هذا ما حصل في "كازينو لبنان"

بعدما أشيع الأسبوع الماضي أن مبادرة الحلّ لتثبيت متعاقدي كازينو لبنان ستتبلور هذا الاسبوع خلال اجتماع للإدارة مع حاكم مصرف لبنان، بدأت ملامح هذا الحلّ والإجراءات الإصلاحية التي طالب بها الحاكم قبل الموافقة على تثبيت المتعاقدين، تطفو على السطح عبر اتخاذ إدارة الكازينو سلسلة تدابير وصفتها بـ"الإدارية والإنقاذية والجذرية". وقد أعلنت إدارة الكازينو أن هذه التدابير قضت باعتبار "عقود الأجَراء المتخلّفين عن الحضور أو غير المنضبطين وغير المنتظمين أو غير المنتجين، منتهية حكماً"، مؤكّدة عدم التراجع عن هذه الإجراءات الضرورية مهما كانت الاعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها، ذلك أن سلامة المؤسّسة واستمرارها "أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية، لا يمكن التهاون فيها أو المسّ بها في كل الأحوال". وأشارت الإدارة إلى عقد سلسلة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة، ومداولات في سبيل درس الوضع العام للشركة وتقييمه، بما يتخطّى المعالجات الآنية، وبغية الحفاظ على تاريخها واستمراريتها وسلامتها. واعتبرت ما يلي:

أولاً: إن إدارة الشركة انكبّت منذ 2010 على تطبيق خطة متوازنة بهدف الحفاظ على كازينو لبنان عنواناً وطنياً للسياحة والازدهار، ومرفقاً يخدم نجاحه الدولة والمساهمين والحياة الكريمة للموظفين والمتعاقدين. وقضت إجراءات الخطة بمعالجة الأمور الإدارية والمالية الشائكة والمتراكمة، وذلك من خلال وقف التوظيف وتجميد الزيادات والترقيات ومراقبة العمل والإنتاج.

ثانياً: إن نجاح الخطة عاكسته ظروف خارجة عن إرادة الشركة وإدارتها. فتدهور الوضع الأمني في الدول المجاورة، وتأثّر به الوضع الاقتصادي في لبنان، ما حرم الكازينو من الروّاد العرب والأجانب، عوامل أضيفت الى عدم تمكّن الشركة من ممارسة حقّها الحصري المنصوص عنه في الامتياز، وتخلّف بعض الموظفين عن الإنتاج وعدم الحضور، ما أدى إلى تراجع العمل وتدنّي العائدات المالية، الأمر الذي يضع مستقبل الشركة ووجودها على محكّ الشكّ والمجهول.

ثالثاً: تأسيساً على ما تقدّم، اضطرت الشركة إلى اتخاذ تدابير إدارية إنقاذية جذرية، قضت باعتبار عقود الأجَراء المتخلّفين عن الحضور أو غير المنضبطين وغير المنتظمين أو غير المنتجين، منتهية حكماً. مع التأكيد على عدم التراجع عن هذه الإجراءات الضرورية مهما كانت الاعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها، ذلك أن سلامة المؤسسة واستمرارها أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية لا يمكن التهاون فيها أو المسّ بها في كل الأحوال.

رابعاً: إن إدارة الشركة الحريصة على العلانية والشفافية، رأت أن من المفيد إطلاع الرأي العام على أسباب التدابير المتّخذة وخلفياتها، وضرورة مساندتها، لكونها حيوية وإنقاذية (Mesures de salut public) هدفها الصالح العام، بعيداً من التسييس والتأويل أو أيّ هدف آخر".

وفي هذا السياق، أكّد رئيس نقابة عمال الألعاب في الكازينو جاك خوري في اتصال مع "النهار" قرار الإدارة صرف 191 عاملاً بحجة أنهم غير منتجين، جازمًا أن هذا الاتفاق حصل مع الأطراف السياسية. وإذ اعتبر أن بعض الذين تنوي الإدارة صرفهم غير منتج، أكد أن الباقين مظلومون. وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 100 عامل، وأضاف: "كان في مقدور الادارة وضعهم في الاماكن التي تعاني نقصًا بالموظفين". وأشار الى أن بعض المصروفين لديهم عمل آخر خارج الكازينو، وهؤلاء لا يثيرون التعاطف، أما أولئك الذين لا يعملون خارج الكازينو فإن النقابة لن تتركهم وحيدين.

