الحكومة تسعى للإفادة من تراجع سعر البنزين فرض ضريبة على الصفيحة لتمويل السلسلة أو تثبيتها

تسجل أسعار النفط عالمياً تراجعاً مستمراً منذ حزيران 2014 بلغت نسبته أكثر من 55%، بعد تسجيل سعر مزيج برنت مستوى دون 50 دولاراً للبرميل، وهو الادنى منذ حوالى 6 سنوات. ونتيجة هذا التراجع، شهد سعر صفيحة البنزين (95 و98 أوكتان) انخفاضاً بحوالى 11800 ليرة منذ تموز 2014، وسجل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان صباح أمس 22200 ليرة، وسعر صفيحة الـ98 أوكتان 22800 ليرة، بعد أن انخفض سعر الصفيحة 200 ليرة، على رغم التوقعات التي كانت تشير الى تراجع سعر الصفيحة بنحو 700 ليرة، استناداً الى الأسعار التي سجلها برميل النفط في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وعلمت "النهار: أن الخفض200 ليرة فقط بدل 700 ليرة، جاء نتيجة قرار تم اتخاذه بين وزارتي الطاقة والمياه والمال، بزيادة الـ500 ليرة المتبقية على الرسوم التي يتم تقاضيها عن كل صفيحة بنزين، وهذه الخطوة، ترفع من التوقعات حيال إمكان قرب اتخاذ قرار شبيه بالقرار 2006/109 الذي صدر في العام 2006 والذي تم من خلاله تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 22800 ليرة، بهدف زيادة حجم الرسوم التي تجنيها الدولة عن كل صفيحة وللاستفادة من تراجع أسعار النفط عالمياً.
يبدو أن اقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فرض ضريبة على سعر صفيحة البنزين بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب، بعد التراجعات التي سجلتها تماشياً مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط، لاقى ترحيباً من السلطات الرسمية المعنية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة للملف لـ"النهار" أن العمل بدأ بالفعل على وضع دراسة شاملة حولة إمكان الاستفادة من فرض ضريبة على سعر صفيحة البنزين بقيمة 3000 ليرة لكل صفيحة بغية تأمين جزء كبير من التمويل المطلوب لسلسلة الرتب والرواتب. ومع الاشارة الى انه في حال عاودت اسعار النفط ارتفاعها، من الممكن إعادة إلغاء هذه الضريبة. (هذا القرار قد يُتخذ بدل قرار تثبيت الاسعار).
ولا بد من التذكير بأن معدل الاستهلاك المحلي لمادة البنزين يُقدر بحوالى مليون و500 ألف طن سنوياً، اي ما يعادل 2 ملياري و800 مليون ليتر (140 مليون صفيحة، وما قيمته حوالى 2 ملياري و146 مليون دولار)، وفي حال فرض ضريبة بحوالى 3000 ليرة على كل صفيحة، ستتمكن الدولة من تحصيل إيرادات بحوالى 280 مليون دولار خلال العام 2015)، ما قد يساهم في تمويل جزء من سلسلة الرتب والرواتب.
وعلمت "النهار"، أن سلسلة اجتماعات ستعقد في الساعات الـ 48 المقبلة بين القيّمين على هذا القطاع في وزارة الطاقة والمياه ووزارة المال، لبلورة القرار المرتقب الاعلان عنه في الايام المقبلة، وهو إما تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 22800 ليرة، أو فرض ضريبة على كل صفيحة، على أن يتم إرسال القرار الى مجلس الوزراء لدرسه وإقراره.

[email protected]
Twitter: @mauricematta