معركة الزواج المدني: دعاوى ضرر معنوي ومادي ضد مسؤولين!

إلى متى سينتظر اللبنانيون تطبيق قانون مدني يحميهم للأبد، ولا يتوقّف عند رأي وزير ما أو رأي طائفة، أو سياسي، أو حتى مخاوف "اقتصادية" فيما يتعلّق بأرباح المحاكم الروحية؟! إلى متى سيتوقف الخيار الشخصي لأيّ ثنائي لبناني، أمام عرقلة وزارات ليست مهتمّة أساساً بـ"المصلحة العامة" كما يفترض بها أن تكون؟

لأن اللبنانيين سئموا من انتظار تكريس القانون الموجود أصلاً لحمايتهم مدنياً، تجمّع العشرات من أفراد منظمات المجتمع المدني، بدعوة من "الهيئة المدنية لحرية الاختيار"، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء في ساحة رياض الصلح، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للاعتراض على إعادة البحث في شرعية إبرام عقود الزواج المدني في لبنان. الا ان تأجيل المجلس طرح القضية على طاولة البحث لم يفاجىء الناشطين الذين حضروا بأعداد قليلة لا تعكس للأسف، وعلى الأقل، ما تشهده المساحات الافتراضية في مواقع التواصل الاجتماعي من اشهار تأكيد لنية النضال من أجل اقرار الزواج المدني.
نسب طلال الحسيني، أحد أبرز الناشطين في مجال تثبيت الحقّ في الزواج المدني، كل العرقلة الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتثبيت عقود الزواج العالقة في وزارة الداخلية، بالقول إنه "يمكن للأفراد الذين اختاروا أن ينتموا كمواطنين فقط لدولتهم، واختاروا عقد الزواج المدني في لبنان، أن يعقدوه، بناءً على الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار 60 ل.ر. الصادر بتاريخ 13 آذار 1936عن المفوض السامي الفرنسي، والتي تنصّ على التالي: "يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي، وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصية".

وأكد: "تمت استشارة الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل"، التي أعطت رأيها بأن "عقود الزواج المدني على الأراضي اللبنانية قانونية"، وأضاف أن "على وزير الداخلية تطبيق القانون فقط، فالزواج المدني ثبتت قانونيته في "الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، ووزارة الداخلية ليست المرجع لتحديد قانونية أو عدم قانونية الزواج المدني. وتقتصر صلاحيتها فقط على نقل البيانات إلى دائرة النفوس، ولا شأن لها بأيّ شيء يتعلّق بمضمون هذه العقود".
ولكن، ماذا ينتظر ناشطو المجتمع المدني من جلسة مجلس الوزراء؟

أجاب الحسيني: "نحن لا ننتظر شيئًا من جلسة اليوم "، مضيفاً: "طلبنا من مجلس الوزراء تصحيح الممارسات في وزارة الداخلية، ووضع حدّ لعرقلة الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. ولكن في حال عدم التصحيح، سنرفع دعاوى ضرر معنوي ومادي ضدّ الوزير "لخرق الدستور وعرقلة عقود الزواج المدني، وكذلك على الموظفين الذين يساهمون في العرقلة". وأضاف أن بيان الوزير سيناقش في مؤتمر صحفي سيعقد الخميس بدعوة من الهيئات المدافعة عن الزواج المدني في لبنان".
أما العضو في لجنة حقوق المرأة اللبنانية، عايدة نصرالله، فرأت أن "بيان الوزير "مجحف" بحقّ المتزوّجين مدنياً، وأن 5 حالات زواج مدني تمّت في لبنان، ولا مشكلة فيها". كما رأت أن "القرار 60 ل.ر. يشمل المتزوجين مدنياً، باعتبار أنهم لا ينتمون لطائفة". وقالت نصرالله إن "البلد لا يستقيم إلا بانتخاب مجلس نيابي يعتمد النسبية، وبقانون مدني حقيقي يوفّر للأفراد جميع حقوقهم".
وأكدت مستشارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري السابقة الدكتورة ريما طربيه في اتصال مع "النهار" من باريس أن الرئيس الشهيد لم يكن ضد الزواج المدني شخصياً، لكنه تروّى فى هذا الموضوع، مراعاةً للمراجع الروحية اللبنانية". وأشارت أن نجله الرئيس سعد الحريري مع الزواج المدني، خصوصاً أنه من جيل الشباب وأفكاره تتماشى مع العصر".
أما خلود سكرية، التى شكّلت ونضال أول حالة زواج مدني في لبنان، فشاركت في التجمّع لأنها "بدأت بالدفاع عن هذا القانون وعليها أن تكمل". وقالت: "يخاف السياسيون من الزواج المدني لأن فيه شطب إشارة، مما يُفقد المحاكم الشرعية المنافع المختلفة التي يمكنها الاستفادة منها في حالات عدم شطب الإشارة".