الأزمة في اليمن إلى مشروع حلّ سياسي برعاية أممية

اقتربت مشاورات الفرصة الأخيرة التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر مع ممثلي القوى السياسية اليمنية من صوغ مشروع للحلّ السياسي للأزمة، وأكدت دوائر سياسية أن مشاورات رأسها بن عمر اليوم أسفرت عن توصل الأفرقاء إلى تفاهمات أولية للحلّ السياسي تقضي بتأليف مجلس رئاسي انتقالي برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعودة الحكومة إلى ممارسة مهماتها وفق شروط وضمانات إجرائية وقانونية.

وأفادت دوائر سياسية أن المشاورات بحثت في صوغ خطة توافقية للرؤى المقدمة من الأطراف السياسيين بما فيهم الحوثيين وممثل عن الرئيس هادي، كما بحثت في مدى ملائمة خطة الحل السياسي المقترحة وقانونيتها وصلاحيتها كحلّ دائم للأزمات التي تواجه اليمن، والمبرّرات والضمانات والشروط والتعهدات اللازمة لتطبيقها بصورة فورية.
وإذ أعلنت وزارة الدفاع أن الساعات القادمة ستشهد انفراجاً وشيكاً للأزمة الراهنة، تحدثت دوائر سياسية عن موافقة أكثر الاطراف المشاركين على تأليف مجلس رئاسة انتقالي، وفق متطلبات وشروط وضمانات محددة ووسط خلاف حول رئاسة هادي للمجلس وتوافق في شأن قوام المجلس وتمثيله.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن الاطراف المشاركة في الحوار تسعى إلى وضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة والشروع بإجراءات لمصالحة وطنية شاملة مشيرة إلى أن ممثلي القوى السياسية أكدوا حرصهم والتزامهم المضي بالعملية السياسية وتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الموقعة وانتهاج مبدأ الحوار والتفاهم وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى مزيد من التمزّق والتشرذم".
وتتضمّن تفاهمات الحل السياسي التزام سائر الاطراف بالتهدئة ومباشرة الحوثيين إجراءات لرفع الحصار المفروض على رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء ومؤسسات الدولة ووقف أيّ تحرّكات عسكرية في العاصمة والمحافظات والكفّ عن قمع التظاهرات وإطلاق سراح المعتقلين.
وليلاً لوح حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي صالح الذي كان طالب بحسم قضية استقالة الرئيس عبر البرلمان، بالموافقة على تأليف مجلس رئاسة انتقالي وشدّد القيادي في الحزب الدكتور أبو بكر القربي على ضرورة أن يعكس المجلس "الشراكة الحقيقية والكاملة في اتخاذ القرار وفي إطار الشرعية الدستورية، والدستور النافذ لحين صدور الدستور الجديد، وأن يحافظ على مؤسسات الدولة ويعيد ترتيب أوضاع الجيش والأمن بما يحافظ على قدراتها ودورها الوطني".

رئيس الحكومة

في غضون ذلك اتهم رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح، الحوثيين بقيادة عملية انقلابية يوم 19 كانون الثاني  تكلّلت باستيلائهم على دار الرئاسة بطريقة عسكرية، وما خلّفه ذلك من سقوط ضحايا إلى مهاجمتهم مقر أقامة الرئيس هادي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من أفراد حراسته.
ووصف بحاح في بيان نشره في صفحته على موقع "فايسبوك"، محاولة اغتياله بأنها كانت "متعمدة" متهماً الحوثيين بوضعه ورئيس الجمهورية وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية، والتدخّل في مهمات المؤسسات الحكومية والسيطرة بالقوة على العاصمة والمحافظات"، مؤكّداً أن استقالة الحكومة "غير قابلة للتراجع" مشدداً على "عدم مسؤوليتها عن تصريف الأعمال".
ولم ينف بحاح تصريحات نسبتها اليه صحف محلية أثارت الجدل، وأكد فيها تعرض الرئيس هادي للضرب من المسلحين الحوثيين لدى اقتحامهم القصر الرئاسي، وإطلاقهم النار بشكل مباشر على مقر أقامته مشيراً إلى أنه تعرّض لمحاولة اغتيال لدى توجّهه إلى مقرّ أقامة الرئيس للاطمئنان عليه.
تظاهرات حوثية
ميدانياً، أعلن قادة جماعة "أنصار الله" الحوثية أمس الإفراج عن ستة من الحراس الشخصيين لمدير مكتب الرئيس اليمني، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كانوا اختطفوا برفقته منتصف الشهر الجاري.
وجاء ذلك مع معاودة الحوثيين تنظيم التظاهرات، حيث احتشد الآلاف منهم أمس في محافظة تعز الجنوبية للتعبير عن رفضهم ما سمّوه "الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة وللتنديد بالرسوم المسيئة للنبي محمد.
تجاذبات ما قبل التسوية
واستمرّت لعبة التجاذبات السياسية بين أطراف الأزمة، إذ أعلن الحوثيون عن ترتيبات لاستضافة العاصمة اجتماعًا استثنائيًّا موسّعًا مقررًّا اليوم الجمعة بصنعاء بمشاركة وفود من المحافظات، استجابة لدعوة زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي لاتخاذ قرارات وطنية حاسمة حيال الأوضاع الراهنة، دعت حركة رفض القريبة من جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات كبيرة مقرّرة اليوم الجمعة للتنديد بالانقلاب الحوثي على الشرعية والمطالبة بخروج المليشيا المسلحة من العاصمة والمحافظات.