إحالة مرسي لأول مرة الى محكمة عسكرية

احيل الرئيس الاسلامي المصري المعزول محمد مرسي الى محكمة عسكرية لاول مرة بتهمة التحريض على القتل في احداث عنف وقعت في السويس (شرق) في اب 2013، بحسب مصادر في القضاء العسكري.

وافادت المصادر ان القضية التي سيحاكم فيها اجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ اولى جلساتها في 23 شباط الجاري.

ويحاكم مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز 2013 في اربع قضايا اخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات اجنبية اخرى كـ"حماس" و"حزب الله". وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على افراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الامن واحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 اب 2013 اثر فض قوات الامن لاعتصامي الاسلاميين في القاهرة في 14 اب من هذا العام، حسب ما ذكرت ايضا وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم انه كان آنذاك محتجزا من طرف الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.
وقالت النيابة ان هذه الاحداث خلفت اكثر من 31 قتيلا مدنيا واصابة 34 عسكريا بالاضافة الى احراق خمس مدرعات للجيش.

وادى فض اعتصامس انصار مرسي في 14 اب 2013 الى مقتل 700 شخص على الاقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والايام التالية اعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اواخر تشرين الاول الماضي.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش اجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

واحيل اكثر من 820 اسلاميا الى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.

ومن المنتظر ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.