كندا تريد تعزيز جهاز الاستخبارات لرصد الجهاديين

تعرض الحكومة الكندية اجراءات جديدة في اطار مكافحة الراغبين في الجهاد بعد اقل من ثلاثة اشهر على هجومين داميين استهدفا عسكريين.

وفي 20 و22 تشرين الاول، ادى هجومان معزولان شنهما كنديان تجذبهما الافكار الجهادية المتشددة، الى اقناع الحكومة المحافظة بتشديد تشريعاتها.
ومنذ الهجوم الثاني الذي قتل خلاله عسكري في موقع عمله عند نصب القتلى امام البرلمان في اوتاوا، توعدت الحكومة بتعزيز تشريعاتها واجهزة استخباراتها.

واعلن انذاك رئيس الوزراء ستيفن هاربر "لمواجهة هذه التهديدات، يبدو لنا ان (الشرطة والاستخبارات) يمكن ان تحتاج الى ادوات اضافية، ونحن ندرس هذه المسالة".

وضمن الاجراءات التي ستعرض على النواب، ستمنح الحكومة جهاز الاستخبارات الكندي القدرة على الغاء رحلة او وقف مسافر يمكن ان ينضم الى مجموعات مرتبطة بانشطة ارهابية، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

وقد منحت هذه الامكانية حتى الان الى الدرك الملكي الكندي الذي كان استخدمها لمنع مارتن كوتور-رولو من التوجه الى الشرق الاوسط، وذلك قبل ثلاثة اشهر تقريبا من دهسه عسكريا بسيارته في كيبيك.

والخميس، اعد هاربر الراي العام عندما تحدث عن "رغبته في التحرك لضمان امن الكنديين" وعندما اعتبر ان "الحركة الجهادية الدولية اعلنت الحرب على كندا".

وكندا ملتزمة الى جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لشن ضربات ضد تنظيم "الدولة الاسلامية".
واعلنت في بداية الاسبوع انها اشتبكت ثلاث مرات ميدانيا مع مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية ما اثار الجدل بين الحكومة المحافظة واحزاب المعارضة.
وتاخذ هذه الاخيرة على هاربر انه كذب لان مهمة التحالف لم تكن تفترض مشاركة القوات الكندية في تحركات على الارض.