"المستقبل" توافق على تعليق عضوية خالد الضاهر

عقدت "كتلة المستقبل" اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الاوضاع من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب احمد فتفت وفي الآتي نصه:

"اولاً: بداية عبرت الكتلة عن تهنئتها للمسيحيين خصوصاً واللبنانيين عموماً بالذكرى السنوية لشفيع الطائفة المارونية الكريمة القديس مارون و رأت أن هذا الاحتفال الوطني في ظل غياب رئيس الجمهورية، الذي هو رأس الدولة، قد أسهم في أن يخيم على الاحتفال السنوي جواً من الفراغ الثقيل حيث شعر الجميع وكذلك اللبنانيون بدوي هذا الشغور. ولقد ذكَّرهم هذا الشغور وللمرة الألف بالجهد الحقيقي الذي يجب ان تبذله جميع القوى السياسية على اختلافها، وتحديداً الجهات المعروفة التي ماتزال تعطل عملية الانتخاب وذلك من أجل التعاون على تجاوز هذا المأزق بسرعة والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية توصلاً إلى العودة إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية واستعادة التوازن المفقود الى الدولة وتمكين اداراتها ومؤسساتها على مختلف المستويات من انتظام العمل فيها. وكذلك أيضاً من أجل إعادة تفعيل عمل القطاع الخاص وحركة الاقتصاد الوطني بما يسهم في تخفيف حدة المخاطر الاقتصادية والامنية والسياسية المتفاقمة التي تنعكس سلبا على صورة البلاد وقدراتها ومستوى انتاجها وانتاجيتها.
ان المخاطر الكبيرة والفادحة والمتفاقمة التي يرتبها استمرار شغور منصب الرئاسة يؤدي إلى تعاظم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها البلاد من رصيدها كل يوم وتستنفد ما سبق ان راكمه الشعب اللبناني من انجازات ونجاحات والتي لم تكن لتتحقق لولا الكثير من الدماء والتضحيات والجهود المضنية التي بُذِلت والصعاب والالام والمحن التي يتحملها اللبنانيون بصبر بالغ.
ثانياً: مع حلول الذكرى العاشرة لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الابرار، تؤكد الكتلة على التمسك بأهداف ثورة الأرز في الدفاع عن قيم الاستقلال والسيادة والحرية والاعتدال وقبول الآخر والانفتاح وصيغة العيش الواحد وكذلك اهمية متابعة العمل على دعم استمرار قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالدور المناط بها من اجل كشف المجرمين للوصول الى الحقيقة والعدالة وبالتالي من اجل منع استمرار فكرة الهروب من وجه العدالة وتجنب تفشي تداعياتها على الاستقرار الوطني والأمني في البلاد.
وفي هذه المناسبة الاليمة تستذكر الكتلة ومعها الشعب اللبناني اهمية المشروع الحضاري والوطني والانمائي المستقبلي الذي حمله ودافع عنه الرئيس الشهيد وكافح من اجله، وخطورة الجريمة الارهابية التي أودت بحياته واهدافها الخبيثة لتقويض لبنان الوطن ولبنان العيش المشترك وتدمير مشاريع تعزيز نموه وازدهاره وتلاؤمه ومواكبته لعصر العالمية وعالم العصر.
ان كتلة المستقبل تعتبر ان التعامل بإيجابية مع قضية المحكمة الخاصة بلبنان وتسهيل عملها هو من العناصر الاساسية المؤثرة على التماسك والتواصل الوطني لانه يشكل نموذجا جديا للقيامة الجديدة للبنان الوطن.

ثالثاً: توقفت الكتلة امام ملابسات ماجرى في مدينة طرابلس في مواجهة خطة نزع الشعارات السياسية والكلام الذي اثير خلالها، كما تداولت في طلب الزميل النائب خالد الضاهر من الكتلة في تعليق عضويته. والكتلة إذ توافق على طلب الزميل الكريم فانها تنتهز هذه المناسبة للتأكيد على تمسكها الثابت برسالة العيش المشترك والاعتدال ورفض التطرف والتشدد وادانة الارهاب والمجموعات الارهابية وعلى حرصها على الدفاع عن حرية الرأي والشفافية والمسؤولية تجاه الآخرين الشركاء في الوطن.
في هذه المناسبة ايضاً تعتبر كتلة المستقبل ان الراية الوحيدة التي يجب رفعها والتلويح بها والدفاع عنها في كل آن ومكان في لبنان هي راية لبنان الوطنية المتمثلة بالعلم اللبناني، علم الاستقلال والسيادة الوطنية اللبنانية.

رابعاً: استعرضت الكتلة الأجواء التي تسود جلسات الحوار مع حزب الله وهي إذ تدعم ما تمّ التوصل إليه من خطوات على الأرض والتي تتمثل بنزع الشعارات السياسية، المقتصرة على بعض المناطق والتي يجب أن تعمم على المناطق اللبنانية كافة، على أمل أن يسهم ذلك في خفض منسوب التوتر والتشنج في البلاد، فإنها ترى ضرورة القيام بالخطوات وبالإجراءات القادرة على تحقيق معالجات افضل وافعل لهذا التوتر وتكون شاملة لشتى المناطق اللبنانية وتتصدي بخطوات عملية وحقيقية لمسألة انتشار السلاح غير الشرعي والمجموعات المسلحة غير الشرعية في الاحياء السكنية والتي تفعل فعلها سلباً على الاوضاع العامة في البلاد وتؤثر بشكل سيئ على حياة المواطنين وامنهم وعلى استقرار عيشهم وتقدمه.

خامساً: تعتبر الكتلة أن التأخير الحاصل في إعداد الموازنة العامة للعام 2015 مسألة بالغة السلبية ليس من الجائز استمراره. فهذا التأخير غير المبرر في إعداد الموازنة العامة ينعكس سلباً ومن جهة أولى على عمل الحكومة وادارات ومؤسسات الدولة التي تحتاج إلى الموازنة لكي تسترشد بها وتعمل على اساس منها وعلى وجه الخصوص لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره باعتباره المؤسسة التشريعية والرقابية الاساسية التي تتولى دراسة وإقرار قانون الموازنة. كذلك ومن جهة ثانية ينعكس عدم إقرار الموازنة أيضاً على الأوضاع المالية العامة في البلاد وعلى الاستقرار المالي والنقدي ولاسيما في ظل المخاطر الاقتصادية والمالية المتعاظمة بسبب استمرار الأوضاع السياسية المتردية والمخاطر الأمنية في الداخل اللبناني وتلك المنتقلة اليه من بعض دول المنطقة. كذلك ايضاً في ظل الصدمات الاقتصادية الآتية من الخارج والتي لها تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد ولا سيما في ضوء انخفاض أسعار النفط والغاز واستمرار التقلبات النقدية الحادة الجارية في الخارج.

سادساً: تستهجن الكتلة عودة أحد المسؤولين في حزب الله إلى نغمة توزيع شهادات بالانتماء الوطني على اللبنانيين وتصنيفهم بين مواطن اول ومواطن من درجة ثانية. والكتلة تعتبر في هذا المجال أن هذا المنطق الاستعلائي يدل على تفكيرٍ محدودٍ لدى بعضهم لا يخدم أجواء الحوار الحالية حيث مايزال تفكير هذا البعض موغلاً في التشكيك بوطنية الآخرين رغم تسببه بالكثير من المشكلات والنزاعات والانقسامات في البلاد".