تشريع نمسوي جديد يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة

25 شباط 2015 | 17:52

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

من المتوقع أن يقر البرلمان النمسوي تشريعاً جديداً يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة، خصوصاً حظر تمويل الائمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي الانحرافات المتشددة.

ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية لليسارية اليمينية الحاكمة تحديث "القانون السابق حول الاسلام" الصادر في 1912 إثر ضم البوسنة والهرسك الى الإميراطورية النمسوية المجرية.

ويهدف القانون إلى "منح المزيد من الحقوق إلى المسلمين، بالإضافة الى مكافحة الانحرافات"، وفقاً لوزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز.
وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، نحو 560 ألف مسلم، غالبيتهم من أصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وايرانية.
والنص الجديد الذي أعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الإسلامية في أوروبا، لكنه اتخذ منحى جديداً في وقت انطلق فيه من النمسا قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون للانضمام الى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.

وبهدف الحد من الأخطار وتشجيع "اسلام ذي طابع اوروبي"، بحسب تعابير كورتز، فإن القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والائمة من أموال أجنبية. ويفرض من جهة اخرى شرط اتقان الألمانية.

ويتضمن النص من كذلك وللمرة الاولى منح المسلمين الحق في ان يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة الى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.

والقانون الذي يمنح الصفة المؤسساتية لابرز اتحاد للمسلمين في النمسا، ينص من جهة اخرى على انه يتعين على الـ450 منظمة مسلمة في البلد تقريبا، ان تبدي من الان فصاعدا "مقاربة ايجابية ازاء المجتمع والدولة" لكي يتم قبولها.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard