ابو فاعور: المطلوب تهشيم الضمان لالغائه وضرب صدقيته

نظمت مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ندوة حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي برعاية رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ممثلا بوزير الصحة وائل ابو فاعور، وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، النائب علاء الدين ترو، الامين العام لـ"جبهة التحرر العمالي" عصمت عبد الصمد، وفعاليات. 

إعتبر ابو فاعور  أنه "ليس امراً مستجدا ولا هي استفاقة متأخرة ان يعمد الحزب التقدمي الاشتراكي الى اثارة هذا النقاش التاريخي مجددا بل هي قناعة متجددة وعمل وجهد متجددين طالما دأب الحزب على القيام به في سياق التزامه الذي يؤكد عليه كل يوم في القضايا الاجتماعية وفي قضايا المواطنين وقضايا الفقراء بمبدأ يتجاوز قضية الضمان الاجتماعي على اهميتها، الى فكرة اعم واشمل وهي تطرح اليوم في زمن النقاش الاقتصادي والاجتماعي المفقود وربما المقصود ان يكون مفقودا في لبنان في حمى الصراعات الطائفية والمذهبية والانشغالات السياسية اللبنانية التي تبدأ من آخر اصقاع العالم الى لبنان وتمر بكل الامور الا بمعيشة المواطن اللبناني وكفية رفع بعض الظلم بحقه".

وأضاف: "صحيح أن الموضوع هو الضمان الاجتماعي لكن الفكرة اعم واشمل الا وهي فكرة الدولة وفكرة النقاش التاريخي والخلاف التاريخي على اي شاكلة تكون الدولة وما هو دورها: دولة الحياد والتخلي ام دولة الرعاية، الدولة الراعية ام الدولة البائعة، الدولة التي تحفظ وظيفتها الاجتماعية ام الدولة التي تبيع وظيفتها الاجتماعية للمواطن عبر وسيط اي الدولة الزبائنية، الدولة التي تعتبر انها دولة حقوق وواجبات ام الدولة التي تتخلى عن مواطنيها وتعتبر ان لا مسوؤلية لها الا فيما يختص بعصا الامن الغليظة وبعصا الضرائب الكبيرة".

وتابع: "هذا النقاش الذي نغفله في لبنان هو النقاش الحقيقي الذي ما زال مخفيا بحكم الانقسامات السياسية، والضمان الاجتماعي هو جزء من هذا النقاش هل نقتنع بوظيفة اجتماعية للدولة ام لا؟ هل هناك دور للدولة ام لا؟ الافكار التي ستقدم من قبل الحزب عبر مفوضية العمل هي افكار متقدمة لكن نحن لا تنقصنا الافكار فقط بل الارادة السياسية لان الضمان يحتاج الى اصلاح لا بل الى انقاذ واصلاح اداري وانقاذ مالي انما قبل كل ذلك يحتاج الى انقاذ في مهمته في لبنان وتنقية ومكافحة الكثير من مناطق الظلامية".

وسأل: "الضمان المؤسسة الاكثر تعبيرا عن مسؤولية الدولة الاجتماعية هل يعقل ان تبقى المكننة فيه حتى الان حلما بعيد المنال؟ هل يعقل ان تبقى بعض الوساطات والسمسرات تحول بين المواطن وحقه الطبيعي؟ هل يعقل ان يكون مجلس ادارة الضمان من 24 او 26 شخصا وتستطيع ان تعقد ثلاث جلسات لمجلس الامن الدولي واربع جلسات لجامعة الدول العربية قبل ان تتمكن من جمع مجلس ادارة الضمان؟ هل يعقل ان الوصفة الطبية التي اقرت بقانون في عام 2011 لا نستطيع ان نعقد جلسة لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي لاقرارها حيث هناك عشرة ممثلين للعمال و6 للدولة و10 لاصحاب العمل رغم ان اصحاب العمل لديهم مصلحة للوصفة الطبية الموحدة لانها تخفف فاتورة الدواء وتمنع الكثير من الاستفادات غير المشروعة بين بعض الاطباء وبعض الشركات؟".

أضاف: "هل يعقل بأن اللجنة الفنية تختزل بشخص وتستطيع القيام بدور الرقابة والمحاسبة الصحيح؟ هل من المعقول والمقبول الا يرفع الضمان حتى اللحظة مساهمته من ال 85 الى 95 بالمئة من الادوية رغم ان سعر الدواء انخفض 25 بالمئة على الضمان قبل غيره من المؤسسات اي انه حصل توفير في فاتورة الضمان 25 بالمئة لاسعار الدواء، وحتى اللحظة ما زلنا نتلقى الوعود تلو الوعود بأننا برفعها الى 95 بالمئة؟ هل يعقل ان يستمر هذا الاذلال للمواطن ونحن نعيش هذا الامر كحزب في وزارة الصحة حيث يطلب من المواطن دفع فرق 15 بالمئة حيث لا يتمكن من وضع هذا الفرق على دواء سعره بين 14 و15 الف دولار بينما ذات السعر انخفض سعره 20 و25 بالمئة، اي رفع المساهمة من 85 الى 95 بالمئة ما زالت توفر على الضمان عشرة بالمئة بيروقراطية ومشاكل ادارية. لا اعرف ما هو السبب رغم النوايا الطيبة المعلنة لرئيس مجلس الادارة. حتى اللحظة لا نزال ندور في رحى هذا الامر دون الوصول الى نتيجة رغم ان وزير العمل شخص مقتنع ومتحمس لهذا الامر".

وختم: "هل يقبل الضمان باستمرار هذه القناعة العامة او هذا الانطباع العام عنه حول ما يكشفه من هدر وسمسرات وسرقات؟ الا يحتاج هذا الامر من ادارة الضمان كما غيرها من هيكليته الى السير في خط الاصلاح؟ من الواضح ان المطلوب تهشيم الضمان لالغائه وضرب صدقيته وفكرته لصالح افكار اخرى".