مشروع قرار أمام مجلس الأمن في ظلّ مخاوف من انهيار اليمن

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون أمس من أن اليمن "ينهار أمام أنظارنا". وانضم اليه مستشاره لشؤون اليمن جمال بن عمر والمندوب اليمني الدائم لدى المنظمة الدولية خالد حسين اليماني ونظيرته القطرية الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني نيابة عن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، لمطالبة أعضاء مجلس الأمن بتوجيه رسالة حازمة الى جماعة "أنصار الله" الحوثية وحلفائها بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوفاً إذا واصل الحوثيون تقويض العملية السياسية الإنتقالية.
وعقد مجلس الأمن جلسة علنية تحدث فيها أولاً بان كي – مون، فقال إن اليمن "ينهار أمام أنظارنا ولا يمكن أن نقف مكتوفين نتفرج" على ما يحصل، مضيفاً أنه "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية الى مسارها". وإذ شدد على ضرورة استعادة سلطة الحكومة الشرعية في أسرع وقت، دعا كل الأطراف الى التعامل بحسن نية مع الحوار. وحضهم على التزام المبادرة الخليجية، مشيرا الى أن ١٦ مليون شخص باتوا في حاجة الى المساعدة الإنسانية في اليمن. وطالب بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وخلص الى القول: "نتابع التطورات الحالية في اليمن بانشغال بالغ".
أما بن عمر، فحذر أيضاً من أن اليمن صار على شفا حرب أهلية. وقال إن "العملية الانتقالية أصبحت في مهب الريح، وإن الأسابيع الأخيرة، شهدت تطورات مؤسفة". لكنه أكد أن المشاورات متواصلة بين الأطراف لإيجاد حل. ولاحظ أن الغموض السياسي يضغط على العملة المحلية، وحذر أيضاً من أنه "من دون تسوية سياسية عاجلة، فإن الريال معرض لخطر الانهيار". كما أن "الوضع في مأرب الغنية بالنفط والغاز يشهد توتراً بين الحوثيين والقبائل، وأن ثمة مخاوف من نشوب مواجهات بين الطرفين" في المنطقة. ولفت الى أن "تنظيم القاعدة قد يقيم مناطق آمنة في محافظة شبوة وأبين وحضرموت، ومأرب، بسبب الأوضاع القائمة". وحض مجلس الأمن والأمم المتحدة على "عدم التخلي عن اليمنيين في هذه الظروف العصيبة".
وأمل اليماني أن يتدخل مجلس الأمن لمنع تحول اليمن "بؤرة توتر وصراع من شأنها الإضرار بالمنطقة والعالم، ناهيك بما قد يقود اليه تدهور الأوضاع في اليمن من تأجيج حرب أهلية ليست في مصلحة اليمن ولا الإقليم ولا العالم".
وحملت علياء أحمد بن سيف على "انقلاب الحوثيين"، قائلة إن "الإجراءاتِ التي قامت بها جماعة الحوثي وداعموها تُمثل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن في شأن اليمن، ولا سيما القرار ٢١٤٠، وللأعراف الدولية، بكل ما يُشكله ذلك من تهديدٍ خطير للسلم والأمن الدوليين". وعبرت عن ثقة دول الخليج بأن مجلس الأمن "لن يقف مكتوفاً إزاء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهما".
وعلى الأثر، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بحث خلالها في مشروع قرار أعدته دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن. وتنص الصيغة الأولية لمشروع القرار على أن التطورات الأخيرة في اليمن "تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة ومصلحة شعوبها". وتعتبر أعمال الحوثيين "تصعيداً خطيراً يعرقل العملية السياسية، ويهدد أمن اليمن وسلامته". وتطالب بـ"إطلاق الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء من الإقامة الجبرية وإعادتهم الى مواقعهم". وتدعو الى حل الأزمة من خلال عملية سياسية شاملة، على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلام والشركة الوطنية.