ردم الحوض الرابع يتفاعل... وبكركي بالمرصاد

تتفاعل قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، الى جانب ملف الموظفين المصروفين من كازينو لبنان. وسيكون هذان الملفان على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، وخصوصاً ان غداً الاثنين سيشهد المرفأ اضراباً عاماً، تنفذه نقابة مالكي الشاحنات العمومية والنقابات العمالية في المرفأ وبدعم من الاحزاب المسيحية وبكركي، التي تبنّت هذا الملف منذ بدء الحديث عن عملية الردم.

واذا كان الملف بدا كأنه قضية مسيحية في البدء لأن بكركي تبنّته، لكنه تحول ملفاً وطنياً، وخصوصاً ان ضرره يصيب كل المواطنين وليس فئة واحدة. منذ تبنّي بكركي القضية وطلبها الى الاحزاب المسيحية التحرّك، كانت دعوة الى مجلس الوزراء لسحب الموضوع من التداول ومعالجته بطريقة علمية ومعالجته على غرار ملفات حياتية اخرى، والنظر بوضع اللجان منتهية الصلاحية التي تعقد اتفاقيات بالتراضي من دون حسيب ولا رقيب ومن دون العودة الى مجلس الوزراء. وكل هذه الامور، يضعها رافضو عملية الردم بالمخالفات الدستورية ومحاولة التغطية عليها. ومع تفاعل القضية وطنياً، ثمة حديث عن عرض الملف في جلسة الحكومة الاربعاء المقبل، "فكل ما تتمناه بكركي ايجاد حل جدي للموضوع"، وفق النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح.

منذ البدء طالبت بكركي بدرس في طريقة علمية وما زالت. "الى الآن لم نحصل على ما طلبناه اثناء اجتماعنا مع المدير العام حسن قريطم الذي جاءنا برفقة 6 مديرين عامين، اذ انه وعد بتقديم معلومات اضافية والى اليوم لم نحصل عليها، كل ما أعطانا اياه دراسة قديمة". لا يقبل الصياح الطريقة التي "تعاملوا معنا بها، هي غير مقبولة. هذه قضية حياتية وتمسّ المواطنين مباشرة، كما انه موضوع علمي، وعليهم ان يجلسوا مجدداً مع الخبراء الذين كلفتهم بكركي للمتابعة". يجزم الصياح ان بكركي تبحث عما هو خير البلد، "ولا منافع لدينا من الموضوع". واذا كانت الشركة المكلفة الردم باشرت أعمالها من دون التوقف عند مطالب بكركي، ثمة اعتقاد ان رئاسة الوزراء هي من تعطي الضوء الاخضر. اما عن الاضراب غداً فهو مستمر، "الا اذا طرأ أمر جديد بين اليوم وغداً صباحاً"، مؤكداً ان الاحزاب المسيحية كلها خلف بكركي في الموضوع "من دون تردد".

في المقابل، موضوع حياتي وشائك آخر تفاعل هو قضية الموظفين المصروفين من كازينو لبنان. بكركي ايضاً حاضرة، وتشهد اجتماعات ولقاءات بغية ايجاد حل للموضوع ورفع الظلم، على غرار قضية ردم الحوض الرابع. البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كلف ايضاً المطران الصياح متابعة القضية. يتمنى الاخير ان يطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، "وان يتم تفويض وزير العمل متابعته. سررنا لأنهم كلفوا لجنة لإعادة درس القرار، لكن تبيّن انها أكثريتها مؤلفة من اعضاء مجلس الادارة، فلماذا لم يدرسوا الملف قبل اتخاذ قرار الصرف. هذا يعني انهم يدينون أنفسهم". يؤكد الصياح انه ما من احترام لعقول الناس ولا منطق. العمل كله يتم في طريقة عشوائية، اذ ثمة مغبونون ومتضررون فعلاً من قرار الصرف الاخير، مشدداً على ان هدف بكركي رفع الظلم عن المغبونين.