توافق أوّلي يعيد الأفرقاء اليمنيين إلى ما قبل الإعلان الدستوري

أعاد توافق أحرزته مشاورات الحلّ السياسي التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر القوى السياسية اليمنية إلى تسويات ما قبل الإعلان الدستوري للحوثيين، وقالت دوائر سياسية
إن أطراف المفاوضات بدأت البحث في مقترحات تقضي بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى ممارسة مهماته رئيسًا لفترة انتقالية مع أربعة نواب تُسند اليهم مهمة إدارة ملفات محدّدة في ظل بدائل تقترح تأليف مجلس رئاسي برئاسة هادي أو رئيس جنوبي إلى تأليف الحكومة الانتقالية.
وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد المبعوث الأممي جمال بن عمر توافق أفرقاء الأزمة بما فيهم الحوثيون على تأليف مجلس وطني انتقالي حلاًّ لأزمة فراغ السلطة، في صيغة تتيح بقاء البرلمان الذي كان الحوثيون قرّروا حلّه وفق الإعلان الدستوري، وتضمّن مشاركة المكونات السياسية غير الممثلة في مجلس النواب".

ووصف المبعوث الأممي التوافق حول "شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية" بأنه "اختراق مهم ولم يتمّ التوقيع عليه كاتفاق" مشيرًا إلى أنه يقضي كذلك بتأليف "مجلس الشعب الانتقالي من المكونات غير الممثلة في البرلمان، يُمنح فيه الجنوبيون تمثيلاً بواقع 50 في المئة على الأقل ويتيح تمثيلاً للمرأة بـ 30 في المئة والشباب بواقع 20 في المئة، على أن يسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي المجلس الوطني الذي ستكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة ألانتقالية".
وإذ أكد أن هذا التوافق "سيمهّد الطريق نحو الاتفاق الشامل" فقد اشار إلى أن ثمة قضايا لا تزال مطروحة على طاولة الحوار ينبغي حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، ولن يُعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا".
ولفت المبعوث الأممي إلى أن "التوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتا أكثر مما ينبغي" داعيا الأطراف اليمنيين إلى "توخي روح التوافق والابتعاد عن المناورة والتعطيل، التي أدّت إلى إطالة المشاورات دون مبرّرات حقيقية" مؤكدا أن الأمم المتحدة ستظلّ ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وأنه سيواصل جهوده في الأيام القادمة "لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء للتوصل إلى حلّ يُبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية".
مواجهات في عدن

وميدانياً تصاعد التوتّر في محافظة عدن الجنوبية مع سقوط أربعة قتلى بينهم جنديان أمس في مواجهات متجدّدة بين اللجان الشعبية الجنوبية التي تسيطر على عدد من المؤسسات الحكومية وقوات الأمن الخاصة أطاحت بهدنة هشة رعتها السلطات المحلية واللجنة الأمنية.
وحصلت المواجهات في محيط حاجز تفتيش للجان الشعبية الجنوبية بمنطقة خورمكسر أوقعت ثلاثة قتلى بالتزامن مع هجوم استهدف منزل قائد قوات الامن الخاصة بعدن العميد عبدالحافظ السقاف في منطقة العريش أدى إلى مقتل جندي من أفراد الحماية.

وساد التوتر على طول الطريق الدولية الرابطة بينها ومحافظة أبين بعد انتشار عشرات من مسلحي اللجان الشعبية الذين يقودهم شقيق للرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، فيما شوهدت وحدات من قوات الأمن الخاص تنتشر في منطقة المواجهات معززة بآليات ثقيلة
محاولة اغتيال
في غضون ذلك نجا قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن عبدالرحمن محمد الحليلي أمس من محاولة اغتيال عندما استهدف مسلحون من تنظيم "القاعدة" موكبه بعبوة ناسفة زرعت في الطريق وانفجرت لدى مرور الموكب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في ثالث محاولة اغتيال يتعرّض لها اللواء الحليلي في غضون شهرين.
وأفادت وزارة الدفاع اليمنية أن محاولة الاغتيال الفاشلة استهدفت اللواء الحليلي أثناء جولة ميدانية زار خلالها بعض المواقع العسكرية حيث انفجرت عبوة ناسفه زرعت على جانبي الطريق الدولية بين مديريتي سيئون وشبام، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة بعض مرافقي اللواء الحليلي بإصابات طفيفة فيما أكدت مصادر مستقلة أن الهجوم اسفر عن مقتل جندي وإصابة ستة جنود أسعف بعضهم في حال حرجة وبينهم قائد حراسة اللواء الحليلي المقدم علي علي محمد حومي.

وأعلن الجهاز الإعلامي التابع لجماعة أنصار الشريعة في حساب على موقع "توتير" للتواصل الاجتماعي مسؤوليته عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت اللواء الحليلي، وقال إن مسلحيه فجّروا عبوة ناسفة في موكبه أثناء مروره في منطقة "الغرفة" عندما كان قادماً من مدينة سيئون، باتجاه القطن بمحافظة حضرموت، مشيرًا إلى أن التفجير أسفر عن إعطاب ناقلة جند صغيرة كانت ضمن الموكب ومقتل من كان عليها من الجنود.