ما الذي أوضحته الخارجية عن اجراءات الأمن العام حيال السوريين؟

عممت وزارة الخارجية والمغتربين على كلّ البعثات والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، كتاب المديرية العامة للأمن العام الصادر في 9-1-2015، والمتضمن التعليمات التطبيقية المتعلقة بالإجراءات الجديدة في شأن دخول الرعايا السوريين الى لبنان، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من 5-1-2015.

وبموجب هذه التعليمات لا يتطلب دخول الرعايا السوريين الحصول على تأشيرة من أي نوع، إنما الإعلان عن سبب الزيارة وحيازة المستندات المطلوبة.
ونص الكتاب على أن "تلك الإجراءات تهدف الى التأكد من أن الرعايا السوريين الذين يدخلون لبنان ليسوا بنازحين، وهي لا تطال ابدا الرعايا غير النازحين، وليست تأشيرة دخول الى لبنان على الإطلاق، علما أن الحدود بين الدولتين تبقى مفتوحة كالعادة من دون أي تغيير".

وأشار الى أن "السلطات اللبنانية تتقيد بالقوانين الإنسانية والتشريعات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين بشكل طوعي، علما أن لبنان ليس طرفا في اتفاق فيينا للعام 1951. كما أن الإجراءات التي اتخذت طابعها تنظيمي، وتندرج في سياق ممارسة الحكومة اللبنانية واجبها السيادي بالتوفيق بين مصلحة لبنان ومصلحة الأخوة السوريين في انتظام حركة انتقالهم وحريتهم.

وتأتي كذلك في سياق قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 تشرين الأول 2014، الذي اعتمد "ورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان"، والتي تهدف الى وقف النزوح وتقليص أعداد النازحين".

وطالب البعثات الديبلوماسية "بإيضاح ما تقدم الى سلطات البلدان المعتمدة لديها، والى كل المراجعين من رعايا سوريين وجهات رسمية، وإبلاغ شركات الطيران والنقل الجوي بهذا الأمر، لكي لا تشترط على الرعايا السوريين المسافرين الى لبنان حيازة أي تأشيرة".