ابو فاعور بعد سنة من توليه "الصحة"... فساد هائل ولن نستسلم

عام منتج في وزارة الصحة، وحملة سلامة الغذاء في مقدمة الإنجازات اضافة الى تخفيض سعر الدواء واسباغ الطابع الانساني على النظام الصحي، اما التحدي الكبير فهو إنقاذ مستشفى رفيق الحريري الجامعي والسير قدما بالوصفة الطبية الموحدة.

وزير الصحة وائل ابو فاعور كشف، لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، ضمن الملف الذي تعده عن انجازات الوزارات في حكومة "المصلحة الوطنية" برئاسة الرئيس تمام سلام، انه فوجىء بحجم الفساد، مؤكدا "اننا لن نستسلم لمنظومة المصالح، والمعيار هو الإستمرارية".

وقال: "نأسف بعد مرور عام على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام وسط "العطب" الكبير في حياتنا الوطنية والمتمثل بغياب رئيس للجمهورية، لعدم ظهور حلول في الأفق، ويبدو أن عمر هذه الحكومة سيكون مديدا".

أضاف: "رغم بعض الإشكالات الداخلية في طريقة اتخاذ القرار، لكن هذه الحكومة حققت إنجازات لم تحققها حكومات كاملة المواصفات، بدءا من الخطط الأمنية إلى العديد من الحملات الإصلاحية مثل حملة سلامة الغذاء وما تقوم به وزارات أخرى مثل المالية والزراعة".

ووصف أبو فاعور هذه السنة بأنها "كانت منتجة وتخللها الكثير من الإنجازات التي لا تحسب للوزير فحسب، بل لوزارة الصحة ولمن سبق من وزراء وضعوا الأسس للكثير من الأمور المهمة في مراحل سابقة".

وتمنى "أن تكون وزارة الصحة قد قدمت نموذجا عما يجب أن تكون عليه الوزارات في علاقتها مع المواطنين وخدمتها لهم، وفي محاولة مساعدة المواطن اللبناني على اكتساب مواطنيته الحقة".

وأبدى وزير الصحة العامة ارتياحه إلى "تحقيق النجاحات، إلى حد ما، في كل الأمور التي تمت معالجتها"، مؤكدا أن "معيار النجاح في حملة سلامة الغذاء هو في الإستمرارية وفي وضع الأطر المؤسساتية التنظيمية لاستمرار الحملة، ولذلك يتركز الجهد الأساسي اليوم على وضع هذه الأطر التي تضمن تحول حملة سلامة الغذاء إلى سياسة دائمة، فلا تكون فقط نتيجة حماس وزير أو حكومة في ظرف معين".

وأوضح أبو فاعور "أن القوانين التي يعول على إقرارها لتحقيق هذا الأمر هي تلك المتعلقة بسلامة الغذاء، والنيابة العامة الصحية وآلية التنسيق بين الوزارات والمعايير التي تم تسليمها إلى المؤسسات العاملة في الشأن الغذائي للسير في ضوئها وتطبيقها، إضافة إلى الدورات التدريبية الدائمة لمفتشي ومراقبي وزارة الصحة والعاملين في مؤسسات القطاع الغذائي والصحي".

عجبا للفساد!
وقال: "أنا أكثر من راض عن وتيرة الحركة الإصلاحية في وزارة الصحة، ولكن هذا لا يلغي عجبي للفساد الموجود! فرغم كوني ناشطا في الشأن العام ومنتسبا إلى حزب يتعاطى هذا الشأن العام، إلا أنني فوجئت بحجم الفساد. يبدو أن الفساد هو القاعدة في البلد والإصلاح أو غياب الفساد هو الإستثناء. قلت مرة وأكرر أننا نقيم فوق جبل من الفساد"، معتبرا أنه "عندما تتوفر الإرادة السياسية يمكن كسر حلقة الفساد". ويتوقف بشكل خاص أمام الدعم اللبناني والشعبي لهذا المطلب، والذي كان دعما جارفا في كل الأوساط وعبر عن مواطنية كانت مخبأة وظهرت فجأة ودفعة واحدة إلى العلن".

وأكد وزير الصحة "أنه ليس من دعاة الإستسلام واعتبار أن الفساد أمر مقدر ولا مفر منه على الإطلاق".

ولكن ماذا عن العثرات الكثيرة، بدءا من الوضع المأزوم في مستشفى رفيق الحريري، إلى تأخر تطبيق الوصفة الطبية الموحدة وغير ذلك من المواضيع الشائكة، يجيب أبو فاعور: "مررنا وسنمر أيضا بعثرات. ولكننا تغلبنا عليها كلها. وأساسا عندما بدأنا حملتنا الإصلاحية، كنا نعرف كحزب وحكومة أننا نضع رأسنا في رأس منظومة مصالح كبرى، وهناك تحديات ولا زلنا في خضم هذه التحديات، ولكن ثقتي كاملة بأن الدولة ستربح والمواطن سيربح".

