البرلمان الاوروبي يطالب بفرض عقوبات مسؤولين في ليبيا

دعا البرلمان الاوروبي الاتحاد الاوروبي الى فرض "عقوبات محددة الاهداف" على المسؤولين عن اعمال العنف في ليبيا.

وغداة انطلاق مفاوضات برعاية الامم المتحدة في جنيف بين الاطراف المتناحرة في ليبيا، اعتبر النواب الاوروبيون ان على الاتحاد الاوروبي ان "يدعم هذه الجهود بأن يتبنى هو ايضا، واعتبارا من الآن، عقوبات محددة الاهداف" ضد المسؤولين عن "العنف المسلح وانتهاكات حقوق الانسان ومقاطعة المفاوضات الجارية برعاية الامم المتحدة".

واوضح البرلمان الاوروبي ان العقوبات التي يدعو الى اعتمادها يجب ان تشمل "تجميد اموال وحظر سفر" المسؤولين عن العنف في ليبيا.
واكد البرلمان الاوروبي ايضا انه "يحض" جميع الاطراف الليبية على الالتزام ب"وقف غير مشروط لاطلاق النار".

وحذر النواب الاوروبيون من ان المعارك الدائرة في ليبيا "سهلت تمدد وتجذر مجموعات ارهابية مثل تنظيم الدولة الاسلامية"، محذرا من انه في حال لم تعالج هذه المسألة فان "هذا الوضع قد يشكل خطرا كبيرا على امن المنطقة والاتحاد الاوروبي".

وتفاقم الوضع في ليبيا خلال الاشهر القليلة الماضية مع وجود حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة، في حين وقعت مدينتا طرابلس وبنغازي بشكل كامل او جزئي بايدي ميليشيات مسلحة.

ويعتبر المجتمع الدولي ان استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الاسلامية والجهادية في ليبيا.