أوروبا تفكر في عقوبات جديدة

أعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين منطقة صحراء الضفة ( شرق مدن القدس - بيت لحم – الخليل حتى الحدود مع الاردن) منطقة مغلقة يمنع على الفلسطينيين دخولها. وأبلغ امس دبلوماسي أوروبي رفيع موقع "والاه" أن أوروبا تفكر في فرض عقوبات جديدة على المستوطنات الاسرائيلية بعد الانتخابات، منها اعتبار كل المستوطنات غير شرعية ومقاطعتها، ودعم توجّه الفلسطينيين لمقاضاة اسرائيل في المؤسسات الدولية على الاستيطان.

ودعا الرئيس الفلسطيني الذي يزور اسوج لافتتاح سفارة فلسطين في استوكهولم بعد اعترافها بفلسطين دولة. كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة اعتراف برلماناتها بفلسطين إلى واقع سياسي.
وكان موقع "والاه" الاخباري الاسرائيلي نقل امس عن دبلوماسي أوروبي قوله، أن "دول الاتحاد الأوروبي تستعد لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات في حال لم تتجدد المفاوضات بعد الانتخابات الاسرائيلية".

وأشار الموقع نقلا عن مصادر دبلوماسية اسرائيلية التقت خلال الأيام والأسابيع الماضية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد في بروكسل إلى أن "الاتحاد الأوروبي يستعد للعمل بعد الانتخابات الاسرائيلية في حال لم تتجدّد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والحديث يدور حول اعتبار كافة المستوطنات التي بنيت شرقي الخط الأخضر (حدود عام 67) غير قانونية، وسيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق القانون الدولي الذي يعتبر هذا الاستيطان غير قانوني بما فيه كافة عمليات البناء في القدس الشرقية".

وأضاف الموقع أن "الحديث يدور عن فرض عقوبات جديدة على هذه المستوطنات ومقاطعة كافة الشركات التي تعمل فيها، ودعم الخطوات القانونية التي قد يلجأ اليها الجانب الفلسطيني ضد المستوطنات، وكذلك دعم التوجه الفلسطيني مجدداً إلى مجلس الأمن بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

المنطقة المغلقة

إلى ذلك امر الاثنين الجيش الاسرائيلي اعتبار مناطق صحراء الضفة الغربية "منطقة مغلقة" يمنع تواجد الفلسطينيين فيها.
وكشف المحامي رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في القدس بسام بحر "ان قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي أصدر قراراً يقضي باعتبار مناطق صحراء الضفة الغربية "مغلقة" يمنع تواجد الفلسطينيين فيها".

ورأى المحامي بحر أن "هذا القرار العسكري الاسرائيلي يأتي ضمن سياسة اسرائيل لتهويد وسرقة أراضي الضفة الغربية، ومن ضمنه مشروع القدس الكبرى الذي يقضي بالاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي شرقي القدس من أجل التوسع الاستيطاني".
وذكر بحر ان "اغلاق هذه المناطق على الفلسطينيين يعدّ مقدمة للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات القائمة في هذه المناطق، بالإضافة إلى إنشاء بؤر استيطانية جديدة، وهو منسجم مع اعلان اسرائيل قبل يومين توسيع خمس مستوطنات في الضفة الغربية، ويقوم هذا المشروع الاستيطاني الكبير على الاستيلاء على آلاف الدونمات من الاراضي الشرقية لمدينة القدس وبيت لحم والخليل حتى البحر الميت وهذه المناطق تستخدمها قوات الاحتلال للتدريبات العسكرية وغيرها من أغراض الاستيطان".

ولفت المحامي بحر إلى أن" السلطة الفلسطينية كانت اعلنت سابقا أنها تنوي إنشاء مطار ومحمية طبيعة، في هذه المنطقة التي أصبحت اليوم مهدّدة بالمصادرة، وقال: "إن الاحتلال يستبق أيّ خطوة للفلسطينيين أو حتى مجرد التفكير بالإقدام على أية خطوة".
وأضاف المحامي بحر: "إن هذا الإعلان يأتي في الفترة التي تشهد فيها مدينة القدس تصاعد أعمال الاستيطان وسرقة الأراضي وكان آخرها البدء بتنفيذ مشروع ترحيل البدو إلى اراضي ابوديس وتنفيذ مشروع ومخطط القدس الكبرى الذي يقوم على سرقة ما يقارب من 67 الف دونم من اراضي شرقي القدس، التي تقع ضمن امر الإغلاق المعلن عنه".

انتخابات في اسرع وقت

وفي العاصمة الاسوجية التي يزورها أعرب الرئيس عباس، عن أمله بأن" يشكل اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين، رافعة للموقف الدولي تجاه قضية شعبنا العادلة، واكد اننا نسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن".
وقال الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ان "هذه الخطوة تدلّ على مواقف اسوج السياسية والاخلاقية والدبلوماسية المبدئية والمتوازنة والعادلة، تجاه حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وكلنا أمل بأن تعترف حكومات الدول الأوروبية بناءً على توصيات برلماناتها الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف أن "اعتراف السويد بدولة فلسطين، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة مراقبة، من شأنه أن يدفع بالمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية إلى الأمام، ولا يغني عنها".

وقال " ان الاستيطان الاسرائيلي لأراضينا، وسياسات الهيمنة بقوة السلاح والاحتلال وسياسات العقاب الجماعي، لن تصنع سلاماً وأمناً لاسرائيل.
وأضاف" شعبنا يعيش العذابات والمعاناة منذ عام 1948 ولغاية الآن، وهو يسعى لتكريس هويته وكيانه السياسي والسيادي على ترابه الوطني الفلسطيني، غير أن إسرائيل لا زالت تصر على استمرار احتلالها واستيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وأشار إلى ان "اسرائيل تواصل سياسة التمييز العنصري، وحجز آلاف الأسرى في سجونها وعدم السماح لنا باستغلال مواردنا بما في ذلك في شرق القدس، وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجراءات عديدة تعيق تطوره ونموه".

ولفت عباس إلى "أن آخر تلك الاجراءات العقابية الجماعية هي حجز أموالنا التي تجبيها من الضرائب، وهو الأمر الذي لا نقبله، ونعتبره خرقاً للقانون الدولي وحقوق الانسان وللاتفاقيات الموقعة ولا يجب السكوت عليه، وعلى اسرائيل الابتعاد عن مثل هذا النوع من العقوبات الجماعية لخطورتها على استمرار عمل مؤسساتنا المدنية والامنية".
وأكّد عباس "تصميم الحكومة الفلسطينية، على إعادة إعمار قطاع غزة"، مشيراً إلى أنها تعمل مع جميع الأطراف الداخلية والدولية من أجل تحقيق هذا الهدف، رغم العقبات التي لا زالت تعترض طريقها. وقال: "نسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن".