اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إليكم أبرز عمليات التمرد في سجن رومية
منذ العام 2008 وحتى تاريخه سلسلة من الانتفاضات المتلاحقة وأعمال الشغب وحالات التمرّد التي شهدها سجن رومية ولا سيما المبنى "ب" الذي صار علما ًبذاته، نظرًا لاحتوائه على الموقوفين الإسلاميين ومعظمهم ممن ارتكبوا جرائم إرهابية، وكانوا يصلون اليه منذ مطلع العام 2000 مع توقيف أعداد كبيرة من المتطرفين الإسلاميين الذين اعتدوا على الجيش في كفرحبو في جرود الضنية، ومنذ حينه بات المبنى "ب" مرتع الموقوفين الإسلاميين. وبعد خروج موقوفي الضنية في إطار صفقة عام 2005 جاءت في سياق العفو العام الذي صدر عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، في مقابل الافراج عنهم، استأنف متطرّفو معارك نهر البارد الذين اعتدوا على الجيش اللبناني عام 2007 والذين ايضا أودعوا المبنى "ب" بالمئات، خلال المعركة وبعد سقوط مخيم نهر البارد مع آخرين سواهم من الإسلاميين.
في الآتي نعرض لتواريخ شهدت أحداثاً بارزة داخل السجن:
نيسان 2008: أبرز الانتفاضات في هذا الإطار كانت في 24 نيسان 2008 حيث حصلت عملية شغب في مبنى المحكومين، استمرّت حوالى 9 ساعات، أحرق خلاله السجناء فرشهم والأغطية، وأسر السجناء عريفًا و5 مجنّدين من قوى الامن، وجرت مفاوضات على إثر ذلك بين إدارة السجن وقادة التمرد.
منذ حينه توالت حوادث الشغب والتمرّد في مباني السجن، وحصلت حوادث فرار ومحاولات فرار من المبنى "ب" على أثر التمرّد، أوّلها كان فرار الموقوف السوري طه احمد حاجي سليمان وهو من "فتح الإسلام" من المبنى "ب".
18 أيلول 2009: ألقت القوى الأمنية القبض على سبعة سجناء آخرين من المنظمة عينها في محاولة فرار بعدما ربطوا أغطية ببعضها على شكل حبال ووصلوها من الطبقة الثالثة من مبنى المحكومين الى باحة السجن الرئيسة، بعدما قطعوا حديد نافذة المبنى بِنَصل منشار حديد.
22 تشرين الثاني 2010: فرّ السجين وليد البستاني، فيما باءت بالفشل محاولة زميله السوري منجد الفحام اللحاق به. وكلّ من السجينين هما من "فتح الإسلام"، وبيّنت التحقيقات في حينه تورّط مجنّد في قوى الامن في تسهيل عملية الهرب، بتأمينه للسجينين جهاز قطع صامت (صاروخا) لقطع الحديد يعمل على البطاريات، فقطعا به حديد نافذة القاووش. وبواسطة حبل أمّنه لهما المجنّد تمكن البستاني من النزول من الطبقة الخامسة الى باحة السجن الخارجية. وهو ما لم يستطعه الفحام بسبب انقطاع الحبل، فهوى الى الباحة وأصيب بكسور في عظامه أدّت الى بقائه مغمياً عليه يئن حتى غروب ذلك النهار، حين سمعت إحدى الزائرات أنينه وأبلغت الحراس، الذين نقلوه الى مستشفى السجن. اما البستاني فكان انتظر خروج قوافل الزوار واندسّ بينهم وخرج من بوابة السجن الرئيسية.
نيسان 2011: بدأ السجناء تمرداً واسعاً ضد ما اعتبروه إجراءات انتقامية قام بها ضدهم ضابطان من قوى الأمن الداخلي في بداية احتجاجهم على سوء المعاملة. استمر التمرد ثلاثة أيام ما بين 5 نيسان و8 منه، أشعل السجناء أثنائه حرائق في المبنى ودمّروا بعض محتوياته، فقتل السجين روي عازار في انفجار قنبلة صوتية حاولوا رميها على عناصر القوة الأمنية أثناء قيامها بعملية دهم السجن لإنهاء التمرد. أما السجين جميل أبو غني فقضى بأزمة قلبية حادة في نهاية عملية الدهم.
ليل 13 آب 2011: نشر خمسة سجناء في المبنى "ب" حديد شباك زنزانتهم، وخرجوا منها تباعاً هابطين بواسطة شراشف موصولة إلى باحة السجن الخارجية، ثم اندسوا بين الزوار وفرّوا. ثلاثة منهم ينتمون إلى "فتح الإسلام"، هم السوريان عبدالله سعد الدين الشكري وعبد العزيز أحمد المصري، واللبناني عبد الناصر سنجر. أما الآخران فهما موقوف سوداني وآخر كويتي من تنظيم "القاعدة" يدعى "أبو طلحة". لكن الفضيحة تجلّت في أن فرار السجناء الثلاثة جرى بالتواطؤ مع عناصر من قوى الأمن، والفضيحة أن كاميرات المراقبة في السجن معطلة منذ العام 2010.
