حرب يردّ على كنعان: لا يجوز إملاء رأيه على أي وزير

أسف المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب "للعشوائية المعتمدة من النائب ابرهيم كنعان، في تعليقه على المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير قبل يومين".

وأصدر المكتب توضيحاً "التزاما لما سبق للوزير حرب ان أعلنه حول رفضه الدخول في سجالات غير مجدية"، قال فيه: "ان ما أدلى به النائب كنعان حول أن في تحويل عائدات البلديات من الهاتف الخليوي الى وزارة المال مخالفة صريحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة التي "أناطت بوزارة الاتصالات تأدية عائدات الاتصالات الهاتفية مباشرة الى البلديات المستفيدة دون أي تمييز بين هاتف ثابت وهاتف خليوي"، هو غير صحيح ومناقض لأحكام البند 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي ينص حرفيا، ومن دون اجتزاء، على الآتي: "تستوفى الرسوم البلدية المفروضة بموجب القانون رقم 88/60 على استهلاك الاتصالات السلكية واللاسلكية بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي. تتولى الادارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على ان تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النظاق البلدي".

أضاف: "هذا يعني ان وزارة الاتصالات تؤدي حاصل اشتراكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الى كل بلدة عن الاشتراكات الواقعة في نطاقها. وهو ما ينطبق على اشتراكات الهاتف الثابت ضمن هذا النطاق. أما بالنسبة للهاتف الخليوي واشتراكاته الواقعة حكما وعمليا خارج النطاق البلدي فتؤدي وزارة الاتصالات حاصلها الى الصندوق البلدي المستقل (الموجود في وزارة المالية) لتعذر تحديد موقعها الجغرافي والنطاق البلدي الذي تقع فيه لأنها اتصالات من هواتف متجولة. وهو ما نص عليه تحديدا البند الثاني من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة".

وتابع: "أكد هذا الأمر كل من ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عام 1999، ووزارة المالية، كما أكدته قرارات كل وزراء الاتصالات السابقين منذ عام 1994 (تاريخ نشأة الاتصالات الخليوية في لبنان)، وهم على التوالي الوزراء الفضل شلق وعصام نعمان وجان لوي قرداحي وألان طابوريان ومروان حماده وجبران باسيل. ولم يحجز أي منهم عائدات الخليوي في حساب خاص في وزارة الاتصالات بل قاموا كلهم بتحويل كل عائدات الخليوي بما فيها حصص البلديات الى وزارة المال".

واضاف: "عند تولى الوزير حرب مهامه كوزير للاتصالات رفض تجميد حصص البلديات، واتفق مع كل من وزيري المالية والداخلية والبلديات على وجوب تسديدها الى البلديات. وقد قام الوزير حرب بتحويل كل الاموال المجمدة والمتراكمة في حساب وزارته التي تتضمن عائدات الخليوي ولا سيما مبلغ 673 مليار ليرة لبنانية الذي يمثل حصة البلديات عن السنوات 2010 الى 2014. ولم يبق أي مبلغ في حساب وزارة الاتصالات. أما زعم النائب كنعان بأن موضوع المطالبة يتعلق بجميع العائدات المتراكمة منذ 1995 فهو في غير محله لأن وزراء الاتصالات السابقين قد حولوا كل العائدات الى وزارة المالية، من دون التمييز بين حصص البلديات ومداخيل الهاتف الخليوي، ومن ضمنهم وزراء "التيار الوطني الحر" او المحسوبين عليه. وهذا ما يؤكد عدم جواز مساءلة الوزير حرب عن اعمال وقرارات صادرة عن وزراءالاتصالات الذين تولوا وزارة الاتصالات قبل 2010 ولا سيما وزراء "التيار الوطني الحر".

واردف: "يتمنى المكتب الاعلامي على رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ان يكون أكثر دقة في كلامه لئلا يقع في الخطأ ويخرج عن الموضوعية اذ انه لا يجوز له ان ينسب الى الوزير حرب وضعه لمشروع لتوزيع حصص البلديات الى وزارة المال، وان يدقق أكثر في الوقائع الحقيقية وفي الملفات التي بحوزته ليدرك ان ما قام به الوزير حرب اقتصر فقط على تحويل المبلغ المتراكم لدى وزارته الى وزارة المال، ولم يتجاوزه الى وضع مشروع توزيع الحصص. وهو الذي وضعته وزارتا المال والداخلية والبلديات. بل أكثر من ذلك، ان الوزير حرب، وبالنظر للشكاوى التي بلغته من البلديات حول مشروع التوزيع هذا وحسم نسبة عالية من حصص البلديات التي تفيد من خدمات النظافة، طالب بطرح المشروع على مجلس الوزراء لتعديله بشكل لا يحرم البلديات الكبيرة من 90 في المئة من حصصها تسديدا لديونها مقابل اعمال النظافة بحيث يصار الى اعادة النظر بهذه النسب بشكل لا يحجب عن البلديات قسما كبيرا من عائداتها تسديدا لديون مترتبة عليها للمالية. وعند طرح الموضوع في مجلس الوزراء وتوجه المجلس بصورة شبه اجماعية على اعادة النظر بهذه النسب وعلى تأكيد حقوق البلديات في عائدات الخليوي عن الأعوام الممتدة من 1995 حتى اليوم، أدى موقف أحد ممثلي التيار الوطني الحر المعارض لبت هذا الموضوع والذي كان قد حول كل عائدات الخليوي بما فيها حصص البلديات الى المالية دون اي تحفظ عندما كان وزيرا للاتصالات الى عرقلة إقراره وعرقلة توزيع حصص البلديات من الخليوي بين أعوام 2010 و2015. وقد يفيد النائب كنعان التثبت من هذا الأمر من مراجعة وقائع ومجريات جلسة مجلس الوزراء التي بحث خلالها هذا الموضوع".

اضاف: "قد يكون للنائب كنعان ومن يشاركه الموقف رأي مخالف لرأي وزير الاتصالات ولرأي ديوان المحاسبة وكل وزراء الاتصالات السابقين قبل عام 2010، الا انه من غير الجائز ان يحاول النائب كنعان ان يملي رأيه على اي وزير ويتهمه بمخالفة القانون اذا لم يتبن رأيه".

وختم: "في معرض آخر، يعلن المكتب الاعلامي لدى استيضاحه حول ما أعلنه وزير التربية، انه لا يستحق الرد عليه، لا في المضمون ولا في الشكل ولا في الأسلوب".