عاصفة قرار تأجيل تسريح الضباط إلى تصاعد؟

لن تحجب الحوارات وأجوائها الإيجابية، ولا حتى الانقسام الحاصل حول تعديل آلية عمل مجلس الوزراء وشلّ عمله، الانظار عن عاصفة تأجيل تسريح ضباط سيحالون قريباً على التقاعد، والتي أثيرت منذ أيام. فإذا كان قرار وزير الدفاع سمير مقبل، الذي قضى بتأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، أثار عاصفة ردود كان أبرزها إعلان العماد ميشال عون أن تكتل "التغيير والاصلاح" قرّر "سحب الثقة" من الوزير المذكور، فإنها ليست المرة الأولى التي يصار فيها إلى تأجيل تسريح ضباط كبار. حصل ذلك سابقاً في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإنما في فترة تصريف الأعمال، أي أن مجلس الوزراء لم يكن يجتمع، فعمد وزير الدفاع آنذاك فايز غصن الى اتخاذ القرار في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين.

طبعاً كلام العماد عون هو في السياسة، وهذا ما أعلنه الوزير السابق سليم جريصاتي، شارحاً القصد من "سحب الثقة". وخصوصاً أنه دستورياً، فإن "حجب الثقة" عن أي وزير في الحكومة يخضع لإجراءات وأصول لم يتخذها حتى هذه اللحظة التكتّل المعني، في ظل اعتقاد مراقبين أن العماد عون قد يعمد إلى ذلك تثبيتاً لموقفه.

من ناحيته، اكتفى الوزير مقبل بالقول إن القرار الذي اتخذه يدخل من ضمن صلاحيات أعطاه إياها قانون الدفاع الوطني الصادر العام 1983 ولاسيما المادة 55 منه. في حين يرفض افرقاء مسيحيون اجراء اي تعيين، وخصوصا في قيادة الجيش، في غياب رئيس للجمهورية، في الوقت الذي يرجح ان يطول ايضا الشغور الرئاسي.

في المقابل، يرى خبراء قانونيون أن الوزير مقبل على حق في ان المادة 55 أناطت به حق تأجيل التسريح، وإنما ضمن شروط وضوابط غير متوافرة. اذ يرى هؤلاء أن تأجيل التسريح لا يمكن أن يحصل في ظل حكومة لا تزال قائمة وقادرة على الاجتماع واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن لكونه من صلاحية مجلس الوزراء أصلاً.

ويتابع هؤلاء معتبرين أن وزير الدفاع لا يمكنه حرق المراحل وتخطي مجلس الوزراء قبل أن يتأكد من أن مجلس الوزراء سوف لن ينعقد. وخصوصاً أنهم يرون أن هذا المنحى، وبمعزل عن الاصطفاف السياسي مع أو ضد، إنما سيؤدي إلى تعطيل دور مجلس الوزراء في التعيينات الأمنية وسلوك درب التمديد (عبر آلية تأجيل التسريح) لتطال ضباطاً كبار سيحالون على التقاعد قريباً وتباعاً، ومنهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص ورئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات العميد إدمون فاضل وطبعاً قائد الجيش.

إذاً، في ظل الانقسام في الرأي في خلفية قرار وزير الدفاع، يبدو ان عاصفة قرار تأجيل التسريح مرشحة للاستمرار في ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء على خلفية البحث في آلية عمله، وبالتالي بت المسألة على طاولته. وترى مصادر مطلعة أنه، في حال عاد المجلسالى الانعقاد، من المرجح هذا الاسبوع، علماً أن جدول الأعمال لم يوزع بعد على الوزراء وستتصدّر آلية عمل المجلس كل المواضيع الأخرى، فإنه سيتوجب طرح مسألة تأجيل التسريح على جدول أعمال المجلس أو حتى من خارجه إذا كانت هناك رغبة بالحلّ، وإلا فإن الاعتراض على تأجيل التسريح كوسيلة للتمديد سيبقى قائماً وعلى نحو كبير.