حكومة جديدة في الصومال

شكل رئيس الوزراء الصومالي الذي عين في 17 كانون الاول، حكومة جديدة، بعدما تراجع عن عرض التشكيلة الحكومية السابقة في البرلمان، بسبب خشيته الكبيرة من ألا يمنحها الثقة مما أثار مخاوف جديدة لدى المجموعة الدولية.
وقدم عمر عبدي رشيد علي شرماركي استقالة حكومته في 17 كانون الثاني بعد أقل من اسبوع على تشكيلها بسبب العصيان النيابي، مما زاد من تأخير التوصل الى حل لأزمة سياسية طويلة.
وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري حينذاك ان "رئيس الوزراء الغى لائحة الحكومة المعلنة أخيراً وطلب اسبوعين اضافيين لتشكيل حكومة جديدة".

وكشف هذا القرار صعوبة التوفيق بين المصالح المختلفة للأطراف المهيمنة على المشهد السياسي الصومالي التي يطالب كل طرف منها بنصيبه في حكم البلد الذي تتدفق عليه مليارات الدولارات من المساعدات الدولية الهادفة لتعزيز عودة السلم بعد اكثر من 20 عاماً من الحرب الاهلية.
وكررت المجموعة الدولية اخيرا الاعراب عن قلقها "حول التأخر السياسي" في الصومال وطالبت بالاسراع في تشكيل حكومة تحظى بدعم مجلس النواب، معتبرة ان الازمة السياسية تهدد عودة السلام والاجراء المقرر لاستفتاء دستوري في 2015 وانتخابات في 2016.
واقر شرماركي في بيان الاربعاء بأن "المهمة التي تلوح ليست سهلة والوقت يضغط"، داعيا النواب الى منح ثقتهم للحكومة الجديدة المقترحة (18 وزيرا منهم ثلاث نساء، ومعظمهم من الشبان الصوماليين في الشتات وتعلموا في الخارج).

ويعني الحصول على ثقة النواب تجاوز اللعبة السياسية العشائرية المعقدة ومختلف العشائر التي تشكل الحياة السياسية في البلاد وتطالب كل منها بحصتها من السلطة في مقديشو التي تتدفق اليها مليارات الدولارات من المساعدة الدولية.
وحال قرار شرماركي سحب لائحته الحكومية الأولى دون إجراء تصويت على عدم منح الثقة، كان سيشكل ضرراً ويرغم الرئيس محمود على ايجاد بديل له.

وتعتبر السلطة التنفيذية لمحمود الذي انتخب في أيلول 2012 من قبل برلمان عينته جمعية لقادة العشائر، السلطة الاولى الدائمة في مقديشو منذ عقدين والفرصة الافضل للسلام.