جدل ساخن...هل يجب أن يرد لبنان على "داعش" باعدام الارهابيين؟

بناءً على شريعة حمورابي "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم"، ردت الأردن على اعدام "الدولة الاسلامية" طيارها معاذ كساسبة بطريقة وحشية، منفذة حكم الاعدام شنقاً بالمحكومين العراقيين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي. هو الرد الأول من نوعه، فلم تقدم اي دولة متضررة من "داعش" سابقاً على تنفيذ مثل هذه الحكام بموقوفين لديها.

لا شك ان الفيديو الذي عرضته "داعش" يستدعي أقصى انواع العقاب لهذا التنظيم الظالم، لكن رغم ذلك انقسمت المواقف تجاه تصرف الأردن، منهم من اعتبر أن ما حصل كان ضرورياً لتثبيت هيبة الدولة الأردنية أمام شعبها في مواجهة التنظيم، فيما رفض آخرون الرد على اعدام كساسبة بالمثل.
هذا التطور عوّم قضية العسكريين المخطوفين في لبنان بعد صوم حكومي طويل عن أي معطيات جديدة، فسبق واختبر لبنان مشهد رؤية جنوده يذبحون او يقتلون رمياً بالرصاص، ليسأل البعض ممن يؤيدون اعدام الريشاوي والكربولي: لماذا لم يرد لبنان كما الأردن باعدام موقوفين "داعشيين" ويسترد هيبة الدولة؟

دولة مقطوعة الراس
"في الأساس هل هناك دولة في لبنان؟"، يسأل مرجع دستوري، مذكراً بأن "الدولة تم اعدامها وقطع رأسها في غياب رئيس جمهورية، وهذا الأمر لا يقل خطورة عن الاعدامات التي تنفذها داعش"، ويضيف: "في حال وجد رئيس الجمهورية وأعيد كيان الدولة فحينها نذهب إلى القضايا الفرعية وتعود الى القانون لتحديد امكانية الرد على قتل عسكريينا بالاعدام".
ألا تستطيع الحكومة ان تحل مكان الرئيس؟ يجيب المرجع: "الحكومة الحالية موقتة والدولة مقطوعة الرأس، ومن يطالب باسترداد هيبة الدولة فليركّب أولاً رأساً للدولة، وعلى اللبناني ألا يغش نفسه ويطالب بهيبة، فليطالب أولاً برئيس جمهورية لينطلق مسار احترام الدولة".

القضاء: لا للانتقام
يعبّر رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق القاضي غالب غانم عن احترامه للسيادة الأردنية ومحاكمها وقضاتها، لكن يؤكد انه "بحسب القانون اللبناني فلا يجب أن يكون تنفيذ حكم الاعدام رد فعل على حدث معين، خصوصاً اذا كان الحدث حصل خارج لبنان"، رغم ميله إلى هيبة الدولة وتطبيق القانون والتشدد في الملاحقات إلا ان غانم يرفض "تنفيذ عقوبة الاعدام"، ويقول لـ"النهار" اذا كان هناك فرقاء خارجون عن القانون ينفذون مآرب معينة، فلا نستطيع أن نقلدهم بالشر بل علينا دائماً ان ننطلق من حكم القانون".
ماذا لو كان حكم الاعدام صادراً في حق أحد الموقوفين "الداعشيين"؟ يجيب غانم: "الدولة اللبنانية والسلطات القضائية والتنفيذية والأمنية هي التي تختار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم حتى لا يكون كرد فعل او انتقام لا تنص عليه الاحكام القضائية"، ويضيف: "اشدد على هيبة الدولة وتقديمها والالتزام بالقانون والاحكام لكني شخصياً ضد احكام الاعدام".

الاعدام سيؤدي إلى مجازر
من جهته، يرى اللواء الركن المتقاعد ياسين سويد أنه "رغم أحقية الأردن في الرد على جريمة "داعش" بالمثل تجاه داعشيين، إلا أنه ليس من المفترض ان يقوم لبنان بالامر نفسه، لأن لدينا عسكريون اسرى لدى "داعش" و"النصرة"، واعدام اي فرد من التنظيم قد يُرد عليه بقتل 10 من العسكريين، لهذا على لبنان أن ينأى بنفسه عن هذه المعركة الخاسرة". ويضيف: "لا يمكن الرد على "داعش" في ظل وجود عسكريين احياء لديها، نحن مأسورون بأسر عدد من العسكريين وسيكون في يد "داعش" قرار الرد لأنه تنظيم بلا ضمير أو أخلاق".

ماذا لو أقدمت "داعش" على إعدام جديد، ألا يجب الرد؟ يجيب سويد: "انها حالة جهنمية واذا انجر اليها لبنان ستؤدي الى مجازر يندم عليها في النهاية ونحن لا نستطيع ان نجاري داعش بهذه المظالم"، متسائلاً: ""ماذا سيكون موقفنا عند الرد علينا باعدام عسكريين؟ ماذا سيكون موقفنا تجاه الأهالي؟".
وفي رأي سويد، أن "هيبة الدولة تبدأ اولاً باسترداد العسكريين ومن ثم شن حرب واجتياح مناطق سيطرة الارهابيين"، مشيراً إلى انه "في الوقت الحالي لا أحد يستطيع الرد عليهم، حتى الدول العربية لا ترد بالاعدام، وصحيح أن الاردن ردت لأن "داعش" بدأ أولاً، لكن يمكن التنظيم أن يقتل اي اردني أمامه فندخل حينها في مشكلة الانخراط في جرائم القتل، لهذا يجب محاربة التنظيم وليس الرد باعدام الأفراد".

والى الآراء المعروضة سلفاً، برزت في الساعات الماضية موجات غضب شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان اثر اعدام الطيار الأردني ورد الفعل الرسمي عليه، فطالب كثيرون الدولة اللبنانية باعدام محكومين ارهابيين رداً على اعدام "داعش" عسكر لبناني، لكن هل تبقى هذه المطالبات مجرد هبات شعبية عاطفية مع اصطدامها بالوقائع اللبنانية الصعبة والمعقدة؟ 

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer