فرنسا بانتظار افادة دومينيك ستروس في قضية دعارة

سيتم الاستماع الى افادة دومينيك ستروس كان، الذي كان الاوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2012، اعتباراً من الثلاثاء امام محكمة الجنح في ليل (شمال) في القضية التي توصف منذ الان بانها "الاستعراض القضائي" الابرز لهذه السنة.

وسيكون امام ستروس كان ثلاثة ايام ليحاول اقناع القاضي انه خلافاً لاقوال الاتهام، لم يكن على علم بان النساء اللواتي كن يشاركن في سهرات مجون كان ينظمها له عدد من الاعيان الملاحقين معه كن في الحقيقة مومسات.

وستكون مواجهته مع افادات اثنتين منهن هما المدعيتان الرئيسيتان في الدعوى المدنية، النقطة المركزية في محاكمة الشخصية السياسية السابقة الابرز في "اليسار الاشتراكي الديموقراطي الفرنسي"، والذي اضفى ضلوعه فيه اهمية هائلة على القضية.

والشبهات الرئيسية التي تستهدف ستروس كان، هي انه كان بحسب بيان الاتهام محور السهرات الفاسقة التي كانت تقام في شمال فرنسا انما كذلك في باريس وواشنطن حيث مقر "صندوق النقد الدولي"، وحيث نظمت 3 رحلات في وقت كان لا يزال يدير المؤسسة المالية.

وحذر رئيس المحكمة برنار لومير بان "المحكمة ليست حارسة النظام الاخلاقي بل حارسة القانون وحسن تطبيقه".

ويواجه ستروس كان (65 عاماً) عقوبة السجن لمدة تصل الى 10 سنوات ودفع غرامة قدرها 1,5 مليون يورو في حال ادين بالقوادة المشددة.

وتحدث متهم اخر هو المحامي ايمانويل ريغلير مرة جديدة عن "مؤامرة" تحاك ضد دومينيك ستروس كان منددا بملف "مدبر" وقضية تم تضخيمها "للنيل" منه.

وكانت نيابة ليل دعت في مرحلة اولى الى "التخلي عن الملاحقات بحق ستروس كان، معتبرةً انه كان "مستفيدا" من الدعارة، غير انه لم يكن يحض عليها،" لكن قضاة التحقيق قرروا احالته على المحكمة مع 13 متهما اخر.

واثيرت فضيحة "الكارلتون" بموازاة الفضيحة المدوية التي قضت عام 2011 على طموحات ستروس كان الرئاسية، حين قبض عليه في الولايات المتحدة واتهم باغتصاب عاملة تنظيف في فندق سوفيتيل بنيويورك.