هل يُخمد قرار مجلس الوزراء التحركات لإقفال المطمر؟

أربك القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول التمديد لمطمر الناعمة التحركات التي كان يُحَضّر لها لإقفال مطمر الناعمة السبت المقبل، كما أربك المجتمعين في مقر بلدية الناعمة من رؤساء بلديات وجمعيات أهلية وبيئية وممثلين عن أحزاب المنطقة، فتفاوتت النقاشات على ضوء القرار. فلفّ الاجتماع ضبابية، بالرغم من تأكيد المجتمعين على الاستمرار في الموقف بإفقال المطمر، فإن البيان الختامي الصادر عنهم ربط القرار النهائي لتحركاتهم باجتماع من الأرجح أن يُعقد غدًا في دارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بحضور وزراء المالية والبيئة والداخلية والبلديات، الى جانب وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي وممثلي الأحزاب والجمعيات البيئية والتيارات المدنية.

اللقاء في بلدية الناعمة خرج ببيان مقتضب، تلاه رئيس بلدية الناعمة – حارة الناعمة أمين فخر الدين وجاء فيه:

"أولاً: التأكيد على الاستمرار في موقف المجتمعين بإقفال المطمر بتاريخ 17 كانون الثاني 2015.

ثانيا: اتخاذ ما يقتضي من قرارات بعد الاجتماع المنوي انعقاده في دارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وبحضور وزراء المالية والداخلية والبلديات والبيئة ووزراء الحزب التقدمي الإشتراكي والفاعليات وممثلي الأحزاب والتيارات والمجتمع المدني".

قد يُخمد قرار مجلس الوزراء التحركات لإقفال المطمر في موعده المحدد في انتظار الوعود إلا أن هذا الملف قد يبقى قنبلة قابلة للانفجار مع كل انتهاء مهلة تمديد للعمل له.