الإبادة الجماعية جريمة "يصعب إثباتها"

الإبادة الجماعية التي تتبادل كرواتيا وصربيا الاتهامات في شأنها أمام محكمة العدل الدولية هي أخطر جريمة يعترف بها القانون الدولي، لكنها من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها.

وكان إعلان استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا في 1991، أعقبته حرب بين القوات الكرواتية والانفصاليين الصرب المدعومين من بلغراد.
وأسفر هذا النزاع الذي كان واحداً من عدة حروب اندلعت في البلقان في العقد الأخير من القرن العشرين عن سقوط نحو عشرين ألف قتيل بين 1991 و1995.

وكلمة "جينوسايد" التي تعني إبادة جماعية بالإنكليزية مشتقة من كلمة في اللغة اليونانية "جينوس" تعني العرق وأخرى من اللاتينية ملحقة بها هي "كايديري" تعني قتل.

وابتكرها في 1944 رافايل ليمكين وهو يهودي بولندي لجأ الى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في وزارة الحرب الأميركية، ليستخدمها في وصف الجرائم التي ارتكبها النازيون في حق اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.
وقد استخدمتها للمرة الأولى في إطار قانوني المحكمة العسكرية في نورمبرغ في 1945 عند اتهام المسؤولين النازيين الذين صدرت عليهم أحكام في نهاية المطاف لارتكابهم "جرائم ضد الانسانية".

ولم يعترف القانون الدولي بجريمة الإبادة الجماعية الا في 1948 في معاهدة الأمم المتحدة. وعددت هذه المعاهدة سلسلة جرائم من بينها القتل تعتبر جرائم "إبادة" اذا ارتكبت "بنية القضاء كلياً أو جزئياً على مجموعة قومية أو اتنية وعرقية أو دينية".
واصدرت المحكمة اعتبارا من 1998 نحو 20 ادانة بتهم الابادة او المشاركة فيها.

واعتبرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة إلى الامم المتحدة، في 2007 مجزرة سريبرينيتسا (شرق البوسنة) التي قتل فيها نحو ثمانية آلاف من مسلمي البوسنة بايدي صرب البوسنة "ابادة".