بارود لـ"النهار": لا يمكن نزع القانونية عن عقود الزواج المدني...وأصحاب المعركة: "سننتصر"

"ضرب" وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الطاولة وأصدر حكمه بإحالة عقود الزواج المدنية إلى المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها والبتّ في تسجيلها. وبهذا القرار بات مصير ما يفوق الاربعين زوجاً معلقاً.

وقبل أن يحيل المشنوق الأمر على طاولة مجلس الوزراء، أصدر بياناً أكد فيه أنه " مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه في غياب أيّ نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج، ويحدّد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه، فإنه يتعذّر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب بالعدل في لبنان، ولا بدّ من سن قانون للزواج المدني الاختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره".

مربط الفرس
القرار 60 ل. ر. الصادر بتاريخ 13/3/1936 هو "مربط الفرس" الذي تستند اليه الأطراف المطالبة بإجراء عقود الزواج المدني في لبنان، والذي استند اليه المشنوق لسحب هذا الحق في بيانه، الذي جاء فيه "أن القرار 60 ل. ر. الصادر بتاريخ 13/3/1936، والذي يستند إليه البعض في إجراء عقود الزواج المدني في لبنان، قد أجاز إنشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط الحصول على الاعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا مع دساتير الدول وأنظمة الطوائف. استناداً إلى المادة 15 منه، التي يتوجب عليها وفقاً للمادة 16 من القرار نفسه، أن تقدم إلى الحكومة نظاماً يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها، على أن يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي. وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه".
الحكم الصادر لم يكن صادماً فقبل مدة أطل الوزير ومهّد له عبر برنامج تلفزيوني، لكن بيانه بالأمس أثار ردود فعل من المعنيين، ومن يريدون السير على خطاهم، وما أكثرهم ممن نزعوا عنهم الثوب الطائفي وأرادوا أن يعيشوا كمواطنين لا أكثر. ما دفع المشنوق الى سحب القضية من درج وزارته وإحالتها الى مجلس الوزارء للبت فيها الأربعاء، بعد أن كان رأى في بيانه أن "الحل الأمثل للقضية المثارة وما تمثل من أهمية بالغة على مختلف الصعد الوطنية، يجب أن يتولاه مجلس النواب مصدراً التشريعات اللازمة في شأنها".

"سلطة داعش"
بعد سنة من المساكنة قرّر رواد غطاس (30 سنة) عقد قرانه على رشا عزو (22 سنة). عرقلات عديدة تخطياها، استمرّت ما يقارب السبعة اشهر حتى انتهى من إنجاز أوراق زواجه، الذي عقده لدى الكاتب العدل جوزيف بشارة، وهو الوحيد في لبنان الذي يسجل هذه العقود مع آخر في طرابلس. بعد 8 اشهر زواج، لدى رواد اليوم طفلة تبلغ من العمر خمسة اشهر ليس لديها أوراق رسمية من الداخلية، كل ذلك برأيه بسبب "وزير يناقض نفسه والمواقف التي اتخذها سابقاً، والتي ظهرت انها نكايات، فبعد أن كان مع الزواج المدني سابقاً، يريد اليوم أن يحيل الامر الى المجلس النيابي"، وتساءل: "ماذا سيكون مصير عقود الزواج التي عقدت سابقاً، وهل يخضع الامر لمزاجية وزير الداخلية، اذا اتخذ انسان قراراً بينه وبين نفسه ألا يكون خاضعاً لشيخ أو خوري أو أي زواج ديني أو مذهبي؟ هل لنظام أو حاكم أن يجبره على الزواج بهذه الطريقة؟ فالأفضل والحال كذلك ألا ينتقدوا داعش لأن داعش هي السلطة في هذه الحالة".

ليس من صلاحية الداخلية
"ما قاله المشنوق ليس فقط غير قانوني بل ينمّ عن تقليل من شأن القانون"، بحسب مدير المركز المدني للمبادرة الوطنية المحامي طلال الحسيني، الذي قال لـ "النهار" أنه "لا يحق لوزير ان يلغي قرار وزير سابق، فالوزيران شربل والمشنوق خاصعان لقانون موجود". وشرح أن "الوزير شربل بصفته وزير داخلية، أرسل أسئلة مفصلة الى هيئة التشريع والاستشارات عن هذا الموضوع، فجاء الجواب الذي على أساسه تم تسجيل عقد زواج نضال وخلود وأربعة عقود بعدهما. وتبيّن ان ليس لوزارة الداخلية اي صلاحية كي تتدخل بعقد الزواج إلا من ناحية شكلية قانونية، وأن ليس للمشنوق دور سوى أن يأمر الموظفين بالتزام القانون الذي تمّ إثباته بواسطة وزارة العدل. من يستطيع الطعن بالعقد يجب ان يكون صاحب صفة ومصلحة، ووزارة الداخلية ليس لها صلاحية سوى نقل البيانات من العقود".

