اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أطلق قاض صومالي أمس صحافي احتجز الشهر الماضي لمقابلته امرأة يعتقد أنها تعرضت لاغتصاب جماعي في قضية لاقت إدانة دولية لكيفية تعامل السلطات الصومالية مع ضحايا العنف الجنسي وحرية الصحافة. وقالت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن محاكمة ضحية الاغتصاب الجماعي لول علي عثمان والصحافي عبد العزيز عبد النور تحركها دوافع سياسية تهدف إلى التستر على الانتهاكات الجنسية المتفشية التي تتعرض لها النساء على يد قوات الأمن.
ورغم أن عبد النور لم ينشر مقابلته مع عثمان، فقد حكم على كل منهما بالسجن لمدة عام بعد أن أدانهما القاضي باختلاق القصة لتشويه سمعة الحكومة الصومالية وهو حكم أدانته الولايات المتحدة بشدة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن حكم المحكمة وجه "رسالة خاطئة إلى مرتكبي جرائم العنف الجنسي" معبرة عن مخاوفها من ترهيب الشهود أثناء المحاكمة.
وقضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن عثمان في وقت سابق خلال الشهر الجاري ولكنها أيدت إدانة عبد النور رغم أنها خففت الحكم الصادر بحقه إلى ستة أشهر ما أثار احتجاجات من قبل الصحافيين الصوماليين.
وقال عيديد عبد الله رئيس المحكمة العليا الصومالية التي أطلقت عبد النور للصحافيين "ليس لدينا أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة إليه". كما تعهّد رئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون ساعد بإصلاح القوات المسلحة والسلطة القضائية بمجرد الانتهاء من المحاكمة معترفا بوجود "مشكلات عميقة" في المؤسستين.
