"داعش" يعرقل انجاز الموازنة العراقية

يتخوف نحو 6 ملايين موظف في القطاع العام، من ان تؤدي الاجراءات التقشفية التي تنوى الحكومة العراقية اتخاذها لمواجهة العجز الكبير والبالغ نحو 35 ترليون دينار عراقي (نحو 40 مليار دولار اميركياً) الى حرمانهم من جزء من رواتبهم الشهرية، خصوصاً مع الحديث التي تطلقه بين الحين والآخر، قنوات رسمية في الحكومة والبرلمان عن مسألة "الادخار الاجباري" لمرتبات الموظفين. وعلى رغم التطمينات التي تشدد الحكومة على اعلانها في شأن عدم فرضها مبدأ "الادخار الاجباري" على الموظفين، الا ان "التخبط" الحكومي في شأن الوسائل الكفيلة بسد مسألة العجز المالي، يعزز المخاوف من ان تقع "مطرقة التقشف" على رأس صغار الموظفين والعاملين بالقطاع العام. وكذلك، فان التذبذب وعدم الانتظام في توزيع المرتبات الشهرية سببٌ آخر لتعمق مشاعر الخوف.

مواجهة العجز
لعل "الارباك" وعدم الوضوح في الاجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة الازمة الاقتصادية هي السمة السائدة منذ اشهر، ويكشف بيان مجلس الوزراء الصادر في شأن الأزمة، طبيعة الاجراءات غير المستقرة والمتلكئة المتخذة حتى الان، اذ كشف البيان عن ان المجلس "قرر تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المال والنفط والتخطيط، إضافة إلى محافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي للعبادي"، وان الخلية "ستتولى وضع أولويات الحكومة وأبواب الصرف، بالاستعانة بالخبراء والمختصين". ويكشف هذا الاجراء بوضوح عن حجم التعقيد وصعوبة وبطء الاجراءات المتخذة في مواجهة الازمة. ففي وقت كان يفترض ان تقر الموازنة قبل نحو ثلاثة اشهر، يقوم مجلس الوزراء اخيرا بتأليف خلية لمواجهة الازمة! وبموازاة المحاولات الحكومية، درجت لجنة المال النيابية منذ أشهر على اطلاق التصريحات في شأن المعالجات المحتملة للازمة، فمرة تقول انها بصدد تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، واخرى تقول انها بصدد تخفيض الانفاق في الوزارات المختلفة، وتارة تشدد على ضرورة رفع سقف الانتاج النفطي لتغطية العجز وهكذا، لكن المقترحات المتعددة التي تقدمها لجنة المال وجهات اخرى لم تضع حدا نهائيا للازمة ولم تسهم في اقرار الموازنة لحد الان. وتفيد معلومات حصلت عليها "النهار" ان وزيري المال والنفط، الى جانب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الجلبي ينتظمون في اجتماعات دائمة لوضع الحلول من دون جدوى. وهناك توقعات تشير الى ان اقرار الموازنة متعلق اليوم بتخفيض اسعار النفط التي كتب بنود الموازنة بضوئها، ذلك ان الموازنة كتبت بسقف اسعار يقترب من 60 دولارا اميركيا، وتطالب اطراف كثيرة اليوم بان يعتمد سعر الـ 40 دولارا فقط، اساسا لإقرار بنود الموازنة.

حرب "داعش"
صحيح ان الهبوط المستمر في اسعار النفط يفرض شروطه القاسية على مخططي السياسات الاقتصادية، الا ان التضارب في شأن الاجراءات لمواجهته زادت الامور تعقيدا، ومع ذلك تمثل الحرب الذي تخوضها البلاد ضد التنظيم الارهابي "داعش" احد اكبر الاعباء المالية التي واجهتها الخزينة العراقية منذ اعوام، ويقول اعضاء في لجنة المال في مجلس النواب ان الحرب على "داعش" تكلف العراق شهريا ما لا يقل عن 100 مليون دولار اميركي.
يشار الى ان وزارة المال انجزت الصيغة النهائية لموازنة 2015  في كانون الاول الماضي، وصادق عليها مجلس الوزراء في الشهر عينه، ثم طرحت على مجلس النواب ولم يتم التصويت عليها. ثم قامت وزارة المال بتقديم اربعة مسودات جديدة الى مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء القاضية بترشيد الانفاق وتخفيض العجز والبحث عن مصادر واقعية لتمويل العجز. لكن لم تقر حتى الان.
واستنادا الى وزارة المال، فان اجمالي الايرادات يبلغ 99.8 ترليون دينار عراقي منها 84.2 ترليون دينار ايرادات نفطية و15.6 ترليون دينار ايرادات غير نفطية.