في جزين... انهارت حيطان الدعم بعد أشهر على إنجازها! (صور)

لزّمت وزارة الأشغال العامّة منذ بضعة أشهر، مشروعاً لتأهيل طريق عام ضهر الرملة – حيطورة في قضاء جزين، والمتضمّن تنفيذ أقنية لتصريف مياه الأمطار فضلا عن حيطان دعم وتزفيت على طول الطريق العام الممتد من محلّة ضهر الرملة مفرق حيطورة وصولا الى مدخل بلدة حيطورة أي على مسافة تقارب 6 كيلومترات، وذلك نظراً للحال المهترئة التي وصلت اليها تلك الطريق، بعد تعرّضها في السنوات الماضية لانهيار أجزاء عدّة منها، وزحل للأتربة والصخور من الشير المرتفع فوقه،ا ممّا هدّد بانقطاعها بشكل كلّي.

لكنّ الأعمال التي لزّمت لمتعهد من المنطقة ونفذت منذ أشهر قليلة لم تأتِ بحسب توقعات أبناء المنطقة الذين يعتبرون هذه الطريق شرياناً حيوياً يربط منطقة جزين ببلدة جباع وباقي قرى إقليم التفاح، خاصة بعد الإنهيارات التي حصلت عليها لحائطي دعم نفذا أخيراً، وأدت الأمطار الغزيرة والثلوج المتساقطة في الشهر الفائت الى زحل للأتربة والوحول وسدّ الأقنية وإسقاط حائطي الدعم المذكورين!

وفي جولة على الطريق نستطيع تمييز نوعية حيطان الدعم المنفذة بحيث يبدو بعضها قويا متماسكا عالياً يتضمّن فتحات لتمرير مياه الأمطار، أما القسم الأكبر فهزيل من حيث سماكة الباطون وقلّة الحديد المستعمل وقلّة إرتفاعها، هذا دون أن نذكر الطبقة الخفيفة من الإسفلت التي تغطي تلك الطريق فتجعلها خالية من الحفر، ولكن غير مستوية ومنتظمة وكأن المطلوب فقط إخفاء الحفر!

فمن يتحمّل مسؤولية سوء تنفيذ هذه الأعمال، المتعهد أم وزارة الأشغال؟
في اتصال مع المتعهد إيلي خوري المسؤول عن تنفيذ المشروع، أوضح "أن شركته أنهت العمل بمشروع طريق حيطورة لكن انهيارا للأتربة والصخور بسبب العوامل الطبيعية وزحل التربة الذي تشتهر به تلك المنطقة أدى الى وقوع حائطي دعم، وقد حضر مراقبون من وزارة الأشغال العامة وكشفوا على الأضرار ومن المتوقع إصلاحها قريباً".

وفي استفسار عن سبب تميّز العمل بين حيطان الدعم القصيرة وتلك الطويلة وعن سبب انهيار الحيطان بعد أشهر قليلة على تنفيذها، أجاب المتعهد "أن شركته لا تتحمل مسؤولية بالنسبة لما حصل لأن ذلك عائد الى عوامل طبيعية خارجة عن إرادته، خاصة أنّ الحيطان المنفذة حسب دفتر الشروط ليست حيطان دعم بل حيطان للأقنية فقط".

أمّا بالنسبة لنوعية الحيطان والإسفلت فأكد خوري "أنّه التزم بدفتر الشروط الذي وضعته وزارة الأشغال للمشروع حرفيا،وصب الباطون كان يتمّ بحضور مراقب من وزارة الأشغال، وحدّد دفتر الشروط طول هذه الحيطان وكمية الباطون والحديد الموضوعة فيها أمّا الإسفلت فالوزارة حدّدته ب 120 كيلو بحيث يمتد كطبقة بسيطة فوق الإسفلت القديم على معظم الطريق، أما حفر الإسفلت القديم وإعادة التزفيت فاقتصر فقط على بعض الوصلات من الطريق حيث عمدنا الى توسيعها".

وكشف المتعهد خوري "أنّ الإلتزام الذي رسا على شركته تصل قيمته الى مليارين و400 مليون ليرة والعمل خضع لإشراف المهندس حسن وزني من مصلحة الصيانة".

فهل التقصير يقع على عاتق وزارة الأشغال وهل هناك نقص في الدراسات أدى الى هذا الخلل في التنفيذ؟

رئيس إتحاد بلديّات منطقة جزين خليل حرفوش وصف تنفيذ مشروع تأهيل طريق حيطورة بالسيئ، موضحاً "أن هناك مسؤولية على المتعهد الذي نفذ المشروع بحيث يتوقع منه أن يرى ما هي الأخطاء التي حصلت ويعيد إصلاح ما تضرّر"، أما وزارة الأشغال العامّة فتتحمل برأيه مسؤولية عدم الرقابة الفعلية على تنفيذ المشروع، علماً أنّ الدراسات التي تقدمها الوزارة للمشاريع يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة والعوامل الطبيعية التي قد تطرأ عليها".

من جهة أخرى، تيربط بعض المصادر المطلعة هذا الموضوع بملفات الفساد في الإدارات العامة والرشى التي يتقاضاها بعض المراقبين في وزارة الأشغال العامة والتي تراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف دولار أميركي، ليغضوّا النظر عن المشاريع التي تنفّذ غالباً من دون دفاتر شروط وبشكل عشوائي.
فهل يصحّ هذا القول على مشروع طريق عام حيطورة؟ وهل سيكون مصير التلزيمات المرتقبة لتنفيذ طريق عام جزين – كفرحونة والتي تصل قيمتها الى 7 مليارات ليرة كمصير طريق عام حيطورة؟ ومتى سيتوقف هدر الأموال العامة وتمارس الوزارة المختصة الرقابة الفعلية على المشاريع العامة؟