وبحسب ما علمت "النهار"، سيتقاضى الموظفون المصروفون تعويضات إجمالية تصل الى حوالى 11 مليون دولار على أن تتراوح للموظف الواحد بين راتب 12 شهراً و36 شهراً. وقد باشرت إدارة الكازينو فعليًا تبليغ العمال بالاستغناء عنهم تباعًا. وفي هذا السياق، تكشف مصادر متابعة للملف، ان إدارة الكازينو كانت طلبت من شركة Deloitte المتخصصة بالتدقيق إعداد دراسة شاملة حول كيفية إعادة هيكلة الوظائف في الكازينو، بالاضافة الى وضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يجب الاستغناء عنهم، واستنادًا الى هذه الدراسات وافق مجلس إدارة الكازينو في اجتماعه على لائحة أسماء المصروفين بأكثرية 9 أعضاء من أصل 10.

وجاء في نصّ الصرف الموقّع من المحامي النقيب ريمون شديد بتفويض من مجلس الادارة: "نظرًا لعدم انضباطكم وانتظامكم في العمل وبالتالي عدم إنتاجيتكم لدى شركة كازينو لبنان، مما يجعل استمراركم فيها من دون أيّ مبرر مقبول ويحول بالتالي دون إبقائكم في العمل، لذلك، تقرّر اعتباركم مصروفين من العمل على كامل مسؤوليتكم، اعتبارًا من مساء يوم الجمعة 30 كانون الثاني 2015". وبعد تبلّغهم قرار الصرف اعتصم الموظفون المصروفون في باحتي الكازينو الخارجية والداخلية، كما عمدوا إلى قطع الطريق من الاوتوستراد إلى مدخل الكازينو.

ومساءً ، عقد نقيب موظفي ومستخدمي الكازينو لبنان فادي شهوان ونقيب موظفي العاب الميسر في كازينو لبنان وسائر المناطق جاك خويري، والنائب سيمون ابي رميا مؤتمراً صحفياً في الباحة الداخلية لكازينو لبنان: وأكد خلاله أبي رميا ان الاصلاح يبدأ بإستقالة أو إقالة مجلس إدارة كازينو لبنان، ودعا حاكم مصرف لبنان، المسؤول الاداري الاول في الكازينو العودة عن الإجراءات التعسفية التي تم إتخاذها، وإعتبرا كافة الكتب التي وجهت للموظفين خالية من أي قيمة قانونية ودون أي مفعول.

وأكد أبي رميا أن التحركات الرافضة لقرارات مجلس الادارة ليس لها أي طابع سياسي، مؤكداً أن "المرجعيات السياسية لا تتعاطى مع ملف الكازينو من منطلق المحسوبيات، مؤكداً ان قرار صرف 191 موظفاً هو قرار تعسفي حُضر في غرف سوداء، ولولا هؤلاء الموظفين لم يكن هناك كازينو لبنان". وقال "نحن تابعنا ملف الكازينو من أساسه وتوصلنا الى تفاهمات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة "انترا"، وطالبنا بخطة اصلاحية لأن الكازينو في حالة انحدار".

وكشف أبي رميا عن التقدم بدعوة قضائية لفتح ملف الهدر في الكازينو، وقال: "لدينا الكثير من المستندات والمعطيات". بدوره، إعتبر شهوان ان ادارة الشركة هي الوحيدة التي تتحمل نتيجة إهمالها معتبراً ان أية عملية إصلاحية لا تستند إلى قواعد العدل والإنصاف تكون كيدية.
الجدير ذكره، أن الجمعية العمومية لمساهمي شركة "كازينو لبنان" كانت قد فشلت قبل نحو الأسبوعين بتمرير قرار بتثبيت حوالي 200 موظف من العاملين في شركة "أبيلا" العضو المساهم في شركة "كازينو لبنان"، نتيجة اعتراض المساهم الأكبر بالشركة "شركة انترا للاستثمار".

وكانت إرتفعت في الفترة الماضية الأصوات المطالبة بإقرار إصلاحات داخل هذا المرفق قبل إتخاذ أي قرار بالتثبيت. وضمن هذه الاجراءات، الاستغناء عن الموظفين غير المنتجين والذين يحمّلون هذا المرفق أعباءً وتكاليف كبيرة إضافية. وبحسب مصادر متابعة للملف، فإن هذه الاجراءات سيكون لها تداعيات إيجابية على نتائج "الكازينو" في المستقبل وستساهم في إنهاء مرحلة من عدم تحقيق الأرباح المطلوب من هذا المرفق.

ومع العلم بأن اكثرية الموظفين الذين تم صرفهم كانوا دخلوا الى "الكازينو" عبر دعم سياسي أي ما يعرف بـ" الواسطة" السياسية خلال السنوات الماضية.