هل إقرار سلسلة الرواتب وشيك؟

إنها سلسلة الرتب والرواتب من جديد. مشوار طويل سلكته السلسلة ضمن ملف شائك لأكثر من ثلاثة أعوام، من دون ان تصل الى نتيجة. لجان كثيرة، منها الفرعية ومنها المشتركة، تنقلّت خلالها السلسلة ضمن كرة نار، أصابت أكثر من مرّة الاساتذة ومعهم الطلاب، فكان اول ثمن دفعوه العام الفائت انهم لم يخضعوا للامتحانات الرسمية. حتى الشهادة التربوية الرسمية خضعت للحسابات السياسية. كأن المقصود التشكيك بها هي أيضاً!

هذه المرة، لم تشكلّ لجنة فرعية جديدة ولم يدعو بالطبع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشة السلسة تمهيدًا لإقرارها، بل سرت معلومات في كواليس أكثر من مقرّ رسمي، عن إمكان إقرار السلسلة خلال الشهرين المقبلين، فما الجديد الذي طرأ؟
في الواقع، لا جديد، فكل طرف لا يزال على موقفه لجهة ضرورة ان يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات، قبل الحديث عن أي إقرار للسلسلة. والمعلوم ان هذا الموقف تبنّته العديد من الكتل النيابية لدى مناقشة السلسلة في مجلس النواب، على مدى أكثر من جلسة عامة ماراتونية، وأبرزها كانت كتلة "نواب المستقبل"، اذ كان الرئيس فؤاد السنيورة من أبرز المتكلّمين في كل جلسة عن السلسلة، وكان في مقدّم المطالبين عن هذا "الميزان" في تمويل السلسلة.

والمعلوم ايضا ان هيئة التنسيق النقابية وهيئة المعلمين لا تزالان على موقفهما المصرّ على تأمين الحقوق، من دون تقسيط ولا تجزئة ولا تقليل، مشدّدين في أكثر من مرة على ان هذا الحق، حتى ولو طال، فانه لن يلغى.

وعلى الرغم من ان الحركات الاحتجاجية المطلبية في الشارع خفّت كثيرًا في الآونة الأخيرة، إلا ان الحديث عن السلسلة لا يزال يترّدد على لسان أكثر من مسؤول، حتى ولو لم تتضح صورة الحل الذي "يُطبخ".

إنما وفق المعلومات التي أشيعت في كواليس مجلس النواب أخيرًا، ان هناك اتجاهًا للانتهاء من كرة سلسلة الرواتب، عبر الاستفادة من تعديل رسم البنزين. ولكن، ثمة معضلة أخرى برزت وهي تتعلق بالصلاحيات، إذ ثمة تضارب في المعلومات عن الجهة المسؤولة عن تعديل رسم البنزين، وخصوصاً ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أكّد ان تثبيت الرسم على البنزين لا يتم بناءً على قرار من وزير الطاقة او وزير المال، بل ينبغي العودة فيه إلى مجلس الوزراء.
واذا تمّ تخطّي هذه المشكلة في الصلاحيات، فإن ما يحكى عن حقيقة تمويل السلسلة تتلّخص بالمعادلة الآتية: بعد تسجيل اسعار النفط عالميًّا تراجعًا مستمرًّا، طرح موضوع زيادة الرسم على البنزين من باب تمويل إيرادات الخزينة العامة لتغطية العجز المتواصل في المالية العامة. إذ إن الخفض 200 ليرة بدل 700 ليرة، اتخذ بين وزارتي الطاقة والمال، بزيادة الـ500 ليرة المتبقية على الرسوم عن صفيحة بنزين.
وعلى هذا الاساس، بدأت الدراسة من بعض اختصاصيّ المال والاقتصاد لفرض ضريبة على البنزين من اجل التمويل المطلوب للسلسلة.
هكذا، ستمرّ هذه الدراسة بين مجلسي الوزراء والنواب، وبالطبع على أبرز رؤساء الكتل، من اجل إنضاج الطبخة، قبل الحديث عن أيّ أمل في اقرار السلسلة. لأن هذه المرة، فإن أيّ جلسة نيابية عامة لإقرار السلسلة يفترض ان تكون قد انتهت قبل ان تعقد، بمعنى ان القرار بإقرار السلسلة سيكون قد اتخذ في الكواليس الرسمية، وفي القاعة العامة سيحصر الامر فقط بالتصويت فالإقرار النهائي. وإلا، لن يكون هناك جلسة ولا سلسلة!
وفي الكواليس أيضًا يُحكى عن إمكان نضوج هذه التسوية خلال الفترة الوجيزة المقبلة، من دون ان يصدر حتى اللحظة أيّ كلام عن هيئة التنسيق او حتى تلميح، علمًا ان جمعيات عمومية لنقابة المعلمين في بيروت والمحافظات ستعقد الاثنين المقبل، في وقت تترّقب بعض الأوساط النيابية ما ستؤول اليه الدراسة المالية التي تحضّر ليبنى على الشيء مقتضاه، فهل سيكون إقرار السلسلة هذه المرة وشيكًا ونهائيًّا؟
والسؤال الثاني: أما إذا أُقرّت السلسلة فكيف ستأتي: مخفضّة، مقسطّة او مستثنى منها قطاعات؟ الجواب عند هيئة التنسيق وحسابات السياسيين!