19 كانون الثاني 2012: أوقفت القوى الأمنية امرأة حاولت إدخال أجهزة هاتف خليوية في وجبة طعام تحملها لابنها السجين. وما أن علم الابن بتوقيف أمه، حتى عمد مع رفاقه السجناء إلى إثارة شغب في السجن، استمر حتى السابعة مساء، ولم يتوقف إلا بعدما علم الابن بأن الأم سيطلق سراحها بسند إقامة.
1 تشرين الثاني 2012: أحبط رجال الأمن محاولة فرار سجناء من "فتح الإسلام"، بعد ضبطهم شادوراً نسائياً وحبالاًَ في إحدى "قواويش" السجن.
13 كانون الأول: أحبطت قوى الأمن محاولة فرار جماعية لعشرين موقوفاً من "فتح الإسلام"، قاموا بقطع حديد نوافد مشغل السجن، وبإحداث ثغرة في جدار يصلون عبرها إلى مكتبته التي كانوا أحرقوها في عمليات شغب سابقة.
23 كانون الأول: حدث تململ بين سجناء مبنى المحكومين، بعد تلقّيهم أوامر بنقلهم إلى مبنى آخر.
2 كانون الثاني 2013: وقعت أعمال شغب وإحراق فرش وأغطية في المبنى "ب"، احتجاجاً على انقطاع المياه، وقام سجناء بخطف عسكريين من الحراس، ثم أطلقوا سراحهم.
في 5 كانون الثاني 2014: أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي في بيان أن عدداً من سجناء مبنى المحكومين في رومية قاموا بأعمال شغب، فعمدوا الى افتعال الحرائق وخلع بعض الابواب الداخلية، احتجاجاً على التفتيشات الفجائية والإجراءات الأمنية التي تنفّذها العناصر المولجة حراسة السجن، الامر الذي استدعى تدخّل قوى الامن الداخلي لفرض الامن والنظام. وتمكّنت من إعادة الهدوء الى السجن بعيد منتصف الليل"
17 كانون الثاني 2014: وقع حادث مريب متمثل بالانتحار المشبوه للسجين الفلسطيني في المبنى "ب" غسان قندقلي الذي قيل إنه شنق نفسه بوشاح من الصوف في المرحاض، في حين ساد اعتقاد قوي بأن قندقلي تم شنقه، وربط معنيون بين الامر وبين إحباط قوى الأمن في 21 من الشهر نفسه، عملية فرار جماعي لإسلاميين في المبنى "ب" بعدما خططوا طوال ثلاثة أشهر للعملية، فقطعوا قضبان الحديد في الباب الفاصل ما بين المبنى وبرج المراقبة، ونصبوا شراشف موصولة على أربعة خطوط بطول عشرات الأمتار للتزحلق عليها من البرج إلى الخارج. وشاع في حينه أن خلية أو حلقة من السجناء الإسلاميين أجرت محاكمة لقندقلي بعدما وجهت إليه تهمة الاغتصاب والقتل، وحكمت عليه بالإعدام ونفذت الحكم شنقاً في المرحاض.
الفساد
ما حصل اليوم ربما يعيد الى الأذهان واقعة الكتاب الذي كان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي وجهه في 27 آب من العام 2010 إلى مجلس الوزراء يحذر فيه من احتمال "انفجار" كبير في سجن رومية. الكتاب الذي استند إلى تقرير، وتمّ تنفيذ محتوى مقترحه اليوم بعد حوالى 5 سنوات، كان أشار إلى الخطر المتفاقم الناجم عن عدم إحالة عدد كبير من الموقوفين الإسلامييين إلى المحاكمة، وعن عدم توزيعهم وعزلهم، ما دامت التوجهات إياها تجمع بينهم وتشكل خطراً عليهم وعلى سواهم من السجناء. واعترف الامنيون، وفقاً للتقرير، بأن الفساد أصاب الجسم الامني في السجن، مما سهل حصول السجناء على الهواتف الخليوية والحبوب المخدرة، وغيرها من الادوات التي تمكّنهم من الفرار. فيما المراقبة الالكترونية وسواها من التجهيزات الامنية معدومة في سجن رومية، وما استقدم منها تبيّن أنه غير صالح للعمل. واذا أضيف إلى هذا كله ان حوالى 5 آلاف سجين محشورون في سجن لا يتسع لأكثر من ألفين، نعلم بماذا تنذر حال الإهمال والتسيّب القائمة في هذا السجن. ومما اقترحه تقرير ريفي لحلّ هذه المعضلة في حينه:
- استعجال القضاء في بتّ ملفّات الموقوفين.
- إيجاد حلّ جذري لترحيل الأجانب المنتهية محكومياتهم.
- الإسراع في عملية إلحاق إدارة السجون بوزارة العدل.
- العمل على إيجاد سجن خاص للموقوفين من ذوي الحالات الأمنية الخاصة.
