضع في دمشق، تمهيداً لاعادة تدريجية محتملة للعلاقات.

غير أن هذه الفرضية رفضتها تماماً رئيسة لجنة الشؤون الخارجية اليزابيت غيغو التي أكدت أنها لم تُستشَر.
والموقف نفسه يتخذه الاليزيه.

وقال مستشار للرئيس فرنسوا هولاند: "عندما يكون لدينا رسائل لتمريرها الى دمشق، لن نعتمد على بابت".
وداخل النادي الاوروبي، ثمة دول عدة على غرار اسبانيا والنمسا والجمهورية التشيكية تدعو الى اعادة فتح قناة اتصال مع النظام السوري، خلافاً لباريس ولندن المتمسكتين بموقفيها بوجوب رحيل النظام.

الا أن "رويترز" نسبت الاسبوع الماضي الى ديبلوماسيين أن هذه الدعوات لن تؤدي على الارجح الى إلى تغير في سياسة الاتحاد الأوروبي، وإن يكن الانقسام يبرز المأزق الذي تواجهه الدول الغربية التي عزلت الحكومة في بداية الأزمة وفرضت عقوبات، وبعد أربع سنوات لا تزال تجد الاسد في السلطة.

[email protected]
twitter: @monalisaf