"حملة اقفال مطمر الناعمة" تطالب باستقالة الوزير محمد المشنوق

نظمت "حملة اقفال مطمر الناعمة" إعتصاما رمزياً عند مدخل مطمر الناعمة، أكدت فيه متابعة ملف اقفال المطمر، وجددت رفضها لخطة النفايات الصلبة بسبب التمديد الضمني لاستخدام المطمر لمده اطول"، مطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق "لعدم ثقتنا به في متابعة ملف الاقفال".

وحضر الاعتصام عددا محدود من الناشطين البيئين، والاطفال الذين رفعوا لافتات تدعو الى اقفال المطمر، في ظل حضور امني للقوى الامنية التي رافقت الاعتصام حتى نهايته.

وتلت لينا يحي بيانا باسم الحملة فقالت: "بتاريخ 17/1/2014 بدأنا حراكنا المدني السلمي من اجل رفع الضرر عن اهلنا، واجهنا فراغا رسميا، وتخلي البعض عن مسؤولياتهم التاريخية في قلع هذا الزرع الخطير من أرضنا، واستغلال البعض الآخر لحراكنا من اجل أهداف اقل اهمية.ان هدف الحملة الأساسي هو إقفال هذا المطمر. ومال الحوافز اذا أسكت البعض، لا يسكتنا والقوى الأمنية ومؤسساتها هي لحمايتنا وليست لفرض ظلمهم علينا، ظلم المستهترين بصحتنا والمقصرين بحقنا والناكثين بوعدهم لنا".

وأضافت: "ما زلنا نتنشق غاز الميثان، اذا تجاهل البعض او باع البعض الآخر. بالأمس أقر مجلس الانماء والإعمار ملف التلزيمات واعطى مهلة شهر في ملف الكهرباء ومهلة الشهرين في ملف النفايات، وبعدها مهل اخرى وإجراءات مالية، ومن بعدها تبدأ الشركات القابضة بالعمل. واذا فرضنا ان هذه الشركات جاهزه للبدء وحاضرة لوجستيا، يلزمها من ثمانية الى تسعة اشهر لكي تتمكن من تجهيز مكان بديل عن هذا المطمر. فاذاً نحن امام تمديد جديد عن الوعد الثاني الغير صحيح المعلن بقرار الحكومة"، متسائلة: "لماذا يخدعون الناس الطيبة المظلومة هنا، لماذا لا يقولون الحقيقة؟".

واضاف البيان: "نحن اذا قلنا صدقنا واذا وعدنا وفينا، لذلك نعدكم بمتابعة كل حركة في هذا الملف. وكل خمسة عشر يوما لنا محطة معكم وسيبقى المجتمع المدني الحقيقي العين الساهره على هذا الملف سواء غيب عن قصد او لم يغييب. وكما بدأت الحملة بتحريك هذا الملف بعد سبات طويل ستستمر الحمله بالمتابعة حتى النهاية، ونجدد رفضنا لخطة النفايات الصلبة بسبب التمديد الضمني لاستخدام المطمر لمده اطول من التي اعلنت عنها ولانه لم تلحظ معالجة حقيقية لما بعد إقفال المطمر ولا معالجة لعصارة النفايات التي ترمى بالبحر المتوسط ونجدد طلبنا باستقالة وزير البيئة لعدم ثقتنا به في متابعه ملف الاقفال".

وتابع: "نطلب البدء فورا بتغليف القسم الذي لم يعد صالحا للطمر وذلك للحد من التسرب العشوائي لغاز الميثان ولن ننسى طلبنا القديم الجديد بحصر طمر العوادم الخاملة فقط هنا وفي اي مطمر آخر"، وطالب: "بإقرار خطه طوارئ اداريه ومالية لتسريع تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لكي يحترق غاز الميثان بدل ان نتنشقه يوميا اذ ان انجاز هذه المرحله على النحو المعمول به اداريا يتطلب سنه من البيروقراطية ونحن نموت كل يوم من السم، كما تطالب الحملة البلديات صرف مال الخوافز في مشاريع بيئية محلية وأهمها دعم برامج النفايات الصلبة بالفرز من المصدر كما تطالبها برفض خطه النفايات لمصادرتها سلطه البلديات ومال البلديات".

وختم البيان: "نعاهد اهلنا في المناطق المحيطة بالمطمر بإعلان جدول المهل القانونية لخطة النفايات الصلبه والتي تثبت صحه ما ذكرناه سابقا عن نية ضمنية للحكومه في تمديد استعمال المطمر بعد تاريخ 17 حزيران عام 2015".