درباس: "الإسكان" تجاوزت أزمتها

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس انّ "المؤسسة العامة للاسكان تجاوزت مراحل من العثرات الموقتة على مستوى تسديد فوائد القروض المترتبة عليها لدى المصارف نيابة عن المواطنين المقترضين لتنطلق كمؤسسة رائدة".

وقال خلال مؤتمر صحافي خصص للاعلان عن سلفات الخزينة التي تسلمتها المؤسسة لمواجهة المستحقات المترتبة عليها لدى المصارف اللبنانية وانجاز موازنتها للعام 2015 وما استعادته من حقوق مالية من صندوق الأمانات من ضرائب التعمير بحضور مدير عام المؤسسة: "المؤسسة تجاوزت العثرات المالية التي واجهتها وخرجت منها ولذلك يمكنني ان أطمئن جمعية المصارف الممثلة معنا اليوم بالسيد مكرم صادر بأن أموالكم بخير".

أضاف: "إنها مناسبة لأشكر وزير المالية علي حسن خليل الذي تفهم مطالب المؤسسة وقد عبر عن حماسه الكبير لتلبيتها وإلا كنا اليوم أمام مجاعة إسكانية"، فالمؤسسة التي ضخت في السوق العقارية ما يقارب 7500 مليار ليرة لبنانية نيابة عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط هدفت الى ترسيخ المواطن في أرضه وتسهيل تملكه مسكنا يأوي عائلته في ظروف اجتماعية وانسانية من خلال تمليك وبناء 65 الف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرا الى ان "هذه الأموال شكلت دافعا الى دورة مالية متكاملة بين المصارف والسوق المالية ما يؤدي الى تكبير حجم الإقتصاد وتنشيط القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به. لذلك أستطيع أن أعلن أمامكم أن المؤسسة العامة للاسكان نالت في آب الماضي سلفة مالية ب 30 مليار ليرة لبنانية قبل أن تحصل قبل أسبوع على سلفة أخرى من 40 مليارا لمواجهة كلفة الديون المترتبة عليها لدى المصارف".

ولفت الى انها "استحصلت على مبلغ محترم من المال من المستحقات لها من صندوق الأمانات من ضرائب التعمير بالتنسيق مع وزارة المال. وهي أمور تدفعني إلى تطمين كل من يعنيه الأمر بأنه بات لديها الملاءة المالية التي ستساهم في إطلاق خططها للمستقبل لتكبير دور المؤسسة بحجم طموحات القيمين عليها".

لحود

وتحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام المهندس روني لحود فتوجه بداية بالشكر الى وزير المال والعاملين في مديريتي المحاسبة العامة والخزينة "الذين أبدوا كل تعاون لتجاوز الأزمة المالية العابرة التي عاشتها المؤسسة العام الماضي. ولم يكن ذلك ممكنا لولا الدعم الذي لقيناه من دولة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة".

أضاف :"لذلك أستطيع القول أمامكم إنه وبهدف تسهيل البت بطلبات القروض السكنية وتسديد فوائد القروض المستحقة للمصارف، نجحنا في استصدار المرسوم الرقم 367 تاريخ 20 آب من العام الماضي الذي قضى بإعطاء المؤسسة سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية. كما وافق مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة المنعقدة بتاريخ 29/1/2015 على إعطاء المؤسسة سلفة خزينة ثانية بقيمة 40 مليار ليرة لبنانية بهدف تسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف عن العام 2014".

وتابع :"بالإضافة إلى ذلك ونتيجة جهد استثنائي غير مسبوق تمكننا بالتعاون مع وزارة المال من إنجاز موازنة المؤسسة للعام 2015 واستعادت المؤسسة بعضا من حقوقها المالية وتحديدا من حصتها لدى حساب الأمانات العائدة لرسم التعمير عن سنوات سابقة وتحديدا منذ العام 2001 الى اليوم بالإضافة الى تفاهم قضى باستيفائها لهذه الرسوم سنويا من اليوم وصاعدا".

وقال:"لقد وفرت هذه الخطوة 165 مليار ليرة لبنانية لهذا العام. مقسمة على الشكل التالي:

- 125 مليار ليرة لبنانية استعادتها المؤسسة من متأخرات حساب الأمانات لرسم التعمير كدفعة اولى من اصل 380 مليارا هي حق للمؤسسة العامة تجمعت في هذا الحساب منذ العام 2001 الى العام 2014. وستستعيدها المؤسسة كاملة وعلى مراحل بدءا من اليوم.

- 40 مليار ليرة هي من رسوم التعمير المقدرة التي ستجبيها المؤسسة لهذا العام 2015، وهي من المبالغ التي ستستوفيها المؤسسة سنويا من اليوم وصاعدا بشكل منتظم وهو ما يوفر دخلا متواصلا وثابتا كان مفقودا من قبل".

وتابع:"ان هذه الخطوات عززت وستعزز وضع المؤسسة المالي ودورها في مواجهة ما يترتب عليها من متوجبات مالية تجاه المصارف والمقترضين في آن واحد. ونستطيع القول إننا تمكنا من حل أزمة السيولة المالية التي شهدتها المؤسسة لفترة عابرة انتهت الى غير رجعة. واستطيع القول انه وبالرغم من هذه المعوقات فقد قدمت المؤسسة العام 2014 5600 قرضا بزيادة 400 قرض عن العام 2013".

وعن المشاريع المستقبلية، تحدث لحود فأشار الى "سلسلة برامج قيد البحث والتحضير ومنها السعي الى تفاهم بين البلديات وشركات متخصصة في البناء والمؤسسة لبناء مساكن تتوفر قروضها من المؤسسة العامة للاسكان وستكون التجربة النموذجية الأولى في الجنوب اللبناني".

وقال:" يهمني الإشارة الى سعينا الى اقرار رسم الطابع المالي للمؤسسة وهو أمر بات قريبا سواء من خلال اقتراح قانون عبر مجلس النواب او مشروع قانون عبر مجلس الوزراء. وسنباشر بتنظيم ملاك المؤسسة الإداري لملء الشغور الكبير في هيكليتها بالإضافة الى برامج المكننة التي باشرنا بها لنكون على تواصل الكتروني مع المصارف والمقترضين وفق آلية متطورة وعبر نظام يجري العمل عليه ونسعى لتمويله بقرض أوروبي هو قيد الدرس وأعتقد أنه سيكون قائما في غضون فترة غير بعيدة وسنكون على تواصل معكم في هذا الشأن. كما يهمني أن أعلن أن الموقع الأكتروني للمؤسسة سيكون جاهزا خال فترة قصيرة".