حملة للإفراج عن زعيم المعارضة الماليزية المسجون بتهمة المثلية الجنسية

أطلقت عائلة زعيم المعارضة الماليزية أنور ابرهيم حملة للإفراج عنه غداة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة المثلية الجنسية في ختام محاكمة مثيرة للجدل، معربة عن أملها في تعبئة دولية دفاعاً عنه.

وأطلقت الابنة الثانية لنائب رئيس الوزراء السابق نور النهى أنور هذه الحملة التي سميت "مسيرة من أجل حرية" أنور ابرهيم، سعياً إلى جمع تأييد قادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من خارج ماليزيا، بهدف التوصل إلى الافراج عنه.

وقالت نور النهى 31 عاماً: "هذه معركة مسيرة الحرية، معركة من أجل تحرير والدنا من سجن ظالم واعطاء الكلام للماليزيين الذين تعرضوا للمظالم في بلادنا".

وأضافت: "نأمل في أن تنتصر العدالة" مبدية "استنكارها" لقرار المحكمة الفدرالية الماليزية التي أكدت أمس الحكم على أنور إبرهيم بالسجن خمس سنوات بتهمة المثلية الجنسية.

وينفي إبرهيم 67 عاماً بشدة التهم الموجهة إليه مندداً بـ"مؤامرة" دبرتها السلطة التي يتهمها بالسعي إلى إبعاده عن الحياة السياسية.

والعقوبة القصوى للمثلية الجنسية هي السجن 20 عاماً في هذا البلد الذي يشكل المسلمون أكثرية سكانه، وهذه هي المرة الثانية يحكم على أنور إبرهيم بهذه التهمة منذ انتقاله الى المعارضة أواخر التسعينات، بعدما كان اليد اليمنى لرئيس الوزراء في تلك الفترة مهاتير محمد.

ورأى محللون أن سجن أنور إبرهيم يقضي على آمال ملايين الماليزيين بوضع حد للنظام المستبد الذي أقامه الحزب الأكثري الذي يحكم البلاد منذ أكثر من نصف قرن.