مفوضية حقوق الانسان تطالب بالافراج عن معتقلين سياسيين في سوريا

طلب المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد بن الحسين بالحاح من السلطات السورية الافراج عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق الانسان والمحتجزين منذ سنوات احيانا.
وقال زيد بن رعد "ادعو الحكومة السورية الى ان تفرج فورا عن جميع الاشخاص المسجونين لانهم عبروا بطريقة سلمية عن ارائهم والى ان تتيح للمعتقلين الاستفادة من الاحترام التام والكامل لحقوقهم".
واضاف ان اوضاعهم "مقلقة بحيث ان تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب واساءات اخرى على صعيد المعاملة وعن ظروف اعتقال رهيبة".
وتابع ان الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الانسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا.
ومنذ ثلاث سنوات يعتقل ثلاثة من عناصر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، هم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المتهمون بالارهاب.
وقال زيد انهم "يشكلون حالة رمزية".
وقد اعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 شباط/فبراير 2012 مفقودين طوال تسعة اشهر، وارجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، كما اضاف المفوض.
واوضح المفوض الاعلى ان "تقديرات عدد الاشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال للحكومة او الاستخبارات منذ التظاهرات الاولى في درعا في اذار/مارس 2011 تتراوح بين عشرات الاف الاشخاص ومئات الالاف".
واضاف ان "الاعتقال غالبا ما يؤدي الى عمليات اختفاء قسرية او الى اعتقالات اعتباطية مديدة".
وقد انتقد عدد كبير من تقارير الامم المتحدة حول حقوق الانسان "اتجاها عاما الى التعذيب وسوء المعاملة" في "مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها اجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية".
واضاف المفوض الاعلى ان "مقابلات اخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن اوضاع بائسة في فرع الامن السياسي حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة الى سبعة امتار ويحشر فيها 55 معتقلا، من دون طعام او عناية صحية ملائمة". وقال ان هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب واقسى درجات الوحشية للمحققين".
ومنذ بداية شباط ، نقل مازن درويش الى السجن المركزي في حماه وهاني الزيتاني الى سجن السويداء.