عاصفة جديدة
كلام الحسيني يلتقي مع نضال درويش الذي فتح وزوجته خلود سكرية باب الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وما حمله من عواصف لا تكاد تهدأ حتى تعاود هبوبها من جديد. وقال نضال لـ"النهار" ان "عقد قرانه والعقود الاربعة الأخرى لا يمكن إلغاؤها، فقد اصبح لدينا اخراجات قيد لبنانية". أما رفض المشنوق التوقيع على العقود الحالية يعني "الضرب بعرض الحائط بأهم مبدأ في الدستور، وهو مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما ان ليس وزير الداخلية هو من يحدد هذا الموضوع، بل المطلوب من وزارته توثيق العقود، والموظف الذي يعرقل التسجيل من المفروض أن يحاسب، لأن قانونيا اي عقد يصل الى مأمورية النفوس يجب توثيقه خلال 24 ساعة، واليوم هناك عقود زواج مدني مجمدة في وزارة الداخلية منذ 4 اشهر".

العودة الى نقطة الصفر
وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود استغرب في حديث مع "النهار" العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان. فقد تم تسجيل سبع منها حتى الآن، استنادًا إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل. وسأل: " كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا لذات النظام القانوني معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟ إن عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني (وهو ما نتمنّى حصوله) لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، طالما هي لا تخالف النظام العام اللبناني. وطالما جرى قيد عقود زواج مدنية معقودة في لبنان في دوائر الأحوال الشخصية سابقا، فإنه لا يجوز دعوة من تنطبق عليهم الشروط ذاتها لمن سبق وسجّلت زيجاتهم أن يراجعوا القضاء للحصول على حكم بالتسجيل، ذلك أن التسجيل تدبير إداري إعلاني وليس إنشائي للحق. والأرجح أن تكون مراجعة القضاء في سبيل الطعن بقرار رفض تسجيل الزواج نظرا لخرقه لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور".

الوجهة القانونية
بارود أضاف: "من مراجعة القرار 60 / ل.ر. لعام 1936 الذي لا يزال ساري المفعول، يتضح بصورة جلية أنه لحظ طائفة القانون العادي إلى جانب تعداده للطوائف المعترف بها تاريخيا، وأنشأها وأوجدها دونما حاجة للترخيص بها. وقد نصّت المادة 14 منه بصورة صريحة على "ان الطوائف التابعة للقانون العادي تنظّم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية". أما الاعتراف بهذه الطوائف، فاختياري، لتمكينها "من الحصول (...) على العقارات والأملاك اللازمة للقيام بشعائرها الدينية أو إيواء خدمتها (وللمقابر)" (المادة 15)، ليس إلاّ. والأهم من كل ذلك أن المادة 17 نصّت بوضوح على "أن الاحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة (أي القانون العادي) وما يليها، أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني". وبذلك، فإن مجرّد شطب القيد الطائفي يجعل أصحاب العلاقة غير منتمين إلى إحدى الطوائف الدينية ويخضعون بالتالي للقانون المدني. وإذا كان صحيحاً أن شطب القيد الطائفي لا يلغي إمكان ارتباط الشخص المعني بطائفته، إلاّ أنه يؤدي، دون أي شك، إلى اعتبار هذا الشخص تجاه الدولة غير منتمٍ إلى أية طائفة بمفهوم المادة 17 السابق ذكرها".
وذكّر بما جاء في المادة 21 من القرار 60 / ل.ر.: "يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه العقد. ويجري هذا التسجيل وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء". وبالتالي، فإن عدم التسجيل يرتب مسؤولية على مأموري النفوس.
و ختم بارود: " حسناً فعل وزير الداخلية بأن قرر طرح الموضوع على مجلس الوزراء".

انتصار حتمي
"الهيئة المدنية لحرية الاختيار" تنتظر جلسة مجلس الوزراء غداً، وموقف الوزراء من الزواج المدني وعقده على الأراضي اللبنانية، كون وزارة الداخلية تسجل عقود الزواج المدني التي تعقد خارج البلد، بعدها ستعلن الهيئة عن موقفها وخطواتها خلال مؤتمر صحافي الخميس المقبل، وفي رأي الحسيني: "سننتصر في المعركة كما انتصرنا في السابق في المعركتين اللتين خضناهما، الأولى معركة حق اللبناني ان يكون مواطنًا في المجال العام وليس ابن طائفة، وقد توصلنا الى شطب الاشارة للمذهب في سجلات النفوس، المعركة التالية كانت تسجيل خمس عقود زواج مدني في لبنان ونحن في معركة الآن سننتصر فيها حتماً".