أبرز الإنجازات
وأعلن ابو فاعور ابرز ما تحقق في وزارة الصحة في خلال السنة الماضية، على الشكل الآتي:

حملة سلامة الغذاء
- تحديد المعايير والمواصفات المطلوب تطبيقها في المؤسسات الغذائية حرصا على سلامة الغذاء، وذلك في لائحة تم تسليمها للمطاعم والفنادق ومؤسسات الصناعات الغذائية. وعلى أساس هذه المعايير والمواصفات يتم التفتيش الذي يقوم به مراقبو وزارة الصحة وتقوم المؤسسات بتجهيز منشآتها وتحضير المواد الغذائية وحفظها. وبالتوازي وضع إستمارة توضح كيفية جمع العينات الغذائية بالنسبة إلى المفتشين وأصحاب المؤسسات.

- إطلاق كتيبLebanese Food Safety Guidelines والذي يحدد المعايير والمبادئ التوجيهية الواجب أن تعتمدها المطاعم لتأمين سلامة الغذاء، وذلك بالتنسيق مع وزير السياحة ميشال فرعون ونقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي.

- الطلب من المؤسسات الغذائية من الفئتين الأولى والثانية الحصول على رخصة للعمل، وذلك تحت طائلة الإقفال في حال لم يتم الإلتزام بهذا الطلب في إطار المهلة المحددة.

- التشديد على ضرورة حيازة جميع العاملين في قطاع الغذاء على الشهادة الصحية.

- إستمرار حملات الدهم بوتيرة يومية من قبل مفتشي وزارة الصحة ومراقبيها في كل المناطق اللبنانية وصدور سلسلة إحالات على النيابات العامة للتحقيق وقرارات بإقفال مؤسسات ريثما تقوم بتصحيح وضعها.

- طلب إقفال مسلخ بيروت ريثما تتم إعادته مسلخا عصريا يلبي شروط النظافة العامة.

- إحالة ملف إهراءات القمح في مرفأ بيروت على القضاء.

- تسهيل إجراءات الصناعيين لناحية المتممات الغذائية وتزويد وزارة الصحة بأسماء الدول التي تمتنع عن استقبال الصناعات الغذائية اللبنانية من أجل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

دواء بكلفة معقولة مع ضمان الجودة
- إتخاذ قرار بتعديل أسس تسعير الدواء بما يخفض سعر 261 دواء باهظ الثمن بنسبة 17 في المئة.

- إتخاذ قرار بتخفيض أسعار 629 دواء بنسبة عشرين في المئة.

- تعبيد الطريق للسير بالوصفة الطبية الموحدة بالتنسيق مع وزير العمل سجعان قزي ومدير عام الضمان محمد كركي. وتسمح هذه الوصفة للصيدلي باستبدال بعض الأدوية بأدوية جينيريك تعادلها جودة وفعالية طبية وتخفض في الوقت نفسه الكلفة على المريض والدولة. وقد بدأت نقابة أطباء الشمال تطبيقها، وينتظر أن تطبقها نقابة أطباء بيروت.

- الاتفاق على حل الإشكال الحاصل بين نقابة الصيادلة وتجمع مصانع الأدوية لناحية الرسوم التي تستوفيها النقابة من المصانع.

- جملة إحالات على النيابة العامة التمييزية أبرزها ملف مستحضرات طبية مهربة ممنوع تداولها في السوق اللبنانية.

النظام الإستشفائي
- إعتماد وزارة الصحة نظام تدقيق جديد لتصنيف المستشفيات يستند إلى معايير مضافة إلى المعايير السابقة التي كانت تقنية بشكل كامل؛ وترتبط المعايير الجديدة بقدرة المستشفيات على استقبال مزيج الحالات المرضية ومرضى العناية المركزة والإستشفاء الجراحي إضافة إلى قياس رضى المريض من الخدمات المقدمة اليه، وعدم تمييز المستشفى بين مريض وآخر، أوانتقاء الحالات التي تستقبلها، كما احتساب نسبة التجاوز أو التضخيم في الفواتير المقدمة إلى وزارة الصحة.

- تطبيق آلية جديدة لتدقيق فواتير المستشفيات تعتمد على نظام إلكتروني لا يمكن التلاعب به.

- إتخاذ وزارة الصحة قرارا بتغطية المغروسات الطبية المعروفة بـ"Prothèse" من دون استثناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن اللبناني ووقف الكثير من أعمال السمسرة.

- إتخاذ مجلس الوزراء قرارا يقضي بإعفاء المستشفيات من ضمان العقود من خلال إلغاء قرار ديوان المحاسبة الذي كان يفرض حجز عشرة في المئة من قيمة العقد الموقع بين المستشفى ووزارة الصحة.

- التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية لدفع أموال عقود المصالحة للمستشفيات البالغة مئة وعشرين مليار ليرة من خلال سندات خزينة.

- قرارات بتوقيف عدد من الأطباء المراقبين الذين خالفوا أصول المهنة، وإنذارات لمستشفيات لم تحسن معاملة المريض.

دعم صحي لنقابتي الفنانين والمحامين
- إتخاذ وزير الصحة قرارا بتحمل وزارة الصحة الكلفة الكاملة لاستشفاء الفنانين.

- توقيع اتفاق تعاون بين وزارة الصحة العامة ونقابة المحامين في بيروت لدعم مستوصف النقابة.