اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دعا صندوق النقد الدولي الى "تحرك عاجل" بغية تقديم الدعم لاقتصاد فلسطيني اضعفته القيود التي تفرضها اسرائيل وضربته "فوضى سياسية متزايدة".
وجاء في تقرير للصندوق ان "تحركات عاجلة مطلوبة من السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والمانحين، لتأمين استقرار الميزانية وانعاش النمو".
واشار الى ان الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة "زاد تدهورا" في الاشهر الماضية، وارتفع معدل البطالة حتى وصل الى ربع اليد العاملة نهاية 2012.
ورأى ان القيود على التنقلات التي تفرضها اسرائيل لم تتغير، ولا تزال جاثمة على "افاق النمو"، موضحا ان صافي الناتج الداخلي الفلسطيني لم يتقدم سوى بـ6% في 2012 مقابل 11% كمعدل وسطي في 2010 و2011. وتوقع ان يسجل النمو 5%، مشددا على تأثير "الفوضى السياسية المتزايدة" في المنطقة.
واعرب صندوق النقد ايضا عن تخوفه من "ازمة السيولة" التي تضرب السلطة الفلسطينية التي تتراجع مداخيلها بسبب المتأخرات من المستحقات. وان لم يتغير شيء، رأى التقرير ان الاتجاهات ستقود الى التشكيك بشرعية السلطة الفلسطينية واجهاض قدرتها على الحكم". ودعا الاسرة الدولية الى "زيادة دعمها المالي" للسلطة الفلسطينية، مبديا امله في "تحسين التعاون الاقتصادي" مع اسرئيل.
